«محمدرضا فرزین» مدیرعامل سابق بانک ملی که یک ماه پیش جانشین «علی صالح آبادی» برای ریاست کل بانک مرکزی شد، در اولین اقدام خود از دلار نیمایی ۲۸ هزار و پانصد تومانی رونمایی کرد؛ اقدامی که در یک ماه گذشته با واکنش‌هایی متفاوت روبرو شد. با وجود تثبیت نرخ نیمایی ارز، در روزهای گذشته باز هم بازار ارز شاهد التهاباتی بود که هفته گذشته فرزین آن را ناشی از عملیات روانی دانست.

در ادامه و روز چهارم بهمن ماه، برای خروج از وضعیت انفعالی برابر التهاباتی که برخی آن را مرتبط با اقدام پارلمان اروپا علیه سپاه پاسداران می‌دانستند، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد این نهاد از امروز «نرخ‌ساز» خواهد بود.

در راستای نرخ‌سازی و بنا بر دستور بانک مرکزی، دلار توافقی از معاملات بازار متشکل حذف و به دنبال آن اعلام شد از روز سه‌شنبه نرخ فروش ارز به صورت اسکناس توسط صرافی‌ها در فقط در سایت بازار متشکل معاملات ارز ایران اعلام می شود.

این اقدام بانک مرکزی باعث شد تا گرد و خاک دلار فروبنشیند و همزمان، ایرنا بعد از ظهر روز سه‌شنبه از افت ۱.۵ میلیون تومانی قیمت سکه نیز خبر داد.

یک روز بعد و در جلسه هماهنگی اقتصادی قوا، شورای‌عالی این هماهنگی اختیارات درخواست شده از سوی بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم را به تصویب رساند.

حال با این تغییرات، بسیاری به انتظار پیامد تصمیمات جدید ارزی و تلاش‌های بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز نشسته‌اند؛ مسائلی که «کامران ندری» اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق (ع) در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا درباره آن سخن گفته است.

چرا بانک مرکزی به سمت تثبیت نرخ ارز نیمایی حرکت کرد؟

درست است که نرخ ارز نیمایی تثبیت شده اما تفاوت نرخ ارز نیمایی با ارز موجود در بازار مقدار خاصی است که به عرضه‌کننده و تقاضاکننده بستگی دارد

ندری در خصوص دلایلی که دولت به سمت تثبیت نرخ ارز نیمایی حرکت کرد، می‌گوید: «همه دولت‌ها به دنبال این هستند که اعلام دارند توانسته‌اند در ارتباط با نرخ ارز ثباتی در بازار ایجاد کنند. طبیعتا بازاری که بیشتر تحت کنترل دولت است و عمده نیازهای وارداتی ما که قابل سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی است، در آن بازار تامین می شود، همین بازار نیما است. لذا دولت تلاش دارد نشان دهد قادر است این بازار را که عمده اقلام وارداتی از آن تامین می‌شود، کنترل و تثبیت کند. البته در مورد نرخی که در این بازار تثبیت شده، اما و اگرهایی وجود دارد.»

این اقتصاددان توضیح می‌دهد: «درست است که نرخ ارز نیمایی تثبیت شده اما تفاوت نرخ ارز نیمایی با ارز موجود در بازار مقدار خاصی است که به عرضه‌کننده و تقاضاکننده بستگی دارد؛ یعنی اینکه این دو در خارج از بازار نیمایی با یکدیگر بر سر یک قیمت (برای نمونه ۴۰ هزار تومان یا بیشتر و کمتر) توافق می‌کنند که ۲۸۵۰۰ تومان از طریق سامانه ارز نیمایی به عرضه‌کننده پرداخت ‌شود و مابقی خارج از سامانه با عرضه‌کننده تسویه خواهد شد. این گفته چند نفر از متقاضیان ارز است که گفته‌اند معاملات خود را این‌گونه رقم می‌زنند. البته بنده نمی‌توانم درست یا غلط بودن این ادعا را تایید کنم و حرفم بر اساس اظهارات چنین افرادی است که بیان کرده‌اند اما به هر حال چنین حرف و حدیث‌هایی وجود دارد.

تثبیت نرخ ارز به هر حال برنامه‌ای است که اکنون بانک مرکزی برای سیاست‌گذاری بازار به کار می‌گیرد. البته در کل این بودجه است روی شرایط اقتصاد کلان تاثیرگذار است اما سیاست‌گذاری در بازار نیمایی عمدتا از طریق بانک مرکزی دنبال می‌شود و هماهنگی نیز میان بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها اتفاق می‌افتد.»

