به گزارش تجارت گردان به نقل از ایلنا، در بحث دستمزد کارگران مشمول قانون کار، ابهامات و سوالات بسیار وجود دارد؛ تکلیف حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی چه شد؛ چرا یک نیمه‌ی سال در حال سپری شدن است و هنوز ابلاغیه‌ی اجرایی حق مسکن صادر نشده است، حق مسکنی که در نوزدهم اسفند سال قبل در شورایعالی کار تصویب شده است.

موضوع بعدی، طرح مشترکِ سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه برای افزایش و ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت است؛ طرحی که به ادعای صریح معاون رئیس جمهور، صد درصد تصویب شده و فقط جزئیات تامین اعتبار آن باقی مانده اما درهر حال از شهریور قابل اجراست؛ در این شرایط، چرا خبری از «ترمیم مزد کارگران شاغل و بازنشسته» نیست؛ در شرایطی که به گفته‌ی علی خدایی، سطح پوشش دستمزد به زیر ۵۰ درصد رسیده، چرا جلسات شورایعالی کار برای ترمیم مزد برگزار نمی‌شود؛ آنهم در شرایطی که بحران گرانی و تورم، کارگرانِ عموماً حداقل‌بگیر را بیشتر از کارمندان درگیر ناتوانی معیشتی کرده است؟

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در گفتگوی زیر، ضمن پاسخ به این سوالات می‌گوید: انتظار داریم بعد از انتخاب وزیر کار، نشست سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار به سرعت برگزار شود؛ گروه کارگری در این نشست، حتماً پیشنهاد ترمیم مزد کارگران را مطرح خواهد کرد.

آخرین اخبار حق مسکن چیست؛ آیا صدورِ ابلاغ اجراییِ حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی در دستور کار دولت هست یا اساساً از برنامه‌ی دولتی‌ها خارج شده است؟

ما مساله حق مسکن ۱۴۰۱ و تصویب آن را پیگیری کردیم. آخرین گزارشی که ما در این خصوص داریم این است که حق مسکن توسط وزارت کار مجدداً به هیات دولت رفته. در واقع دوباره به همراه یک گزارش کار به هیات دولت ارسال شده و الان در انتظار تصویب در هیات دولت است.

مگر هیات دولت تصویب‌نامه‌ی حق مسکن را دوباره به وزارت کار بازگشت داده بود؟

نه، در واقع با هماهنگی‌ها و پیگیری‌هایی که صورت گرفته، بعد از نامه‌ی رئیس مجلس در آخر تیرماه که حق مسکن ۵۵۰ هزار تومانی را غیرقانونی دانست، وزارت کار مجدداً همان تصویب‌نامه‌ی حق مسکن شورایعالی کار را به همراه یک گردش کار و با اصرار بر همان رقم ۶۵۰ هزار تومان، به هیات دولت ارسال کرد تا آنجا تصویب شود؛ رئیس مجلس حق مسکن ۵۵۰ هزار تومانی را با استناد به قانون، غیرقانونی دانست و از آنجا که تنها مرجع تعیین رقم حق مسکن کارگران مشمول قانون کار، شورایعالی کار است، وزارت کار نامه‌ی جدیدی تهیه کرد و در آن تاکید نمود که نظر شورایعالی کار بر همان حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی است و بایستی این رقمِ تعیین شده در هیات دولت، به تایید نهایی برسد و برای اجرا ابلاغ شود. بعد از آن باز پیگیری‌هایی انجام داده‌ایم تا حق مسکن هرچه زودتر در نوبت رسیدگی در هیات دولت قرار بگیرد؛ امیدواریم به زودی حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی توسط دولت ابلاغ شود. در ضمن در نامه‌ی مجدد وزارت کار به دولت، اتفاقات و گردش کار حق مسکن از جمله رد شدن توسط هیات تطبیق قوانین مجلس تشریح شده و بر رقم مصوب شورایعالی کار بازهم تاکید کرده‌اند.

آیا نفسِ کاستن صد هزار تومان از حق مسکن یا به طور کلی دستکاری یک مزیت مزدی که توسط شورایعالی کار تصویب شده، مقدمه‌ای بر تضعیف این شورای سه‌جانبه و یا احیاناً خیز برداشتن برای اصلاح قانون کار باشد؛ در واقع مقدمه‌ای بر نقش قوی‌تر دولت در تعیین مزد و مزایای مزدی کارگران؟

من نمی‌خواهم بگویم دستکاری رقم حق مسکن، مقدمه‌ای بوده بر این اتفاقات، اما زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که ممکن است این اتفاقات در راه باشد یا دولت یک تصمیماتی بگیرد؛ ما قبلاً هم هشدار داده‌ایم که جامعه کارگری باید بسیار هوشیار باشد چراکه زمزمه‌های اصلاح آیین‌نامه‌ی ماده ۱۶۷ قانون کار به گوش می‌رسد. ظاهراً دولت به دنبال تغییر ترکیب فعلی شورایعالی کار با هدف اضافه کردن «رئیس سازمان برنامه و بودجه» به این شورای سه‌جانبه است. این تغییر ترکیب، مغایر با اصل بی‌طرفی دولت است؛ در شورایعالی کار دولت بایستی نقش یک ناظر بی‌طرف را ایفا کند. آن دو عضو معرفی شده توسط وزیر کار، باید از بین افراد مطلع و کاملاً غیر ذینفع باشند. اگر وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه بخواهد به طور رسمی به ترکیب شورا اضافه شوند، بی‌طرفی کاملاً از بین خواهد رفت؛ در واقع سه‌جانبه‌گرایی مخدوش می‌شود و کارگران در موضع اقلیت محض قرار خواهند گرفت.

