به گزارش خبرنگار مهر، در بحبوحه راه‌اندازی ستاد احیای دریاچه ارومیه و ارائه انواع و اقسام طرح‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای، گهگاه زمزمه‌هایی از سوی برخی منتقدین به گوش می‌رسید که هر گونه طرحی برای احیای دریاچه ارومیه، با توجه به وضعیت وخیم پیکره‌های آبی کشور همچون بختگان، هامون، گاوخونی، هورالعظیم و..، می‌بایست قابلیت تعمیم و امکان پیاده‌سازی (به لحاظ منابع انسانی، مالی و..) برای سایر مناطق را نیز داشته باشد.
گفت و گوی اخیر رئیس معزول ستاد احیای دریاچه ارومیه و اذعان وی به صرف چند ده هزار میلیارد تومان در این ستاد نشان می‌داد که در عمل هیچ توجهی به اینگونه نقدها و هشدارها نشد. آمار ارائه شده درباره خشکی ۹۵ درصدی این دریاچه نیز به خوبی نشان داد که حتی همین نسخه پیچی‌های پر زرق و برق، گزاف و تکرارناپذیر دریاچه ارومیه نیز در عمل راه به جایی نبرده است.
زاینده‌رود به رغم منازعات پیچیده استانی، مطالبات کشاورزان حقابه‌دار، رقابت بخش‌های مختلف برای استفاده از آب، خشکی زاینده‌رود و تالاب گاوخونی، همچون ارومیه در کانون توجهات ملی قرار نداشته است، ولی سابقه تلاش‌ها برای احیای آن دست‌کمی از دریاچه ارومیه ندارد. از جمله تلاش‌ها برای احیای زاینده‌رود، طرح مدیریت یکپارچه حوضه آبریز رودخانه زاینده‌رود است که در سال ۱۳۸۸ توسط یک مشاور آلمانی و با تأمین مالی این کشور آغاز به کار کرد. در این طرح جلسات متعددی با ذینفعان برگزار شد و مستندات متعددی در قالب کتاب، گزارش و مقاله تهیه و حتی بسته‌های نرم‌افزاری ویژه مدیریت آب در این رودخانه توسعه داده‌شد.
اخیراً هم صحبت‌هایی در خصوص ادامه این فعالیت‌ها (این بار با مشارکت وزارت نیرو) مطرح شده است. احیای تالاب گاوخونی (واقع در پایاب زاینده‌رود) هدفی بود که این بار دستمایه تعریف طرحی دیگر توسط اداره کل محیط زیست استان اصفهان در سال ۱۳۹۵ شد. در این طرح نیز چند ده جلسه با مشارکت گسترده ذی‌نفعانی حتی از استان‌های همجوار چون چهارمحال و بختیاری برگزار گردید. طرح ملی سازگاری با کم‌آبی در سال ۱۳۹۸، اقدام دیگری بود که با محوریت شرکت آب منطقه‌ای استان و بهره‌گیری از مشارکت سایر ارگان‌های ذیربط تدوین گردید که بر اساس آن می‌بایست تا افق ۱۴۰۴ شاهد کاهش چشمگیر مصرف آب باشیم، هر چند این طرح به صورت استانی و نه برای کل حوضه انجام شد. طرحی که به عقیده بسیاری می‌توان آن را امتداد طرح ملی شکست خورده احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی دانست که پس از قریب به دو دهه تلاش و ناکامی، شکست آن رسماً اعلام گردید. برنامه دیگر در این زمینه، طرحی بود که توسط مدیر سابق حوزه تهیه شده بود و تا کنون چندین و چندبار مورد اصلاح و بازبینی قرارگرفت و اخیراً نیز نسخه‌ای بروزرسانی شده از آن ارائه گردید.
شمار برنامه‌هایی که در هر یک محوریت با یک سازمان یا ارگان بخصوص متعدد بوده ولی نتیجه کما فی السابق: خشکی زاینده‌رود و تالاب، مناقشه بر سر آب، فرونشست‌های دهشتناک، تخلیه سکونتگاه‌های شهری و … بوده است.
