ولی ملکی با انتقاد از وجود شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی در بنگاه‌های اقتصادی به خبرنگار ایلنا گفت: فرار مالیاتی و نپرداختن بسیاری مزایا به کارگران، دلیل استفاده از شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و نیمه دولتی و عمومی غیردولتی است.

وی شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی را ابزاری برای تضییع حقوق کارگران و انتفاع مدیران دانست و گفت: کسانی که تامین نیروی انسانی می‌کنند، رایگان این کار را نمی‌کنند و البته سود بالایی هم دارند. اما نکته مهم اینجاست که سود شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی از جیب کارفرمایان نمی‌رود، بلکه در قالب پرداخت نکردن بخشی از حقوق کارگران است و از جیب کارگران می‌رود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با ابراز تاسف از اینکه سالهاست شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی حقوق و مزایای کارگران را نمی‌دهند، گفت: شرکت‌های پیمانکاری ابزار و مصداق سوءاستفاده هستند زیرا کارفرمایان به راحتی می‌توانند کارگران را اخراج کنند، بدون آنکه لازم باشد به دستگاهی پاسخگو باشند.

وی با اشاره به اینکه بارها شاهد بودیم کارگران اخراج شده‌اند و دستگاه‌های دولتی و کارفرمایان پاسخگو نبوده‌اند، گفت: وقتی کارگر به اداره کار مراجعه می‌کند، کارفرما یا دستگاه دولتی شرکت پیمانکاری را معرفی می‌کند و شرکت پیمانکاری هم که پاسخگو نیست، زیرا بسیاری از آنها ثبت شده نیستند و دست کارگر به جایی بند نیست.

ملکی افزود: کارفرمایان برای فرار از پرداخت حقوق و مزایای کارگران نیست که از شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی استفاده می‌کنند، بلکه می‌خواهند هنگام تضییع حقوق کارگران در برابر قانون پاسخگو نباشند.

وی گفت: شاید در مواقع اضطراری، کارهای کوتاه‌مدت و پاره‌وقت بتوان از کارگران پیمانی استفاده کرد، اما در مورد دستگاهی که کارگران را برای کار سالها می‌خواهد، هیچ توجهی برای استفاده از شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی وجود ندارد.

وی گفت: شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی انگیزه را در نیروی کار کاهش می‌دهند، امید به زندگی را از بین می‌برند و آنقدر امید را در نیروی کار می‌کشند که فرد نمی‌تواند خانواده‌اش را ساماندهی کند. این شرکت‌ها باعث می‌شوند کارگر در محیط کار انگیزه لازم را نداشته باشد و در نتیجه بازدهی کار پایین می‌آید و همین امر به تولید هم ضربه می‌زند.

وی با یادآوری اینکه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی از صحنه بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌های دولتی حذف شوند، گفت: متاسفانه دولت‌ها قانون‌گریز هستند و زیان آن را کارگران و نیروهای کار می‌بینند.