کشمکش میان ارز نیمایی و بازار آزاد

ندری می‌افزاید: «تقاضا برای ارز صرفاً محدود به تقاضا برای اقلام وارداتی نیست و بخشی از تقاضا به این مربوط می‌شود که عده‌ای می‌خواهند سرمایه خود را از ایران خارج کنند که گفته می‌شود این رقم بسیار قابل توجه است. بخشی دیگر از تقاضا برای ارز در ارتباط با سوداگری اتفاق می‌افتد یعنی افراد چون فکر می‌کنند که ارز افزایش پیدا می‌کند می‌خرند و تا برای آینده که افزایش قیمت پیدا کرد، بفروشند.

به گفته وی، همچنین تقاضایی هم که برای ارز مسافرتی وجود دارد ممکن است برای تامین نیاز آن‌ها کافی نباشد. به هر حال برای همه این تقاضاها در سامانه نیمایی پاسخ داده نمی‌شود و در خارج از نیما نرخ‌های دیگری به وجود می‌آورد که کار بانک مرکزی را برای کنترل اوضاع و فرایند عرضه و تقاضا سخت می‌کند.

بانک مرکزی استقلال لازم را برای تمرکز بر بازار ارز ندارد. اینکه بانک مرکزی باید چه مقدار ارز دولتی تهیه کند و با چه نرخی، در این نهاد مشخص نمی‌شود بلکه مجلس تصمیم‌گیری می‌کند

به این ترتیب آن‌چه بر رفتار مردم در مواجهه با ارز تاثیرگذار است، نه نرخ ارز در سامانه نیما بلکه نرخ ارز در بازار آزاد است؛ یعنی این نرخ است که در اقتصاد کلان نقش کلیدی دارد. درست است که دولت می‌گوید نیازهای اساسی را از طریق بازار نیما تامین می‌کند و خود ابتدا در مقام بزرگترین منتقد ارز ترجیحی قرار داشت اما با این واقعیت مواجه شد که برای کالاهای اساسی مجبور است قیمت‌گذاری کند. اما قیمتی که مردم پرداخت می‌کنند براساس این ۲۸۵۰۰ تومان نیست و قیمت پرداختی مردم بسیار تحت تاثیر نرخ در بازار آزاد است.

برای مدیریت بازار ارز مشکلات ساختاری باید حل شود

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) در خصوص مشکلاتی که در حوزه ارز و اقتصاد کلان کشور وجود دارد، بیان می‌دارد: «یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در حوزه بازار ارز وجود دارد، بحث ساختاری است که در حوزه‌های مختلف قابل مشاهده است. یکی از مسائل مرتبط با مباحث ساختاری، تعامل با کشورهای دیگر است. برای نمونه در روزهای گذشته وقتی صحبت از قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی اروپا می‌شود، اگرچه رای اخیر پارلمان اروپا جنبه الزام آور ندارد اما این اتفاق بر روی بازار ارز در کشور تاثیرگذار است.

تا آنجا که دیده‌ایم هر خبر منفی باعث می‌شود تقاضا برای ریال کاهش و برای پول‌های خارجی افزایش پیدا کند. بنابراین تاثیر روابط ما با کشورهای دیگر در قیمت ارز یک مساله ساختاری است که بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند آن را حل کند و این مشکل باید در جای دیگر به آن پرداخته شود.»

از دیدگاه او، مساله دیگر اینکه به لحاظ نرخ ارز همه انتقادها متوجه بانک مرکزی می شود اما باید در نظر داشت که بانک مرکزی استقلال لازم را برای اینکه روی بازار ارز متمرکز شود، ندارد. اینکه بانک مرکزی باید چه مقدار ارز دولتی تهیه کند و با چه نرخی، در خود بانک مرکزی مشخص نمی شود بلکه مجلس تصمیم‌گیری می‌کند. بنابراین مشکل بسیار اساسی در اقتصاد کشور بحث استقلال بانک مرکزی است که هنوز حل نشده است.

مساله بعدی این است که بازار ارز ما بازار متشکل و توسعه‌یافته‌ای نیست و ابزارهایی مثل قراردادهای پیش‌خرید، اوراق آتی، قراردادهای حق اختیار و … که در همه کشورهای مختلف وجود دارد و به بازار ارز کمک می کند، در اقتصاد ایران وجود ندارد.

ندری در پایان خاطرنشان می‌کند مسائل و مشکلات ساختاری را باید حل کرد و اینکه صرفاً در کلام گفته شود ما می‌خواهیم نرخ ارز را در بازار نیما ۲۸۵۰۰ تومان کنیم، چیزی را به صورت مبنایی تغییر نمی‌دهد و تجربه سالیان گذشته هم این واقعیت را به اثبات رسانده است.