در این رابطه با سجاد انتشاری، مشاور پنجمین طرح احیای زاینده‌رود به گفت و گو نشسته‌ایم که مشروح آن به شرح زیر است؛
به نظر شما دلیل عدم توفیق برنامه‌هایی که تا کنون برای احیای زاینده رود تهیه شده، چه بوده است؟
این برنامه‌ها همگی بر روی کاغذ بوده ولی اراده‌ای برای اجرای آنها وجود نداشته است. این برنامه‌ها عمدتاً تا زمان طراحی پیش رفته است ولی به محض رسیدن به نقطه اجرا متوقف شده است. همچنین این طرح‌ها در دستور کار مسئولین سیاسی نبوده است. به عنوان مثال روی میز استانداری تنها طرح‌های انتقال یا بازگردانی آب قرارداشته است. همه مسئولین سیاسی به دنبال حل مسأله از طریق اجرای یک طرح یا سازه بزرگ بوده‌اند. در نتیجه طرح‌های قبلی، به دلیل عدم برخورداری از یک چنین ماهیتی چندان مورد توجه مسئولین سیاسی قرار نمی‌گرفت. نگاه سیاسیون عمدتاٌ سازه‌ای و مهندسی بود. البته خوشبختانه در دوره جدید این نگاه تعدیل شده است و مسئولین تا حدی متقاعد شده‌اند که طرح‌های سازه‌ای به تنهایی راهگشا نیست.
شما چه برنامه‌ای را دنبال می‌کنید و وجه تمایز آن با برنامه‌های قبلی چیست؟
از آذرماه ۱۴۰۰ مجموعه‌ای تحت عنوان «قرارگاه آب» در استانداری تعریف شده و احیای زاینده رود این مجموعه دنبال می‌شود. در این مجموعه از ابتدا تلاش شد تا کلیه طرح‌های قبلی مطالعه شود و چرخ دوباره از ابتدا اختراع نشود. اولین بسته منسجم راه حل احیای زاینده رود که تهیه شد، برای دریافت نقطه‌نظرات، نقدها و پیشنهادات در میان طیف وسیعی از متخصصین ملی و استانی و دستگاه‌ها منتشر شد. نسخه اولیه مجدداٌ بر اساس نظرات دریافت شده اصلاح گردید.
در گام بعدی تلاش شد تا بر اساس بسته راهکار، یک برنامه اقدام تهیه شود. برای این منظور از کمک دستگاه‌ها بهره گرفته شد، با تک تک دستگاه‌ها تعاملات متعددی داشتیم و در نهایت از مجموعه مستندات ارسال شده یک برنامه اقدام تهیه گردید. برنامه اقدام مجدداً برای دستگاه‌ها ارسال گردید و نظرات آنها دریافت و اصلاحات لازم انجام و برنامه جامع اقدامات زاینده رود تهیه شد. سپس ۲۱ کارگروه تشکیل گردید. متولی هر کارگروه یک نفر از مدیران میانی در دستگاه متولی است. همچنین در هر کارگروه نماینده دیگر دستگاه‌های مربوطه و نماینده ذینفعان حضور دارند.
در نهایت پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ طی جلسه‌ای با تمامی دستگاه‌های ذیربط در استان، برنامه‌های اقدام به صورت رسمی ابلاغ گردید و کار به صورت رسمی آغاز شد. مقرر شده کارگروه‌ها به صورت مستمر جلساتی را برگزار کرده و برنامه‌ها در دستورکار ارگان‌های مسئول قرار بگیرد. اوایل در خصوص این کارگروه‌ها از سوی دستگاه‌ها مقاومت وجود داشت که دلیل اصلی آن نا امیدی کارمندان بود. استمرار در پیگیری برنامه‌ها و تلاش در جهت همگرایی دیدگاه‌ها سبب شد تا رفته رفته از پیش‌داوری‌ها، مقاومت‌ها و مخالفت‌ها در پیشیرد برنامه‌ها کاسته شود و به تناسب بر نفوذ و قدرت مجموعه متولی برنامه نیز افزوده شود. البته تاکنون برخی کارگروه‌ها هنوز پیشرفت چندان مطلوبی نداشته‌اند.
در پی‌ریزی و پیشبرد برنامه تا کنون با چه چالش‌هایی روبرو بوده‌اید؟
اولاً جلب مشارکت مهمترین چالش در آغاز کار بود. در ابتدا استقبال چندانی نشد، ولی ما کار را متوقف نکردیم و معطل جذب مشارکت حداکثری نشدیم. با همان‌هایی که به ما پیوستند، کار را آغاز کردیم. در ابتدا کار چندان مورد توجه ذینفعان و ذی مدخلان قرار نگرفت که در میزان و سطوح مشارکت نمود بارزی داشت، اما رفته رفته با تدام فعالیت‌ها و ممارست دست اندرکاران طرح، مشارکت‌ها فعالانه‌تر و دایره مشارکت‌کنندگان فراخ‌تر گردید.
