وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این جلسه افزود: دولت برای ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی با همراهی مجلس شورای اسلامی عزم جدی دارد و در مورد مشکلات این حوزه، میان وزارت کار و دولت و مجلس فهم مشترکی از مشکلات وجود دارد.

وی افزود: اولویت اساسی ما  در ساماندهی صندوق‌ها، توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در حوزه تأمین‌اجتماعی است و براساس این سیاست‌ها، استقرار نظام تأمین‌اجتماعی جامع و یکپارچه و چند‌لایه، و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای در دستورکار ما قرار گرفته است.
دکتر مرتضوی در مورد وضعیت فعلی صندوق‌های بازنشستگی کشور گفت: صندوق‌های ۱۸‌گانه بازنشستگی فعال در کشور را به دو دوسته صندوق‌های تابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر صندوق‌های تخصصی و صنفی می‌توان تقسیم کرد. تقریباً ۹۴ درصد جامعه هدف در حوزه بیمه‌شدگان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران در کشور، تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و تنها حدود ۶ درصد تحت پوشش سایر صندوق‌ها هستند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: مشکلاتی که در گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس مورد اشاره قرار گرفته، عمدتاً ناشی از ناترازی منابع و مصارف است. یکی از علل اصلی این ناترازی، وضعیت نسبت پشتیبانی یا نسبت تعداد بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران در صندوق‌های مختلف کشوری، لشکری و تأمین‌اجتماعی است که سیر شدید نزولی را در سال‌های اخیر داشته و هم‌اکنون گزارش‌ها حاکی از این است که در سال ۱۴۰۰ نسبت پشتیبانی صندوق تامین‌اجتماعی به ۴٫۲ نفر کاهش پیدا کرده است و صندوق کشوری وضعیتی بسیار نامناسب‌تر از این دارد.

ناترازی منابع و مصارف صندوق‌ها ناشی از کاهش متوسط سن بازنشستگی است

وی افزود: یکی از عوامل تأثیرگذار بر ناترازی، کاهش متوسط سن بازنشستگی در سال‌های اخیر متأثر از قوانین و مقررات مختلف بازنشستگی‌های زودهنگام است. در سال ۱۳۳۰ متوسط سن بازنشستگی ۵۶ سال بوده  که هم‌اکنون به ۵۱ سال رسیده در حالی‌که  متوسط نرخ امید به زندگی در آن مقطع ۴۷ سال بوده و هم‌اکنون ۷۶ سال است. همچنین نسبت پشتیبانی صندوق‌ها به‌لحاظ کاهش نرخ باروری هم به شدت رو به کاهش است.
دکتر مرتضوی با اشاره به شکاف منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد در افق ۱۴۰۵ متأسفانه در حوزه صندوق‌ها با مشکل بسیار جدی مواجه خواهیم بود و اگر با همین دست‌فرمان پیش برویم ۷۵۹ هزرا میلیارد تومان در افق ۱۴۰۵ کسری منابع در صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تأمین‌اجتماعی خواهیم داشت.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا به این وضعیت رسیده‌ایم، گفت: برخی از قوانین سبب شده منابع ما نسبت به مصارف‌مان پاسخگو نباشد و دخل و خرج‌مان با یکدیگر سازگاری نداشته باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سؤالات و دغدغه‌های مطرح شده از سوی نمایندگان، مشترکات دولت و مجلس است،  افزود: تسویه بخشی از مطالبات معوق صندوق‌ها از دولت، برقراری تأمین‌اجتماعی چندلایه، پایداری مالی و مقرراتی، انجام اصلاحات پارامتریک برای بهبود و افزایش ضریب پشتیبانی از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار داده‌ایم. همچنین ایجاد نهاد تنظیم‌گر در حوزه بیمه‌های بازنشستگی که  حوزه اثر آن یکپارچگی سیاست‌گذاری در صندوق‌ها و کاهش مداخلات تکلیفی و کاهش هزینه‌های اقتصادی و اصلاحات مناسب است، در دستور کار قرار دارد.
مرتضوی با اشاره به عملکرد یک و نیم ساله دولت سیزدهم در حوزه تأمین‌اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی تصریح کرد: انجام بزرگترین تسویه بدهی تاریخ نظام بانکی کشور به مبلغ ۸۸ هزار میلیارد تومان و خروج سازمان تأمین‌اجتماعی از لیست ابربدهکاران بانکی و جلوگیری از استقراض بی‌رویه بانکی از جمله دستاوردهای اخیر است. زمانی که بانک مرکزی لیست ابربدهکاران بانکی را منتشر کرد، یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی سازمان تأمین‌اجتماعی بود که با دستور رئیس‌جمهور نسبت به تسویه بدهی اقدام شد.

