خبرگزاری مهر– گروه استان‌ها- ندا سپاهی: طرح ساماندهی رودخانه زاینده‌رود که از سال ۱۳۹۲ تاکنون در حال اجرا است با وجود موانع، حواشی و مشکلات اجتماعی بسیار و کمبود اعتبارات در هشت سال گذشته به آزادسازی و رفع تصرف بیش از ۵۰۰ هکتار از اراضی این رودخانه و ساخت بیش از ۱۰۰ کیلومتر جاده ساحلی منتج شده است.
با این حال در شرایطی که به نظر می‌رسد حتی زور قانون به متصرفان بزرگ حریم و بستر این رودخانه از جمله مالکان شخصی و سازمانی ویلاهای لاکچری تا نیروگاه برق زیر مجموعه وزارت نیرو و صنایع نمی‌رسد ۱۱ بهمن ماه سال جاری با حکم دادستان شهرستان فریدن بیش از ۱۵۰۰ اصله درخت در روستای اسکندری از توابع این شهرستان در مجاورت مسیل رودخانه «پلاسجان» از سرشاخه‌های زاینده‌رود قطع شد.
یک سوی ماجرا یعنی آب منطقه‌ای این اقدام را مقابله با زمین خواری و آزادسازی رودخانه از تصرفات می‌داند اما در حقیقت درختان قطع شدند تا رودخانه شاید از بند زیاده خواهی آزاد شود.
هیچ باور نمی‌کردیم که درختان را قطع کنند!
قطع ۱۵۰۰ درخت که هر کدام شبیه یک انسان حیات دارد با حکم قانونی اجرا شد که خود این اقدام را جرم می‌داند و مجازات سنگین زندان و جریمه برای از بین بردن درختان دارد و در ادیان مختلف از جمله منابع روایی اسلام، قطع درخت به شدت منع شده است.
هرچند متشاکی و مالک این درختان به دلیل ناآگاهی از قوانین و تعلل در زمان مقرر نسبت به رأی صادره از سوی دادگاه اعتراض نکرده و حکم قطعیت یافته و اجرا شده است اما می‌گوید هیچ باور نمی‌کردیم که درختان را قطع کنند!
طاهری مالک این درختان به خبرنگار مهر می‌گوید: دستکم بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ اصله درخت را با حکم قانون قطع کردند. این درخت‌ها که از اسفند ماه ۱۳۹۲ توسط پدربزرگمان کاشته شده بودند بین هفت- هشت سال سن داشتند.
او ادامه می‌دهد: پس از هفت سال از کاشت درختان، آب منطقه‌ای به ما ابلاغ کرد که رودخانه را تصرف کردید و درختان در زمین‌های دولت است. ما فکر می‌کردیم هیچ وقت این اتفاق نمی‌افتد که درختان را قطع کنند و هیچ وقت جدی نمی‌گرفتم درحالی که در دادگاه پدرمان را محکوم کرده بود و اسناد و مدارکی هم ارائه نداده بودیم زیرا زمین مال متعلق به پدرم و ۹ ورثه دیگر است. پدر بزرگم کارگر بوده و زمین‌ها را خریداری کردند.
مالک باغ می‌گوید: درختان از ضلع شمالی اراضی بین ۴۰ تا ۵۰ متر و از جنوب ۵۰ تا ۶۰ متر با رودخانه فاصله داشتند. اما کارشناس ۲ سال پیش آمد و گفت زمین‌های شما در بستر رودخانه است و ما فکر می‌کنیم بی شک رأی دادگاه براساس نظریه کارشناس بوده است.
میزان حریم و بستر رودخانه را به ما اعلام نکردند
طاهری با بیان اینکه هرگز میزان حریم و بستر رودخانه را به ما اعلام نکردند، می‌گوید: پدرمان دو مرتبه احضار شد و هر بار ۲ میلیون تومان جریمه داد اما بار سوم اعتراض کردیم و حقیقتاً توان پرداخت هزینه کارشناسی زمین را نداشتیم.