ثانیاً به دلیل محدودیت‌هایی که در زمینه تأمین منابع با آن روبرو بودیم (عمدتاً منابع مالی) این برنامه در قالب تشکیل ستاد (مانند دریاچه ارومیه) تهیه نشد و بیشتر به تلاش‌های فردی چند نفر متکی بود.
و ثالثاً سابقه مشکلاتی که برخی مجموعه‌ها با یکدیگر داشتند و بلاحل مانده بود، به مانعی در مسیر همکاری و تعامل آنها در سایر موضوعات بدل شده بود. به مرور توانستیم در برخی از حوزه‌ها، گشایش‌های خوبی در خصوص تعاملات دستگاه‌ها و همکاری آنها با یکدیگر در مسیر اجرای برنامه ایجاد نمائیم.
بخشی از برنامه‌های شما به تعیین وضعیت حقوقی منابع آب (اعم از سطحی و زیرزمینی) در حوزه زاینده رود مربوط بود که از قضا می‌بایستی در گام‌های آغازین برنامه شما دنبال شود. این فعالیت‌ها از نظر شما چه اهمیتی دارد؟
همان طور که می‌دانید یکی از بزرگترین مشکلات حوضه زاینده رود، تعارض بین ذینفعان است. هم تعارض بین کشاورزی استان اصفهان و استان چهارمحال و بختیاری و هم تعارض بین بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت، شرب و محیط زیست داخل استان اصفهان. قطعاً اولین اقدام برای حل تعارض این است که حق و حقوق هر بخش مشخص و شفاف باشد، به همین دلیل یکی از اولین اقدامات در برنامه احیای زاینده رود شفاف سازی حقوق آب است که تا کنون هم پیشرفت نسبتاً مناسبی داشته است.
آیا خود شرکت آب منطقه‌ای این حقابه‌ها را به رسمیت می‌شناسد؟ وزارت نیرو چطور؟
موضوع حق آبه ها یک موضوع فقهی و قانونی و مبتنی بر برخی مواد قانون مدنی و قانون توزیع عادلانه آب است. این موضوع توسط کارشناسان وزارت نیرو در سطح استانی بخوبی درک شده است. ولی متأسفانه در سطح وزارت نیرو “فهم حقوقی دقیقی نسبت به آب وجود ندارد”. وزارت نیرو این تفکر را دارد که طبق ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب متولی آب است و هر گونه بخواهد می‌تواند آن را توزیع کند.
شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان از حدود ۱۰ الی ۱۲ سال پیش یک شرکت مشاور را برای تعیین وضعیت حقابه‌ها به خدمت گرفته است که در این مدت کارکرده و حقابه‌ها را مشخص کرده است ولی در آن بازه زمانی نتایج آن مورد قبول کشاورزان قرار نگرفت. طی حدود یک سال اخیر این طرح، بازبینی مجددی را با حضور ذینفعان صورت داد که این بار منجر به شکل‌گیری توافقی نسبی میان بهره‌برداران و دستگاه‌های مختلف گردید که مرحله نخست آن در ماه گذشته خاتمه یافت. البته این سری جدید مطالعات صرفاً نحوه توزیع و سهم بندی آب را مورد تجدید نظر قرار داده و حجم حق آبه ها نسبت به مطالعات شرکت مشاور، افزایشی نداشته است.
دلیل این آشفتگی‌هایی که به قول شما ساماندهی آن بیش از دستکم یک دهه زمان برده و هنوز هم محل اختلاف است چیست؟ آیا قانون در این زمینه به اندازه کافی راهگشا نبوده است؟
یک بخش از این آشفتگی ناشی از عدم اجرای قانون است. به عنوان مثال طبق قانون مقرر بوده هیئت‌هایی در سطح استان‌ها تشکیل شود و برای حق آبه ها پروانه‌های بهره برداری معقول صادر کنند که این کار انجام نشده است. یک بخش دیگر ناشی از عدم انسجام قوانین است. در بسیاری موارد قوانین درجه ۲ (نظیر برنامه‌های توسعه) و مصوبات هیئت وزیران و آئین نامه‌های داخلی وزارت نیرو با قوانین اصلی (قانون مدنی و قانون توزیع عادلانه آب) تعارض دارند یا بهتر است بگوئیم تعارض ظاهری دارند.
