علیرضا احمدی درگفت وگو با ایلنا درباره مشکلات موجود برای ترخیص کامیونهای وارداتی و دلایل تاخیر در ترخیص این کامیونها اظهار داشت: به طورکلی در بحث ناوگان حمل و نقل دو طرح نوسازی و توسعه مطرح است که در بخشهایی که از بُعد ناوگان با کمبود ارائه خدمات مواجه هستیم مانند کامیونهای یخچالدار یا سرویس تاکسیهای برون شهری در بخش توسعه، سرمایهگذاری انجام میشود. حال اینکه در بُعد ناوگان، نسبت به تقاضایی که برای جابهجایی بار وجود دارد این موضوع مورد بررسی قرار میگیرد که طرح نوسازی یا طرح توسعه باید در دستور اجرا باشد. طرح توسعه در قالب افزایش تعداد ناوگان است اما طرحهای نوسازی معمولا با جایگزینی با خودروی فرسوده موجود در ناوگان به اجرا میرسند.
وی ادامه داد: پس از ابلاغ بند ث ماده ۳۰ احکام دائمی برنامههای توسعه کشور آیین نامه اجرایی برای آن تدوین شد که در این نامه اجرایی سیاستهایی که مد نظر سازمان راهداری بود به نحوی تبیین شد که یکی از سیاستهای مد نظر سیاست نوسازی ناوگان بود.
سرپرست مرکز مدیریت حمل و نقل و سوخت گفت: در زمان تنظیم آییننامه، سیاست نوسازی تدوین و در قالب ماده ۴ قانون آییننامه اجرایی بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی مقرر شد که به ازای واردات هر کامیون حداقل یک کامیون فرسوده از رده خارج شود و اجازه تفاوت تناژ تا سه تن داده شد. اما مشکل پیش آمده این بود که در اصلاحیه یکی از بندهای آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، بحث قانون منع تردد مطرح شد که به نوعی فلسفه ایجابی و سلبی این موضوع را نمایان میکرد چراکه برای خودروهایی که در چرخه حمل و نقل بودند یک سن فرسودگی لحاظ شد که پس از عبور از این سن اجازه تردد در شبکه حمل و نقل را نداشتند.
احمدی افزود: اما بعد از آن وقتی قانون هوای پاک ابلاغ شد، آیین نامهای برای آن نوشته شد و در این آیین نامه مواردی که در حوزه منع تردد بود تغییر پیدا کرد و اصلاح شد. بنابراین پس از آن اصلاحیه ماده ۸ قانون هوای پاک، سن فرسودگی حذف و لغو شد، به جای آن مرز فرسودگی را اعلام کردند و مبنی بر این ماده قانونی پس از اینکه خودروها به مرز سنی رسیدند، چناچه این خودروها بتوانند معاینه فنی اخذ کنند، برای دورههای زمانی کوتاهتری اجازه تردد خواهند داشت.
وی تاکید کرد: این موضوع چرخه را دچار مشکل کرد در حالیکه موارد سلبی و ایجابی برای خروج ناوگان فرسوده از بین رفت و از سوی دیگر به دلیل اینکه خودروهایی وارد شده بود تقاضایی برای موضوع وجود داشت. همین موضوع باعث شد قیمتها در خودروهای فرسوده به ویژه کامیونهای فرسوده افزایش قابل توجهی پیدا کند به طوریکه قیمت این خودروها از ۳۰۰ میلیون تومانِ اوایل اجرای این طرح به بیش از یک میلیارد تومان رسید.
سرپرست مرکز مدیریت حمل و نقل و سوخت با بیان اینکه چون دیگر ممنوعیت برای تردد برای خودروهای فرسوده وجود ندارد، تمایلی هم برای اسقاط نیست، گفت: مشکل اصلی از آن نشات گرفت که آییننامه مرتبط منع تردد خودروهای فرسوده لغو شد و در بازار با عدم تعادل در عرضه و تقاضا موجه شدیم و هر روز هم شاهد افزایش قیمتها بودیم.
احمدی ادامه داد: البته از زمانی که ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به این موضوع ورود پیدا کرده، برای رفع این مشکلات چند اقدام به طور موازی انجام شد. اول اینکه آیین نامه بند ث ماده ۳۰ قانون اصلاح و قرار بر این شد که اجازه داده شود که در برخی از موارد با شرایط خاص سازمان راهداری بتواند در جهت تنظیم بازار، نحوه اجرا طرح توسعه و نوسازی را تنظیم کند و در خواست این بود که این تنظیمگری را برعهده سازمان راهداری بگذارند که این اصلاحیه در کمیسیون دولتی مربوطه تصویب شد و در حال حاضر در نوبت صحن دولت است.
