محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره طرح اصلاح قانون بانک مرکزی، گفت: موضوع اصلاح قانون بانک مرکزی به عنوان اولویت در دستورکار کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم قرار گرفت و خوشبخانه این موضوع با ماه‌ها کار کارشناسی با دولت قبل جمع‌بندی شد و پس از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون بانک مرکزی توسط نمایندگان در صحن علنی مجلس، جزئیات آن به دلیل دو شوری بودن برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: از آنجا که در جریان بررسی طرح مذکور فعالیت دولت سیزدهم آغاز شد و اخذ نظرات دولت در این خصوص یکی از ضرورت ها بود زیرا دولت باید قانون را اجرا کند، بنابراین وقفه ای ایجاد شد، در ادامه جلسات بسیاری به صورت مستمر با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، در نهایت در اردیبهشت متن نهایی با هماهنگی رئیس جمهور و اعضای کابینه جمع‌بندی شد و پایان خرداد ماه مصوبه نهایی به صحن علنی مجلس ارسال شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه پس از ارسال متن نهایی به صحن علنی، نمایندگان۱۰ روز کاری برای ارائه پیشنهادات خود فرصت داشتند که این فرصت به اتمام رسیده، ادامه داد: از هفته آینده و پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه، طرح مذکور در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد و ان شاءالله با شروع بررسی و تصویب این موضوع، اتفاقات مثبتی در عرصه قانون بانک مرکزی که مربوط به دهه ۵۰ است، رخ خواهد داد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیش‌بینی کرد که که اگر مشکلی ایجاد نشود اواسط مرداد ماه، این طرح در صورت موافقت نمایندگان، به تصویب نهایی برسد و اواخر تابستان اصلاح قانون بانک مرکزی محقق شود؛ گزارش نهایی اصلاح قانون عملیات بانکداری با هماهنگی دولت سیزدهم نیز به زودی به صحن علنی ارائه می‌شود.

پورابراهیمی درباره تاثیرات طرح اصلاح قانون بانک مرکزی، ادامه داد: در این طرح به دنبال رفع نقاط ضعف قانون فعلی بانک مرکزی، امکان نقش‌آفرینی در حوزه تصمیمات با رویکرد استقلال از سیاست‌های دولت، تقویت اقتدار بانک مرکزی در موضوعات و فعالیت‌های اجرایی، به روزرسانی قانون مهم کشور و … هستیم.