به گزارش تجارت گردان ، شادا، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد طی سخنانی در این نشست که در محل این وزارتخانه برگزار شد، ضمن تشریح چالش‌ها و موانع موجود در مسیر اجرای قانون مبارزه پولشویی، بر تقویت بیش از پیش ماموریت نظارتی مرکز اطلاعات مالی بعنوان دبیرخانه شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای اجرای تکالیف قانونی توسط اشخاص مشمول و با تکیه بر راهبرد هوشمندسازی تاکید کرد. در ادامه جلسه، پس از ارائه قابلیت‌های سامانه توسط نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعدادی از نمایندگان موسسات مالی و اعتباری، نهاد‌های متولی نظارت و اشخاص مشمول نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص طراحی جامع سامانه، ارتقای کیفیت و ملاحظات امنیتی مطرح نمودند. شایان ذکر است از طریق سامانه فوق، بیش از ۱۰۰ دستگاه اجرایی و شخص مشمول، آخرین وضعیت اجرای تکالیف مبارزه با پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی و شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم بصورت برخط گزارش خواهند نمود و این گزارش‌ها در اجرای ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، پس از انجام بررسی‌های لازم، بعنوان ورودی فرایند رتبه بندی اشخاص مشمول، محسوب خواهد شد.