مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایبِنا درباره تاثیر تسهیلات تکلیفی مجلس در قالب لایحه بودجه برای بانک‎‌ها گفت: تردیدی در اصل این موضوع که نظام بانکی باید متناسب با قانون عملیات بانکی بدون ربا وارد حوزه‌های مختلف شود و در قسمت های گوناگون تامین مالی ورود پیدا کند، وجود ندارد ولی اینکه ورای محاسبات اقتصادی، بانک‌ها موظف به تامین مالی به شکل اجباری یا تحمیلی شوند، محل تامل است.

وی در ادامه اضافه کرد: اختلافاتی در این رابطه بین نظام بانکی و مجلس وجود دارد. بر فرض بحث مانده حساب‌های قرض‌الحسنه و حساب‌های جاری که به آن سودی تعلق نمی‌گیرد از جمله همین محل اختلاف است زیرا مجلس معتقد است که این حساب‌ها برای حوزه‌هایی مانند وام ازدواج و مسائلی مانند تامین هزینه‌های خانواده‌های صاحب فرزند تخصیص داده شود، اما در سابقه نظام بانکی چنین بوده که حساب‌های مورد اشاره بیشتر به تشخیص بانک مصرف می‌شود که اختصاص بخشی از این موارد در سال‌های گذشته نیز با اعداد و ارقام بالا به برخی از افراد در سیستم بانکی خبر ساز شد.

طغیانی افزود: با این حال چنانچه نظارت درستی توسط بانک مرکزی صورت گیرد و بانک‌ها به تکالیف خود عمل کنند دیگر نیازی به این تکالیف از طرف مجلس نیست، اما درصورتی که عمل نکنند یا به شکل متفاوتی وام‌های فوق را تخصیص دهند یا اساسا مایل به انجام این کار نباشند، خلاف قانون رفتار شده است. 

نماینده مردم اصفهان در این خصوص یادآور شد: مجلس هم درصورتیکه تکلیفی مشخص کند که از طاقت نظام بانکی خارج باشد، باید تجدید نظر انجام دهد. نظر رهبر معظم انقلاب در مورد اینکه تکلیف مالایطاق نگذارید در همین رابطه بود. بنابراین چنانچه نظام بانکی مانده قرض‌الحسنه‌ای دارد، آن را تسهیلات دهد ولی خارج از آن درصورتی که بانک‌ها را دچار مشکل کند، براساس فرموده مقام رهبری تکلیف مالایطاق قابل قبول نیست. علی ایحال این مسئله را شورای پول و اعتبار باید به نحوی تدبیر کند که مانده حساب‌های قرض‌الحسنه در نظام بانکی به نحوی رسوب نکند که نیازهای مردم به خصوص نیازهای قرض‌الحسنه آنان معطل بماند.        

این عضو کمیسیون اقتصادی درباره تاثیر تسهیلات تکلیفی در اضافه برداشت از بانک مرکزی و افزایش تورم تاکید کرد: لزوما به این شکل نیست. چنانچه بحث مانده حساب‌های قرض‌الحسنه مورد توجه قرار گیرد، این رسوب در نظام بانکی وجود دارد ولی در بحث تسهیلاتی که معمولا سودآور است و دولت مابه‌التفاوت آن را پرداخت نمی‌کند یا بانک‌ها را موظف می‌سازد، کمتر از مقدار پیش‌بینی خود برای پرداخت سود سپرده‌ها تسهیلات بپردازد، بانک‌ها مجبور خواهند شد به سراغ ذخایر بانک مرکزی روند که پایه پولی هم در نتیجه آن رشد خواهد کرد.

وی افزود: باید به این نکته اشاره داشت که بسیاری از بانک های خصوصی یا تسلیم پرداخت تسهیلات تکلیفی نمی‌شوند و یا اصلا به آنها تعلق نمی‌گیرد، ولی بیشترین برداشت را از بانک مرکزی دارند زیرا تسهیلاتی برای اهداف تجاری و … پرداخت کرده‌اند که یا محقق نشده یا بازپرداخت آن به موقع نبوده یا اینکه مشکوک الوصول شده است، بنابراین برای پاسخگویی به سپرده‌ها سراغ ذخایر بانک مرکزی و اضافه برداشت می‌روند. 

طغیانی در خصوص تاثیر تسهیلات تکلیفی برناترازی بانک‌ها توضیح داد: ناترازی بر اضافه برداشت موثر است، ولی لزوما به دلیل تسهیلات تکلیفی نیست، یکی از دلایل آن می‌تواند باشد. برخی از بانک‌های خصوصی مشمول تسهیلات تکلیفی نبودند، ولی بیشترین ناترازی و برداشت از ذخایر بانک مرکزی را هم داشته‌اند. ممکن است که تسهیلات تکلیفی به این نتیجه هم برسد، اما لزوما به این دلیل نیست باید متناسب با شرایط و اقتضائات هر بانک سخن گفته شود.