توسعه پوشش بیمه با اجرای طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی

عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: تأدیه بخشی از مطالبات صندوق‌ها با تشریک مساعی دولت مردمی و مجلس انقلابی از دستاوردهای این دوره است. در سال ۱۴۰۰ حدود ۸۰ همت و در سال ۱۴۰۱ حدود ۹۰ همت از مطالبات معوق صندوق‌ها پرداخت شد. همچنین توسعه پوشش بیمه از طریق اجرای طرح بیمه فراگیر خانواده و افزایش بیش از یک میلون و ۵۰۰ هزار بیمه‌شده و تولید و خرید بیش از ۵۰ درصد خدمات حوزه درمان کشور توسط تأمین‌اجتماعی و ارائه خدمات بیمه تکمیلی برای اولین بار در صندوق بیمه روستاییان و عشایر از جمله اقدامات دولت در صندوق‌های بازنشستگی بوده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: توسعه خدمات درمانی و افزایش پوشش اقلام دارویی، تحت پوشش بیمه بردن خدمات درمانی و دارویی ناباروری، پرداخت غرامت بارداری به صورت ماهانه و افزایش مرخصی بارداری از ۶ ماه به ۹ ماه، افزایش بهره‌وری تولید در زیرمجموعه‌های اقتصادی، اجرای طرح پالایش بیمه‌ای برای بیش از ۵۰ هزار نفر و جایگزینی افراد مستحق و در دست اجرا بودن افزون بر ۲۰۰ پروژه بیمارستان، درمانی، اقتصادی و فرهنگی با اعتباری بالغ بر ۱۰ همت منابع در سال جاری عمدتاً در مناطق محروم و کم برخوردار، از دیگر اقدامات این دوره است. افزایش ۸۰ درصدی سقف تعهدات بیمه تکمیلی بازنشستگی و افزایش ۱۲۰ درصدی مبلغ ریالی سهم سازمان تأمین‌اجتماعی نیز از جمله اهم اقدامات انجام شده در صندوق‌های بازنشستگی به شمار می‌رود.
وی همچنین در مورد وضعیت شرکت‌های تحت پوشش وزارت کار گفت: برخی از شرکت‌هایی که در راستای ایفای تعهدات دولت، در گذشته به سازمان تأمین‌اجتماعی و سایر صندوق‌ها به صورت اجباری واگذار شده‌اند، هم‌اکنون زیان‌ده هستند اما آن بخشی را که ما سرمایه‌گذاری کردیم، سوددهی مناسبی دارند و برای اولین بار ۹۰ هزار میلیاردی که دولت از سهام پالایشگاه نفت شازند به صندوق تأمین‌اجتماعی واگذار کرده، برمبنای قیمت واقعی بوده و سهام ارزشمندی برای اقشار تحت پوشش این سازمان است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت: از نمایندگان محترم مجلس و اعضای کمیسیون اجتماعی که بیشترین همراهی با وزارت کار را داشته‌اند تشکر می‌کنم. حتما باید تلاش کنیم که به نقطه سربه‌سر در منابع و مصارف صندوق‌ها برسیم و برای این کار نیازمند همراهی و همکاری و عزم جدی دولت و مجلس هستیم. از شما نمایندگان محترم تقاضامندم هر حکمی که تکلیف می‌شود منابعش باید پیش از آن پیش‌بینی شود چراکه در غیر این صورت خروجی آن ناترازی خواهد شد و در نهایت مجبور به استقراض از نظام بانکی خواهیم شد که در این صورت پایه پولی و در اثر آن تورم افزایش پیدا خواهد کرد.

دکتر مرتضوی با اشاره به اینکه براساس ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، چندین لایحه تدوین شده و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود، از در حال تدوین بودن اساسنامه سایر صندوق‌های بازنشستگی خبر داد و گفت: سالم‌سازی مدیریتی، یکی از توصیه‌های مهم رئیس‌جمهور است. در این زمینه کمیسیون‌ها و کمیته‌های انتصابات تشکیل شده است که امیدواریم به سرعت اقدامات لازم در این موارد انجام شود.