او می‌گوید: خیلی برای این درختان زحمت کشیده بودیم؛ ۱۱ بهمن ماه که حکم را بی اطلاع ما اجرا کردند وقتی به محل رسیدیم دیر شده بود و درحال جمع کردن درختان قطع شده بودند، اشکم درآمد این‌ها درختان میوه و لانه پرندگان بود.
طاهری می‌افزاید: در باغ بهادران کنار و داخل رودخانه خانه و ویلا ساخته‌اند، تصرف آنها دیده نمی‌شود اما درختان را که تا ۶۰ متر از حریم رودخانه فاصله داشتند، قطع می‌کنند. چرا با وجود اینکه یگان حفاظت رودخانه اداره آب منطقه‌ای که همیشه در حال گشت زنی در کنار رودخانه است، زمانی که این درختان نهال بودند، ایرادی نگرفتند؟
او ادامه می‌دهد: حاشیه رودخانه پلاسجان را به بیابان تبدیل می‌کنند؛ نقشه‌هایی که از سال‌های ۱۳۴۲، ۱۳۴۸ و ۱۳۵۷ وجود دارد این محدوده گلستان و باغ بوده است اکنون دو درخت نیست، مردم روستا چه گناهی کردند؟ ما سرما را تحمل می‌کنیم اما این آب به سمت فولاد هدایت می‌شود که منافعی برای ما ندارد اما به ما تهمت زدند که تصرف عدوانی کردید.
مالک درختان می‌گوید: سال ۱۳۸۶ نیز نمایندگان اداره آب آمدند و با کشاورزان و شورای شهر توافقنامه‌ای امضا شد و سه چهار هفته نقشه برداری کردند و بعد اداره آب منطقه‌ای گفتند که زمین‌ها را که در حریم و بستر رودخانه است، از کشاورزان خریداری می‌کنیم؛ کشاورزان می‌خواستند که اراضی را بفروشند اما نمایندگان آب منطقه‌ای رفتند و دیگر نیامدند که حتی حریم و بستر رودخانه را برای مردم مشخص کنند.
امکان جلوگیری از قطع درختان وجود داشت
به گزارش مهر، قطع این درختان مثمر با واکنش‌های امام جمعه شهرستان و مردم محلی و نهادهای دولتی همراه بوده است؛ آنطور که اداره منابع طبیعی شهرستان فریدن می‌گوید قطع درختان می‌توانست اقدام جایگزین و بازدارنده داشته باشد.
در همین پیوند حسین کرکوندی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدن با بیان اینکه قطع ۱۵۰۰ اصله درخت ارتباطی با این اداره نداشته و طرف دعوی افراد حقیقی بودند، به خبرنگار مهر می‌گوید: برغم صدور حکم قضائی با راهکارهای فنی و اصلاح شرایط می‌توانستند از قطع ۱۵۰۰ اصله درخت جلوگیری کنند.
او می‌افزاید: با وجود این متقاضی نیز که قصد دارد درخت بکارد یا هرگونه فعالیت دیگر، برای حفظ حریم و بستر رودخانه باید از وضعیت زمین استعلام بگیرند که در حریم و بستر نباشد ولو اینکه زمین را خریده باشد. در جریان قطع ۱۵۰۰ اصله درخت مشکل از خود مالک زمین بوده که روال قانونی را باید سپری می‌کرد و به او گفته می‌شد که اینجا حریم و بستر رودخانه است حق خرید و فروش ندارد و متولی اداره آب است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدن، خاطرنشان می‌کند: این اراضی در حریم و بستر رودخانه بوده که حکم قضائی صادر شده است و ایشان در مرحله بدوی به رأی صادر شده اعتراضی نکردند در حالی که حکم دادگاه شاید در تجدید نظر اصلاح می‌شد اما با توجه به اینکه فرد در زمان مقرر نسبت به رأی صادره اعتراض خود را اعلام نکرده، حکم دادگاه قطعیت پیدا کرده است.
