حامد مانی‌فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از تدوین ضوابط کاهش اثرات فرونشست زمین در بخش ساختمان خبر داد.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با اشاره به اهمیت کاهش مخاطرات فرونشست بر تخریب زیرساخت‌های ارتباطی، خطوط انتقال نیرو، بناهای تاریخی و ساختمان‌ها و سازه‌های شهری، گفت: جلسات متعدد در دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با هدف بررسی بررسی امکان تدوین مقررات کاهش مخاطرات فرونشست زمین در بخش ساختمان با حضور نمایندگانی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، معاونت شهرسازی و معماری، مرکز مدیریت بحران و برخی از استادان و صاحبنظران تشکیل می‌شود.

مانی فر با تاکید بر اینکه نتیجه بررسی‌ها به زودی برای تصمیم‌گیری تدوین ضوابط کاهش مخاطرات فرونشست زمین در بخش ساختمان منجر خواهد شد، افزود: تا زمان تصویب و اجرایی و الزامی شدن ضوابط کاهش مخاطرات فرونشست زمین در بخش ساختمان اقداماتی در دستور کار است که شامل تهیه نقشه پهنه‌بندی فرونشست، تدوین آثار فرونشست زمین، چگونگی طراحی ساختمان اعم از پی و ژئوتکنیک و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها با هدف کنترل و افزایش کارآیی عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌هاست.

گفتنی است، فرونشست زمین که مهم‌ترین علت آن افت تراز آب‌های زیرزمینی است، پدیده‌ای ویرانگر است که علاوه بر تخریب زیرساخت‌های ارتباطی،خطوط انتقال نیرو، بناهای تاریخی و تحمیل خسارات سنگین به آنها، موجبات تخریب اراضی کشاورزی در طیف وسیع و در مرحله خطرناک‌تر موجبات ایجاد فروچاله‌های وسیع را نیز فراهم می‌آورد.

این موضوع به ویژه در پهنه‌های سکونتی از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است و امنیت جانی و مالی شهروندان را نیز تهدید می‌کند. چرا که مسئله کنترل فرونشست در اراضی شهری به دلیل وجود مستحدثات از دشواری بیشتری برخوردار است.

کاهش فرونشست مشروط بر رعایت ضوابط و پایش میزان برداشت از آبهای زیر زمینی از یک سو و تزریق روان‌آبها و آب‌های روسطحی به لایه‌های زیرین زمین سالها به طول خواهد انجامید. به عنوان نمونه، تلاش‌های ژاپن برای کنترل فرونشست ۱۲ سانتی‌متری شهر توکیو حدود ۳۰سال بطول انجامید، بنابراین اقدامات موثر و بازدارنده‌ای در این رابطه باید انجام بشود. لیکن تا آن زمان اقداماتی در زمینه کاهش آسیب‌های ناشی از فرو نشست در حوزه ساختمان ضروری است که انجام شود که در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.