غلامرضا مرحبا در گفت‌وگو با ایلنا درباره تامین منابع بانکی برای وام ازدواج ۱۲۰ میلیون تومانی اظهار داشت: مجلس برای وام ازدواج سقف ۱۲۰ میلیون تومانی برای زوج‌های کمتر از ۲۵ سال را تعیین کرده‌است. اما نظر دولت از همان ابتدا که لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد این بود که چگونگی مدیریت وام‌های ازدواج در اختیار دولت قرار بگیرد که مجلس این پیشنهاد دولت را قبول ندارد.

وی ادامه داد: رویکرد کلی مجلس این است که چهارچوب‌ها را مشخص کند تا در اجرا شاهد اقدامات سلیقه‌ای در پرداخت وام ازدواج نباشیم. مجلس سقف و چهارچوب وام ازدواج را تعیین می‌کند تا دولت در اجرا و در پرداخت‌ها احیانا دخل و تصرف‌هایی نداشته باشد که از هدف اصلی پرداخت وام ازدواج دور شویم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به نظر مجلس درباره پیشنهاد دولت نسبت به تعیین تکلیف وام ازدواج در بودجه سال اینده گفت: چه کمیسیون تلفیق و چه زمانی که نوبت بررسی این موضوع  به صحن برسد این پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر اینکه مدیریت وام ازدواج در اختیار دولت باشد را نخواهد پذیرفت. نظر مجلس این است که حد و مرزها را تعریف کنیم تا از اعمال نظرات و اقدامات سلیقه‌ای در پرداخت وام ازدواج جلوگیری کنیم.

مرحبا  با بیان اینکه به طور قطع نمی‌توان طولانی بودن صف وام ازدواج را انکار کرد و نارضایتی‌های مردمی در اینباره وجود دارد، گفت: دلیل طولانی بودن صف وام ازدواج نبود منابع در بانک‌ها است. از آنجایی که منابع وام ازدواج متفاوت از منابع روتین بانکی است، دولت باید در این مورد به بانک‌ها کمک کند. اینکه بانک‌ها نمی‌توانند به این تعهد خود در موعد مقرر عمل کنند به همین موضوع منابع بر می‌گردد. دولت باید تعهداتی که در قبال نظام بانکی دارد به موقع انجام دهد تا بانک‌ها با پرداخت وام‌های ازدواج به هر متقاضی در مدت زمان کوتاه جلوی طولانی شدن صف وام ازدواج را بگیرند.

وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها منابع مورد نیاز برای پرداخت وام ازدواج تا سقف ۱۲۰ میلیون تومان را ندارند و این منابع باید ایجاد شود، ادامه داد: اگر بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج دست به خلق پول بزنند، پرداخت این وام‌ها تورم‌زا خواهد بود بنابراین باید در ابتدا منابع پایدار برای وام‌های ازدواج در نظر گرفته شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: وام ازدواج از جمله وام‌های تبصره‌ای محسوب می‌شود و نرخ این وام با نرخ سود روتین بانکی متفاوت است بنابراین باید منابع وام ازدواج را دولت تعیین کند. البته می‌دانیم که دولت هم با کسری بودجه بزرگی مواجه است اما نباید پرداخت وام ازدواج را به بانک‌ها تکلیف کند و در نهایت به دلیل کمبود منابع بانکی برای پرداخت این تسهیلات به زوجین، اقدام به خلق پول شود که حاصل این فرایند افزایش نرخ تورم است.

وی با بیان اینکه دولت هم هر چند که با کمبود منابع مواجه است اما می‌تواند تامین منابع برای وام ازدواج را مدیریت کند، گفت: باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر امید به بهبود درآمدهای دولت شکل گرفته و امیدواریم در سال آینده درآمدهای دولت افزایش یابد. نسبت به دوره‌ای که فروش نفت کشورمان به چیزی حدود صفر رسیده بود الان وضعیت بسیار فوق‌العاده‌ای در درآمدهای نفتی داریم و این درآمدها را می‌توانیم به کشور برگردانیم.