اجرای قانون جدید چک از ابتدای سال ۱۴۰۰ آغاز شد و از این زمان به بعد تمامی چک‌ها برای نقل و انتقال باید در سامانه صیاد ثبت شوند تا قابلیت نقد شوندگی داشته باشند.

همچنین، قانون جدید ضوابط مختلف و جدیدی را برای صدور چک به همراه آورده است که گفته می‌شود به چک‌ها اعتبار می‌بخشد و چک‌های برگشتی را نیز کم می‌کند.

از جمله مهم‌ترین الزامات و ضوابط قانون جدید چک می‌توان به ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، حذف پشت نویسی چک، ثبت و انتقال چک در سامانه صیاد توسط صادرکنندگان و دریافت کنندگان و … اشاره کرد.

البته، یکی از بندهای مهم این قانون، بانک‌ها را مکلف کرده تا در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، وجه چک را از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب به ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب قرض‌الحسنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلندمدت و همچنین مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک، پرداخت کنند. 

مسدودسازی فعلا شامل همه چک‌ها نمی‌شود

اعلام بانک مرکزی در این زمینه حاکی از آن است که از امروز فرآیند مسدودسازی وجوه صادرکنندگان چک برگشتی به میزان کسری مبلغ چک به صورت تدریجی اجرا می‌شود.

آغاز مسدودسازی وجوه صادرکننده چک برگشتی از امروز شامل همه چک‌های برگشتی نمی‌شود بلکه براساس توالی چک‌ها روی تعدادی از چک‌های برگشتی اعمال می‌شود و با توجه به بازخورد بانک‌ها برای روزهای آتی به صورت کامل اجرا خواهد شد. 

پیش از این، اینگونه مرسوم بود که اگر چکی برگشت می‌خورد، با صادرکننده چک برگشتی تماس گرفته و مهلت کوتاهی به صادرکننده چک برگشتی داده می‌شد تا حسابش را پر کند که چک برگشت نخورد اما اکنون اگر بانک، چکی را برگشت بزند، مراحل مسدودسازی به صورت خودکار انجام می‌شود؛ اینگونه که از زمان برگشت چک، اطلاعات آن برای بانک مرکزی ارسال شده و فرایند مسدودسازی کسری مبلغ چک از سایر حساب‌های فرد اجرا خواهد شد. 

بانک‌ها حق برداشت از حساب را ندارند 

در این بین، بانک‌ها باید پیامک برگشت خوردن چک و مسدود شدن حساب را برای صادرکننده چک ارسال کنند و حق برداشت از حساب را نیز ندارند زیرا، مطابق قانون، فقط مبالغ مسدود می‌شود و سایر مراحل قانونی چون جلب رضایت دریافت کننده چک و طی شدن فرایند قضایی به قوت خود باقی است. 

مسدودسازی مبلغ کسری از سایر حساب‌ها برای کمک به احقاق حق مشتریان به این فرایند اضافه شده است که دادگاه می‌تواند حکم به برداشت از آن را بدهد.