مجتبی یوسفی در گفت وگو با ایلنا درباره افزایش جهشی اجاره بها و اقدامات دولت برای کنترل بازار اجاره و رهن اظهار داشت: یکی از مولفه‌های اقتصادی مرتبط با سبد خانوار مسکن است و مسکن هم تابع شرایط اقتصاد است و با سایر مولفه‌های اقتصادی مانند تورم، نقدینگی، بازارهای موازی و …ارتباط دارد .

وی ادامه داد : یک موضوع بسیار تاثیر در بازار مسکن عرضه و تقاضا است و براساس طرح جامع مسکن که در سال ٩۴ ابلاغ شد سالانه به تولید یک میلیون مسکن نیاز داریم.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به جمعیت مستأجران کشور گفت: طبق آمار رسمی سال ٩۵، در کشور ۶.۵ میلیون خانوار مستاجر داریم اما در حال حاضر در در برخی از کلان‌شهرها نیمی از مردم مستاجر شده‌اند اما در سطح کل کشور آمار نشان می‌دهد ٣۵ تا ۴٠ درصد از خانوار مستاجر هستند و از سوی دیگر در ٧ سال دولت گذشته اقدام موثری در بخش مسکن انجام نشد.

یوسفی با بیان اینکه در حال حاضر تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن بهم خورده و باید با قانون مالیات از خانه‌های خالی در کوتاه مدت تعادلی را در بازار اجاره و رهن ایجاد کنیم، اظهار داشت: قانون مالیات بر خانه‌های خالی که جریمه سوداگران در حوزه مسکن محسوب می‌شود هم از سال ٩۴ به اجرا نرسیده‌ است.

وی ادامه داد: اصلاح و بازبینی در سال ٩٩ بر روی این قانون انجام شد اما تا به امروز این قانون به اجرا نرسیده و اساسا زیر ساخت‌های اجرای آن وجود ندارد و سامانه‌ها بر خط نیستند. سامانه‌های مانند اسکان و املاک هم به تنهایی نمی‌توانند به اطلاعات مورد نیاز برای اجرای این قانون را تامین کنند و سایر سامانه‌ها مانند ثبت اسناد و شهرداری و صدور پروانه باید به یکدیگرمتصل شوند و تا اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی خانه‌های خالی به دست آید.

یوسفی تاکید کرد: هر چند عمده مشاوران املاک شریف هستند اما بخشی از این صنف به سوداگری بازار مسکن دامن می‌زنند و باید مشخص شود که یک مشاور املاک یک ملک را در بازه زمانی مشخص چند بار معامله می‌کند تا فعالیت دلالی این افراد کنترل شود.

این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: معتقدم اجرای قانون جهش تولید و افزایش عرضه در بازار مسکن می‌تواند در ایجاد تعادل بین عرضه و تعادل موثر عمل کند و نباید در این شرایط تصمیمات غیراجرایی مانند تعیین سقف افزایش اجاره بها تا ٢۵ درصد اعمال شود و دیدیم که این مصوبه هم اجرایی نشد. این تصمیمات راه حل بازار مسکن و اجاره نیستند. در بلندمدت راهکار بازارها اجاره افزایش تولید و عرضه و در کوتاه مدت اجرای قانون مالیات در بازار مسکن است.