به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از ایلنا، در سلسله نشستهای اتاق بازرگانی ایران و عراق که با موضوع نشست تامین مالی صادرات در حال برگزاری است، کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان در جمع خبرنگاران در خصوص بازار باز و دستورالعمل بانک مرکزی گفت: در روزهای اخیر بانک مرکزی دستورالعمل را به بانکها ابلاغ کرد و این حرکت یک گام رو به جلو و مناسبی است که در راستای کنترل سیاستهای پولی و بانکی کشور که جزو وظایف ذاتی این سازمان است صورت میگیرد اما محصول فردی آن ساماندهی بدهی شرکتها و دولت به بانکها است.
وی ادامه داد: با ابلاغ این دستورالعمل و روشن شدن وضعیت بدهی دولت به بانکها این موسسات مالی میتوانند در یک دوره دو تا سه ساله برای ساختار مجدد سرمایههای خود اقدام کنند و روابط دولت و بانکها تراز شود ضمن آنکه بانکها می توانند بخشی از بدهی دولت را با اضافه برداشتی که از بانک مرکزی داشتهاند، تهاتر کنند.
رییس کانون بانکهای خصوصی کشور ادامه داد: این اتفاق باعث می شود که بانک مرکزی فضای مناسبی برای مدیریت نقدینگی کشور داشته باشد.
پرویزیان در خصوص جریمه اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی گفت: عدد این جریمه هنوز ۳۴ درصد است هرچند با وضعیت ایجاد شده شاهد خواهیم بود که در آینده میزان اضافه برداشت کمتر شود اما ما به دنبال این هستیم که این عدد به اندازه سود بین بانکی محاسبه شود. پیشنهاد ما به بانک مرکزی این بود که میزان سود بانکی به اضافه جریمه مشابه تسهیلاتی که به واحدها داده می شود یعنی ۶ درصد محاسبه شود و اگر این زمان طولانیتر شد و بانکی نتوانست تعهدات خود را پرداخت کند بانک مرکزی با استفاده از سایر روشها مانند سلب اختیار مدیران و یا در اختیار گرفتن مدیریت بانک در مدت زمان مشخص تا عادی شدن وضعیت بانک یا موسسه مالی را مدیریت کند اما پیشنهاد ما این است که نهایتا این عدد نباید بیش از ۲۵ درصد شود.
پرویزیان تصریح کرد: هم اکنون پیشنهاد در بانک مرکزی در حال بررسی است و امیدواریم در طرح اصلاح ساختار نظام بانکی که در مجلس شورای اسلامی بررسی می شود این مورد نیز دیده شود.
مدیرعامل بانک پارسیان در خصوص تامین مالی صادر کنندگان گفت: یکی از پایه های مهم صادرات تامین مالی و پوشش ضمانت نامه است که بانکها در بخش ضمانت نامه دغدغه داشتهاند که اخیرا با بازنگری که صندوق ضمانت صادرات در این حوزه انجام داده این دغدغه رفع شده است.
وی در خصوص تراز بانک ها گفت: در دوره جدید بانک مرکزی وضعیت اضافه برداشت بهتر شده و مدیریت بهتری توسط بانک مرکزی صورت می گیرد و رقابتهای ناسالم تا حدودی تعریف شده است و شبکه بانکی نیز در این حوزه همکاری خوبی با بانک مرکزی دارد.
وی ادامه داد: موسسات غیرمجاز با همکاری بانکهای خصوصی یا اصل ۴۴ ساماندهی شد برخی از این موسسات مشکلات پایه ای داشته اند که به تبع این مشکلات به بانک ها نیز منتقل شد اما مطابق آخرین گزارشها بحث اضافه برداشت به مقدار زیادی کنترل شده است.
پرویزیان در خصوص بحث کفایت سرمایه بانکها گفت: در دستورالعمل جدید بانک مرکزی ارگانها و سازمانهای مختلف مانند نیروهای مسلح فقط میتواند در قالب یک بانک فعالیت کند و بانکها نیز باید کفایت سرمایه اعلام شده از سوی بانک مرکزی را ارایه کند. بانکهای خصوصی نیز با توجه به سرمایه ای که در بورس و اموالی که در خارج از کشور دارند به مراتب وضعیت بهتری نسبت به گذشته دارند.