اگر حکم اجرا نمی‌شد به منزله ترک فعل آب منطقه‌ای بود
کرکوندی ادامه می‌دهد: شعبه اجرای احکام دادگستری اعلام کرده که حکم را اجرا کنند اگر حکم را اجرا نمی‌کردند به منزله ترک فعل بود و دادستان می‌توانست به عنوان مدعی العموم علیه اداره آب منطقه‌ای شهرستان اعلام جرم کند زیرا تصرف در بستر رودخانه احراز شده است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدن با بیان اینکه مسیل فصلی رودخانه پلاسجان از سرشاخه‌های زاینده‌رود است، می‌افزاید: این محل که درختان را قطع کردند در حریم و بستر رودخانه است و نباید کاشته می‌شد. درحالی که ایشان نیز مالک اصلی نبوده و از سنوات پیش از افراد دیگری خریداری کرده بود.
کرکوندی با اشاره به اینکه حکم قانون باید اجرا می‌شد اما درباره نحوه اجرای آن می‌گوید: درختان را از وسط قطع کردند، کف بُر نکردند درحالی که طرفین می‌توانستند دراین باره گفتگو و توافق کنند که این درختان با رعایت مسائل فنی باقی بمانند زیرا در سیلاب‌های سال ۱۳۹۸ درختان و ویلاهایی که در بستر رودخانه‌ها بودند سد راه آب شدند و باعث سرایت به سایر نقاط شده بودند.
او تصریح می‌کند: از سوی دیگر اگر قانون اجرا نشود دامنه تصرفات و تخلفات نیز گسترده‌تر می‌شود و به مرور زمان سابقه و حق ریشه ایجاد می‌شود و بعدها مدعی می‌شوند که چرا همان اوایل این کار را نکردند و اداره متولی زیر سوال می‌رود. از این رو اگر اداره آب قانون را اجرا کند تبعات اجتماعی دارد و اگر اجرا نکند مصداق ترک فعل است.
کرکوندی می‌افزاید: وقتی پرونده‌ای در این حوزه در مراجع قضائی در دست بررسی قرار می‌گیرد حتماً به کارشناسان رسمی ارجاع می‌دهد و کارشناس نظر می‌دهد؛ اگر نظر وی در مدت مقرر مورد اعتراض طرفین دعوی قرار نگرفت قطعیت می‌یابد و به اجرای احکام ارجاع می‌شود اما اگر یکی از طرفین دعوی اعتراض می‌کرد به کمیته کارشناسی می‌رفت و مجدد بررسی می‌شد اما تعلل از سوی متشاکی بوده که در زمان مقرر به رأی صادره اعتراض نکرده است.
اما پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود این است که حریم و بستر رودخانه‌ها بر چه مبنایی اندازه گیری و مشخص می‌شود و چرا متفاوت است؛ پیش تر یک کارشناس شرکت آب منطقه‌ای دراین باره به خبرنگار مهر گفته بود که بسته به توپوگرافی رودخانه‌ها و مسیل‌های فصلی تعیین اندازه حریم آنها در مناطق مختلف، فرق دارد.
درختان در بستر رودخانه بودند نه در حریم آن
پیمان مختاری کارشناس دفتر حفاظت از رودخانه‌های شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان در رابطه با قطع ۱۵۰۰ اصله درخت در کنار رودخانه پلاسجان به خبرنگار مهر می‌گوید: این ۱۵۰۰ اصله درخت در بستر رودخانه بوده است و نه در حریم آن.
او می‌افزاید: طبق ماده یک و ۲ قانون توزیع عادلانه آب، بستر انهار و رودخانه‌ها در اختیار حکومت جمهوری اسلامی و وظیفه تعیین پهنای بستر بر عهده وزارت نیرو است؛ قانون به ما می‌گوید باید بستر سیلاب ۲۵ ساله را در نظر گرفت در حالی که ادعای متشاکی پرونده مبنی بر اینکه ۱۵۰۰ اصله درخت در فاصله ۶۰ متری با رودخانه بوده، درست نیست و تصرف و کاشت درختان در بستر طبیعی رودخانه اتفاق افتاده است.
