محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره ضرورت بانکداری بدون ربا، گفت: موضوع بحث اصلاح قوانین و مقررات حوزه نظام بانکی در دو سرفصل در دستورکار کمیسیون اقتصادی قرار دارد؛ نخست طرح اصلاح قانون بانک مرکزی است که قانون مادر محسوب می‌شود و بر مجموعه قوانین دیگر احاطه دارد، خوشبختانه سال گذشته و پس از تلاش اعضای کمیسیون اقتصادی و همکاری نمایندگان، کلیات آن تصویب و جزئیات آن برای بررسی بیشتر دوشوری و به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: حدود یک ماه قبل گزارش شور دوم این طرح در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید و برای رسیدگی به صحن علنی مجلس ارسال شده است؛ امیدواریم هفته آینده بررسی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در دستورکار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه حدود ۵ دهه از تصویب قانون بانک مرکزی می‌گذرد، اضافه کرد: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، کشور به بانک مرکزی مقتدر که بتواند آنچه به عنوان نابسامانی‌ها و ناترازی ها در حوزه نظام بانکی است را مدیریت کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: سرفصل دوم اقدامات کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اصلاح قانون عملیات بانکداری است که ذیل قانون بانک مرکزی قرار می‌گیرد این موضوع در کمیته مربوطه در حال اتمام است و امیدواریم تا پایان تابستان گزارش مربوطه را به صحن علنی ارسال کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اقدامات کارشناسی بسیاری برای طرح اصلاح قانون بانک مرکزی انجام شده، تصریح کرد: منتقدان و برخی افراد نیز نگاه کارشناسی به اصلاح بندهایی از این طرح دارند که ما از آن استقبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: ما اطمینان داریم با تصویب متن جدید قانون بانک مرکزی که اکنون به عنوان طرح در انتظار بررسی در صحن علنی است اتفاقات مثبتی در مدیریت وضعیت ناترازی نظام بانکی که آثار تورمی بسیاری در کشور به واسطه خلق پول توسط بانک‌ها و افزایش حجم نقدینگی داشته، رخ دهد.