نظرتان راجع به «ترمیم مزد» چیست؛ مخصوصاً حال که دولت قصد دارد از شهریور حقوق کارمندان و بازنشستگان زیرمجموعه‌های خودش را ترمیم کند، حداقل دستمزد کارگران چه میزان از سبد معیشت حداقلی را پوشش می‌دهد و آیا ترمیم مزد در این شرایط، یک مطالبه‌ی جدی نیست؟

ما بارها پیش از این هم گفته‌ایم، با تورمی که اتفاق افتاده، اثرات افزایش دستمزد در این چند ماه کاملاً از بین رفته؛ منتها وزارت کار در گیرودار انتخاب وزیر جدید است و نشست‌های شورایعالی کار برگزار نشده و لاجرم نتواسته‌ایم مطالبه‌ی ترمیم مزد را به طور رسمی پیگیری کنیم.

ما در سال جدید بعد از ماجرای مزد، فقط یک جلسه شورایعالی کار داشتیم؛ در ابتدای سال روی اصراری که دولتی‌ها بر کاهش مصوبه‌ی مزدی و تغییر آن داشتند، جلسات متعدد و مکرر داشته‌ایم اما موضوع آن جلسات، صرفاً مزد ۱۴۰۱ بود؛ بعد از آن، فقط یک جلسه‌ی شورا برگزار شده است. اما در اولین نشستی که بعد از روشن شدن تکلیف وزیر کار برگزار شود، حتماً موضوع ترمیم مزد و بهبود قدرت خرید کارگران را مطرح و پیگیری خواهیم کرد. در هرحال، در کمیته‌ی دستمزد کانون عالی شوراها، آقای توفیقی و باقی دوستان به صورت مستمر در حال رصد کردن  افت قدرت خرید کارگران و محاسبات سبد معیشت هستند و این کار را ماهانه انجام می‌دهند.

الان در ماه ششم از سال، فکر می‌کنید نرخ سبد معیشت به چه رقمی رسیده؛ می‌توانید یک رقمی را اعلام کنید که ما رسانه‌ای کنیم؟

رقم دقیق را نمی‌توانم بگویم؛ واقعیت این است که ترجیح ما بر اعلام سه‌جانبه‌ی این رقم است؛ یعنی ترجیح می‌دهیم شورایعالی کار یا کمیته‌‌ی دستمزدِ ذیل این شورا تشکیل جلسه بدهد و به یک رقم جدیدی به صورت سه‌جانبه برسیم و آن را اعلام کنیم؛ اما قطعاً تا امروز چند میلیون تومان به رقم سبد معیشت ۱۴۰۱ که در زمستان سال قبل محاسبه شد، اضافه شده است؛ تورم شدید ماه‌های اخیر، فاصله‌ی سبد معیشت و دستمزد را به شدت افزایش داده؛ این تعمیق فاصله، یک امرِ کاملاً بدیهی‌ست و چندان نیازی به محاسبه و عدد و رقم ندارد و دقیقاً به همین دلیل است که گفتم حتماً در اولین نشست شورایعالی کار، بحث ترمیم مزد را مطرح خواهیم کرد.

الان به نظر شما دستمزد چند درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد؛ قاعدتاً باید تا امروز سطح پوشش دستمزد به زیر ۵۰ درصد رسیده باشد؟

قطعاً همینطور است؛ امروز سطح پوشش دستمزد روی ۴۰ تا نهایت ۴۵ درصد است؛ به عبارتی، در بهترین حالت فقط ۴۰ تا ۴۵ درصد هزینه‌های زندگی با حداقل دستمزد پوشش داده می‌شود.

و اما آخرین سوال؛ حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی از ابتدای سال لازم‌الاجراست و هر زمان که ابلاغ شود، کارفرمایان موظف به پرداخت مابه‌التفاوت از ابتدای سال هستند؛ درست است؟

بله؛ مصوبه‌ی شورایعالی کار در این زمینه صراحت دارد؛ براساس این مصوبه، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی هر زمان توسط دولت تایید نهایی و ابلاغ شود، از فروردین ماه سال جاری لازم‌الاجراست و کارفرمایان موظف به پرداخت مابه‌التفاوت چند ماه ابتدای سال خواهند بود، حتی اگر در مهر تصویب و ابلاغ شود.