حدود دو ماه از تغییر محاسبه حق‌الزحمه مشاوران املاک گذشته اما با مقاومت مشاوران املاک هنوز هم با روش و فرمول قبل ازمصوبه هیات وزیران، حق‌الزحمه و درصد کمیسیون مشاوران املاک محاسبه و از طرفین خریدار و فروشنده اخذ می‌شود.

بسیاری از کارشناسان و مسئولان بر این باور هستند که وابستگی حق کمیسیون مشاوران املاک با قیمت مسکن، در افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن موثر بوده از این‌رو؛ بر اساس مصوبه هیات وزیران قرار بر این شد که حق‌الزحمه خدمات مشاوران املاک از طریق سامانه معاملات محاسبه و در قراردادها و مبایعه نامه‌ها چاپ ‌شود و روش و فرمول محاسبه حق‌الزحمه مشاوران املاک از تعیین درصدی طرف‌های معامله، به رقم ارزش منطقه‌ای معاملات که کمیسیون تقویم املاک که سالانه تعیین می‌کند، تغییر کرد اما وجود این مصوبه همچنان مشاوران املاک با فرمول قدیمی از طرف معامله حق‌الزحمه دریافت می‌کنند.  

محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره این مصوبه هیات وزیران اظهار داشت: موضوع اصلی در مصوبه هیات وزیران این است که حق الزحمه‌ای که مشاوران املاک دریافت می‌کنند، دیگر ارتباطی با قیمت ملک مورد معامله نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه پیش از این مصوبه شرایط به گونه‌ای بود که ملک هر چه گران‌تر به فروش می‌رسید، درصد حق کمیسیون بنگاه‌دار و مشاوراملاک افزایش پیدا می‌کرد، ادامه داد: به عبارت دیگر پیش از این، درصدی از کل ارزش قرارداد سهم مشاوران املاک بود اما این روند محاسبه تغییر کرده و با مصوبه هیات وزیران اخیر قرار بر این شد که با تصویب کمیسیون نظارت هر استان، درصدی نسبت به شرح اقداماتی که از سوی مشاوران املاک انجام شده به قیمت معاملاتی هر منطقه اضافه شود و این قیمت معاملاتی هر سال توسط سازمان امور مالیاتی تعیین می‌شود و ثابت است و البته قیمت‌ها در بلوک‌های هر منطقه با منطقه دیگری متفاوت است.  

معاون مسکن و امور مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه درصدی از این قیمت را کمیسیون نظارت هر استان تعیین می‌کند و آن به عنوان حق الزحمه مشاوران املاک محسوب می‌شود، گفت: در این فرمول جدید، ملک با هر قیمتی که خرید و فروش شود حق‌الزحمه مشاوره املاک همان عددی است که براساس محاسباتی که با آن قیمت ثابت به دست می آید، تعیین می‌شود بنابراین هر چه ملک را گران تر به فروش برسانند تاثیری در حق کمیسیون املاکی نخواهد داشت.

محمودزاده افزود: پیش از این منافع بنگاه با قیمت مسکن به هم وصل بود اما با مصوبه جدید این شرایط تغییر کرده و ملک به هر قیمتی که فروش رود، نمی‌تواند تاثیری در درصد کمیسیون مشاوران داشته باشد.  

وی همچنین با تاکید بر اینکه انعقاد قرارداد در دفاتر رسمی اسناد از نظر قانونی هیچ تفاوتی با انعقاد قرارداد در بنگاه‌های ملاک ندارد، اظهار داشت: خریدار و فروشنده یا مستاجر و موجر می‌توانند برای انعقاد قرارداد به دفاتر رسمی اسناد مراجعه کنند که از نظر قانونی و حقوقی هیچ فرقی با تنظیم قرارداد در مشاوران املاک ندارد و اساسا رجوع به مشاوران املاک الزامی ندارد اما اخذ کد رهگیری برای هر قرارداد الزامی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی از امکان صدور کد رهگیری از سوی دفاتر اسناد رسمی خبر داد و گفت: صدور کد رهیگیری طبق قانون کاملا رایگان است و در حال انتقال سامانه مرتبط  با صدور کد رهگیری از وزارت صمت و اصناف به وزارت راه و شهرسازی هستیم و در حال حاضر اقدامات انتقال زیرساخت‌های فنی این سامانه از اصناف به وزارتخانه  در حال انجام است که به زودی مراحل انتقال به پایان می‌رسد و دیگر هیچ بهایی برای صدور کد رهگیری پرداخت نخواهد شد. علاوه بر این صدور کد رهگیری به خدمات دفاتر اسناد رسمی هم اضافه می‌شود بنابراین به غیر از بنگاه‌های املاک، دفاتر هم می‌توانند برای قراردادها کد رهگیری صادر کنند.