این کارشناس مسئول اضافه می‌کند: درست است که اکنون رودخانه کم آب شده است اما اگر سیلابی بزرگ رخ دهد، خسارت بار خواهد بود زیرا بستر رودخانه تصرف شده است و ما مجبور به جلوگیری هستیم.
مختاری درباره چرایی قطع درختان، می‌گوید: برای صدور و اخذ حکم قطعی روند دو ساله باید طی شود؛ صدور حکم قطعی ملزم به این است که چه حکم قضائی یا تبصره چهار باید اخطاریه دهیم. ما از زمان آغاز کاشت درختان به ایشان اخطار دادیم و نیروی گشت حضور پیدا کرده بود، سه مرحله اخطاریه داده شد اما ایشان رفع تصرف نکردند و از سوی دیگر ادعای واهی دارند زیرا نه سندی دارد و نه مالکیتی؛ اینجا بستر رودخانه و متعلق به دولت بوده و تصرف این اراضی، زمین خواری است.
او می‌افزاید: قطع ۱۵۰۰ اصله درخت با حکم دادستان که پس از سپری شدن مراحل قانونی، قطعی شده بود، اجرا شد زیرا این درختان بستر رودخانه را تصرف کرده بود و این امر ربطی به ساماندهی رودخانه ندارد بلکه طبق قانون، رودخانه باید رفع تصرف شود.
کارشناس دفتر حفاظت از رودخانه‌های شرکت آب منطقه‌ای اصفهان درباره امکان اجرای اقدامات جایگزین به جای قطع درختان می‌گوید: فرد در این اراضی نهال کاشته بوده است در حالی که پروژه انتقال آب چشمه لنگان به سمت زاینده رود چند سال پیش انجام شد که آب به سد زاینده‌رود برسد. کشاورزی این منطقه در سنوات گذشته نیز به این صورت نبوده است. به بیان ساده‌تر با گسترش کشاورزی و باغات آبی به سد زاینده رود نمی‌رسد و وظیفه ذاتی شرکت آب منطقه‌ای این است که جلوی دخل و تصرف در رودخانه را بگیرد.
مختاری اضافه می‌کند: برای حفاظت از رودخانه زاینده‌رود، قرارداد حفاظتی وجود دارد که اگر هر تخلف جدیدی در بالادست و پایین دست سد رخ دهد و یا در بستر رودخانه تصرف داشته باشد، شناسایی می‌شود به دو صورت اخذ حکم قطعی و یا دستور دادستان با استفاده تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، نسبت به آزادسازی اقدام می‌شود.
این کارشناس شرکت آب منطقه‌ای اصفهان تصریح می‌کند: اجرای حکم در مسیل رودخانه پلاسجان در روستای اسکندری بر اساس رأی قطعی و وظیفه ما به عنوان حافظ رودخانه آزادسازی بوده است.
پیگیری‌های خبرنگار مهر برای گفت‌وگو با دادستان بی نتیجه بود اما طرح پر حاشیه ساماندهی رودخانه زاینده رود مانند شمشیر دولبه‌ای شده که برای نجات این رود از بند زیاده‌خواهی‌ها و سوءمدیریت‌ها بازهم در حق طبیعت مظلوم جفا می‌شود و شاهد حق و ناحق در دوئل قدرت و طبیعتیم!
قطع ۱۵۰۰ اصله درخت و یا از بین بردن اراضی حاصلخیز حاشیه رودخانه برای احداث جاده ساحلی و دیوار شاید همانقدر برای محیط‌زیست و اقتصاد کشور زیان‌بار باشد که خشم طبیعت در زمان وقوع سیلاب‌های مخرب!
درخت حرمت دارد و در ادیان مختلف به آن اشاره شده همانطور که در روایات اسلام آمده پیامبر اکرم به یارانش می‌فرمود در *جنگ‌ها* مبادا به کشتن زنان، پیران و کودکان مبادرت کنید و از قطع درختان نیز بپرهیزید.