وی با اشاره به پیشنهاد واریز مبلغی به ازای گواهی اسقاط اظهار داشت: اقدام موازی دیگر که مطرح شده، این بوده که با توجه به ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو، تبصره ماده ۱۰ به این قانون ساماندهی صنعت خودرو الحاق شود و موضوع الحاقیه این است که تمام خودروهایی که وارد چرخه حمل و نقل شوند اسقاط را انجام دهند چنانچه اگر گواهی اسقاط موجود نبود، متقاضیان مبلغی را به صندوق واریز کنند که از آن برای رده خارج کردن خودروهای فرسوده استفاده شود البته این اصلاحیه پیشنهادی است که به مجلس داده شد.
سرپرست مرکز مدیریت حمل و نقل و سوخت درباره میزان این مبلغ گفت: پیشنهادی که داده شد این است که ۱٫۵ درصد مبلغ خودروهای وارداتی یا تولید داخل برای آن در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به افزایش قیمت کامیونهای وارداتی که هنوز ترخیص نشدهاند، افزود: اساسا به دلیل همین مشکلات نسبت به اصلاح آییننامه اقدام کردیم و در حال حاضر بخشی از این کامیونهای وارداتی ترخیص شده و در اختیار مالک قرار گرفته اما به دلیل اینکه هنوز نتوانستهاند بحث گواهی اسقاط را تعیین تکلیف کنند این کامیونها شمارهگذاری نشدهاند. موضوع حائز اهمیت این است که متقاضی کامیونهای وارداتی، کامیون خود را فروخته یا اینکه در مواردی سه راننده به صورت شراکتی نسبت به خریداری یک کامیون وارداتی اقدام کردند و هر چند که کامیون در حال حاضر در مالکیت افراد است اما به جهت اینکه فرایند شماره گذاری انجام نشده امکان بهرهبرداری از آن را ندارند.
سرپرست مرکز مدیریت حمل و نقل و سوخت درباره احتمال حذف شرط گواهی اسقاط در واردات کامیونها تاکید کرد: اگر بحث الزام گواهی اسقاط در پروسه ترخیص کامیونهای وارداتی حذف شود، دردسرهایی ایجاد خواهد شد و این موضوع تنها به رفع مشکل کامیونداران بر نمیگردد. سیاست حذف خودروهای فرسوده بحث کاهش آلایندگی و کاهش مصرف سوخت و افزایش ایمنی تردد را دنبال میکند.
احمدی گفت: از سوی دیگر اینکه کدام طرح توسعه یا نوسازی به اجرا برسد، در منابع درآمدی رانندگان هم تاثیرگذار است چراکه در حال حارض میزان بار حمل شده در کشور مشخص است و برای این میزان بار باید تعدادی مشخص ناوگان فعال باشند و در شرایطی که تعداد ناوگان دو برابر ظرفیت بار باشد، سهم جابهجایی بار برای برای رانندگان هم نصف میشود.
وی درباره قدرت خرید رانندگان و مالکان کامیونهای فرسوده برای اجرای نوسازی ناوگان اظهار داشت: بحث قدرت خرید در اجرای طرح نوسازی ناوگان بحث بسیار مهمی است چراکه زمانی میتوان طرحهای سلبی از جمله ممنوعیت تردد ناوگان فرسوده را به اجرا برسانیم که دولت از رانندگان کامیونهای فرسوده حمایت کند و بتواند تسهیلاتی در اختیار مالکان قرار دهد. امروز که قیمت کامیونها میلیاردی شده، رانندگان نه به این میزان درآمد دارند و نه توانایی پرداخت اقساط بالا را دارند و از سوی دیگر منابع دولت برای پرداخت تسهیلات هم محدود است و در این شرایط نمیتوان به رانندگان فشار آورد که نسبت به نوسازی اقدام کند چراکه آن کامیون فرسوده، محل درآمد و امرار معاش راننده محسوب میشود.
سرپرست مرکز مدیریت حمل و نقل و سوخت درباره میزان ناوگان فرسوده در بخش باری تاکید کرد: از ۴۰۰ هزار ناوگان موجود باری، حدود نیمی یعنی ۱۸۸هزار ناوگان فرسوده هستند و همانطور که گفته شد برنامهریزی برای نوسازی ناوگان برون شهری انجام شده و نوسازی ناوگان امری ضروری است چراکه علاوه بر آلایندگی هوا به دلیل تردد این میزان ناوگان فرسوده، میزان مصرف این ناوگان تا سه برابر افزایش پیدا میکند و از همه مهمتر اینکه از لحاظ ایمنی، ریسک این خودرو افزایش پیدا میکند.