به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از شبکه خبر وی تاکید کرد: معدن و صنایع معدنی که در مناطق دور افتاده و یا کمتر برخوردار واقع شده، برای استخدام و جذب نیرو باید اولویت نخست را به افراد بومی و محلی بدهد، مگر آنکه یک نیروی و متخصص و ویژه باشد و در محل قابل جذب نباشد.

وزیر صنعت در کنار پرداختن به موضوع مهم رونق بخشیدن به فعالیت معدن و از آن جایگزینی برای درآمدهای نفت گفت: سرعت بخشیدن و شتاب دادن به فعالیت های معدنی در کنار ساخت داخلی به عنوان یک حرکت بزرگ باید دنبال شود و لازم است شرکت های دانش بنیان وارد کار شوند.

رحمانی موضوع اشتغال قومی و قبیله ای در دستگاه های اجرایی را به انتقاد گرفت و گفت: بدترین شکل در دستگاه های اجرایی اینکه همزمان با انتصاب یک استاندار، همه نیروها عوض می شوند و این پدیده باید تغییر کند.

وی غیر مستقیم به موضوع کارشکنی و معارضین محلی در برخی از مناطق معدنی پرداخت و گفت: اینکه مردم محلی به کار معدن بدبین هستند و شکایات و مراجعاتی به دستگاه های اجرایی دارند، ناشی از روش غلط برخی از مجریان و بهره برداران معدنی است.

رحمانی افزود: دلیلی ندارد که یک شرکت بهره بردار معدنی به جای گشایش حساب در بانک استان محل فعالیت، حساب را در مرکز داشته باشد و گردش مالی در بانک پایتخت باشد، درحالی که افزایش سپرده بانک استانی، امکان اعطای تسهیلات را ارتقا می بخشد و به این ترتیب مردم از خدمات بیشتر بانک استان بهره مند می شوند.

وی تاکید کرد: امروز از دیدگاه وزارت صنعت، این سیاست قابل پذیرش نیست و بنابر آمارهای منتشر شده، پایتخت ۶۵ درصد از مجموع کل سپرده ها را به خود اختصاص داده و این درست نیست و یکی از راه حل ها اینکه منابع در سطح استانها توزیع شود.

وزیر صنعت که تازه سر دردلهایش با اهالی بخش معدن باز شده بود، این را هم گفت: مساله تامین و تدارک اقلام مورد نیاز معدنکاران و معدن باید از همان محل انجام شود، به جای اینکه اقلام خوراکی معدنکاران و پشتیبانی معدن از پایتخت انتقال یابد، در محل تامین شود و مردم محلی که اینها را ببینند، حمایت از فعالیت معدن بیشتر خواهد شد.