به گزارش تجارت گردان به نقل از  « کالاخبر »، از بندهای مهم این ابلاغیه می توان به تاکید بر حذف مالیات بر ارزش افزوده در معاملات گواهی سپرده کالایی و فرصت یک ماهه سازمان امور مالیاتی برای تصویب بخشنامه اجرایی در این خصوص،  کاهش وثایق عرضه کنندگان کالا یا اوراق بهادار متناسب با رتبه اعتباری آن ها، عرضه و واگذاری مجوزهای معدنی در بورس کالا با هدف ورود بخش خصوصی و مشارکت مردم محلی در فعالیت های معدنی و استفاده از ابزارهای خرید اعتباری، سلف موازی و خرید دین کالایی با هدف تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی به مواد اولیه در بورس اشاره کرد.

در این نامه آمده است: مصوبه های بند (و) جلسه ۴۳ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ١٢ بهمن ١۴٠٠ در حضور ریاست جمهوری در خصوص «بسته سیاست های تشویقی و رفع موانع تولید» به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تسهیل فرآیند انتشار انواع اوراق مالی اسلامی و نیز افزایش سهم بخش خصوصی از بازار بدهی نسبت به اجرای موارد زیر اقدام کند:

١. سقف تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدون استفاده از رکن ضامن و براساس رتبه بندی اعتباری (موضوع مصوبه ٣ اردیبهشت ١٣٩٩ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) را تا ۸۰ درصد سود خالص سالانه و برای اوراق اجاره با شرط امکان رجوع به دارایی مبنا تا ۱۲۰ درصد سود سالانه افزایش دهد. 

٢. عرضه کنندگان کالا یا اوراق بهادار در بورس های کالایی را متناسب با رتبه اعتباری از مزایای کاهش در وثایق بهره مند کند. 

٣- به منظور متنوع سازی وثایق قابل پذیرش برای انتشار اوراق بدهی شرکتی و استفاده از ظرفیت های صنعت بیمه، سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری بیمه مرکزی، موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه، امکان استفاده از خدمات بیمه ای را برای ضمانت انتشار اوراق عملیاتی کند. 

۴- صدور موافقت اصولی، مجوز انتشار، مجوز عرضه عمومی سهام و … برای انتشار انواع اوراق بدهی، تأسیس صندوق پروژه، تأسیس شرکت سهامی عام و سایر روش هایی که نیازمند اخذ تأییدیه از سازمان بورس و اوراق بهادار است، پس از تکمیل مدارک، طی حداکثر دو هفته صورت گیرد. 

۵- به منظور تأمین مالی طرح های نیمه تمام تولیدی و خدماتی، ضمن ایجاد بازاری در فرابورس، سازوکار اجرایی آن را با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه ماه تدوین و ابلاغ کند.

۶- در راستای اجرای تبصره (۱) ماده (۱۴۳) مکرر و ماده (۱۴۶) مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، معاملات اوراق گواهی سپرده کالایی مادامی که به تسویه فیزیکی کالا منجر نشود، به عنوان اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار محسوب می شود و لزومی به صدور صورتحساب مالیاتی نیست. 

۷- به منظور رفع ابهام نحوه اجرای مواد (۱۴۳) و (۱۴۶) مکرر قانون مالیات های مستقیم جهت انتقال اعتبار مالیاتی از نخستین معامله اوراق گواهی سپرده کالایی (که کالای آن نزد انبارهای مورد پذیرش بورس های کالایی تودیع شده است) به خریدار نهایی اوراق گواهی سپرده کالایی (که کالا را از انبارهای مذکور تحویل می گیرد) سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه، بخشنامه اجرایی را (به نحوی که نرخ مالیات بر ارزش افزوده صدور، ابطال و معاملات اوراق بهادار از زمان پذیرش و ثبت تا تسویه و تحویل فیزیکی کالا به دارنده، تابع قوانین فوق باشد) تصویب و ابلاغ کند. 

٨. با هدف ورود بخش خصوصی و مشارکت مردم محلی برای فعالیت های معدنی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به عرضه و واگذاری مجوزهای معدنی در بورس کالا با استفاده از ابزارهای بازار سرمایه در کنار سایر روش های قانونی و بر اساس اهلیت سنجی متقاضیان اقدام کند. دستورالعمل مورد نیاز برای اجرایی شدن این بند از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب شورای عالی بورس می رسد. 

٩. با هدف تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی به مواد اولیه در بورس، امکان استفاده از ابزارهای خرید اعتباری، سلف موازی و خرید دین کالایی فراهم شود.