دربرنامه شما سرفصلی مربوط به جبران واگذاری بیش از اندازه آب (بازخرید حقوق آب) وجود داشت. ممکن است در این خصوص بیشتر توضیح دهید؟
بدیهی است که تخصیص و فروش آب در حوضه زاینده رود در این سال‌ها بیش از ظرفیت بوده است. به عنوان مثال در دهه شصت و هفتاد مبالغی از کشاورزان اصفهانی دریافت شده و آنها در ساخت شبکه‌های آب مشترک شده اند که اصطلاحاً به آنها حق اشتراکی گفته می‌شود. ولی در طول این سه دهه کمتر از ۵ درصد آبی که توسط ایشان خریداری شده به آنها تحویل داده شده است.
منطقاً وقتی یک خانه به چند نفر فروخته شده است، خود فروشنده باید جبران خسارت کند. در نتیجه وزارت نیرو که مجوز بیش از اندازه صادر کرده است ولی در حال‌حاضر امکان تأمین آب ندارد باید این حقوقی را که ایجاد کرده بازخرید کند. البته باید مراقبت کنیم که فرآیند انجام این کار (بازخرید تخصیص‌های مازاد) عادلانه و منطقی باشد. مسأله این است که حق و حقوق به درستی مشخص شود، منابع مالی مشخص گردد و سپس سازوکاری عادلانه برای بازخرید درنظر گرفته شود. این امر با توجه به اختیارات محدود و کمبود منابع کاری بسیار دشوار است. همین موضوع در مورد تعدیل پروانه‌های بهره برداری از چاه هم صادق است. دولت مجوزهای متعدد و بیش از ظرفیت آبخوان‌ها صادر کرده است و اکنون باید با تعدیل پروانه‌ها حقوق برداشت آب را به اندازه‌ی کمتر از ظرفیت آبخوان‌ها کاهش دهد.
چه پشتوانه‌های قانونی برای این کار وجود دارد؟ به عبارت دیگر آیا قوانین موجود از برنامه‌های شما در این زمینه حمایت می‌کنند؟
کلیه برنامه‌هایی که ما در بسته راهکارهای احیای زاینده رود تدوین کرده ایم، پشتوانه قانونی دارد. البته برای برخی راهکارها ساختارهای لازم در دستگاه‌های متولی وجود ندارد. به عنوان مثال یکی از راهکارها بازخرید (ابطال) پروانه بهره برداری چاه‌های کم بازده است ولی در دستگاه اجرایی آن (شرکت آب منطقه‌ای) ساختاری برای این موضوع تعریف نشده است.
همانطور که مستحضرید، تلاش‌هایی در زمینه اصلاح قانون آب در کمیسیون آب، کشاورزی و محیط‌زیست مجلس در جریان است. با توجه به مباحثی که در زمینه وضعیت حقوق آب در حوزه زاینده‌رود ذکر کردید، چه پیشنهادهایی برای دست‌اندرکاران اصلاح قانون آب دارید؟
اواخر دولت قبل، اقدامات جدی (و سریع) برای تصویب قانون جامع آب انجام شد که در همان موقع بنده نظراتم را به طور تخصصی و دقیق برای دبیرخانه مربوطه ارسال کردم و تا حد زیادی هم اعمال شد. اصلی‌ترین نقدی که آن زمان به قانون جامع آب مطرح بود، ضعف دیدگاه مشارکتی در قانون بود. همچنان سیاستمداران ما اعتقاد کامل به مشارکت ذینفعان در مدیریت آب ندارند که ضروی است این باورها اصلاح شود. تجربه چند دهه نشان داده است که حاکمیت توان لازم برای حفاظت از منابع آب و نظارت بر بهره‌برداری از منابع آب ندارد و ضروری است خود ذینفعان و فعالان محیط زیست در این موضوع دخیل شوند. البته بر اساس مبانی دینی، نه تنها در موضوع آب بلکه در همه زمینه‌ها تا زمانی که خود مردم وارد عرصه نشوند، موفقیت حاصل نخواهد شد.
