به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی ایمپاسکو، پیش از برگزاری پنجمین کنگره بین‌المللی حفاظت از دریا، دانشمندان بین‌المللی و سازمان‌های محیط زیستی از اتاوا خواسته‌اند تا اکتشافات اعماق دریا را تعلیق کند.

آنها از کانادا خواسته‌اند که به تعدادی از کشورها از جمله آلمان، فرانسه، اسپانیا، شیلی، کاستاریکا، نیوزیلند و پاناما بپیوندد که از سازمان بین‌المللی بستر دریا ISA وابسته به سازمان ملل خواسته‌اند در تصویب مقررات معدنی تا جولای سال ۲۰۲۳ – همان مهلتی که در سال ۲۰۲۱ تعیین شده بود – عجله نکنند.

سایر کشورها مانند برزیل، هلند، پرتغال، سنگاپور و سوئیس اعلام کرده‌اند تا زمانی که حفاظت‌های زیست محیطی کافی برای بستر دریا اعمال نشود، بدون در نظر گرفتن مهلت تعیین شده برای تصویب مقررات، هیچ قرارداد معدنی را تایید نمی‌کنند.

گوگل و خودروسازان بی‌ام‌و، رنو، فولکس واگن و ولوو متعهد شده‌اند که فعلا از فلزات در اعماق دریا استفاده نکنند و ۷۰۴ دانشمند دریایی و متخصصین سیاست از ۴۴ کشور، طوماری را تایید کرده‌اند که از توقف استخراج در بستر دریا حمایت می‌کند.

کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد معاهده حقوق دریاها ISA را در سال ۱۹۹۴ تاسیس کرد و هدف از ایجاد آن قانون گذاری معادن در اعماق آب‌های بین‌المللی و در عین حال حفاظت از محیط زیست دریایی بوده است.

اگرچه در آن زمان اعماق دریا به عنوان یک پرتگاه گل آلود و بی جان در نظر گرفته می‌شد اما همزمان غنی از کبالت، نیکل و سایر فلزات بالقوه به ارزش تریلیون‌ها دلار بوده است. دانشمندان اکنون بر این باورند که استخراج مواد معدنی از بستر دریا برای انتقال انرژی در جهان می‌تواند گونه‌های کشف نشده را با نقشی در آب و هوای کمتر شناخته شده جهان، نابود کند.

اقیانوس‌ها بیش از ۷۰ درصد کره زمین را پوشانده‌اند اما تنها ۵ درصد از آن به وسیله انسان‌ها کاوش و ترسیم شده است.

سوزانا فولر معاون عملیات و پروژه‌های غیرانتفاعی دریای شمالی، سال گذشته در این باره عنوان کرده بود: کانادا تعهداتی برای جلوگیری از معکوس کردن روند تنوع زیستی، مبارزه با تغییرات آب و هوایی و تقویت برابری و شفافیت در طرح‌های زیست محیطی و حاکمیت بین‌المللی دارد که هیچ کدام از این موارد با استخراج از بستر عمیق دریا سازگار نیست.

از سال ۲۰۰۱، سازمان بین‌المللی بستر دریا قراردادهای اکتشاف را با شرکت‌های دولتی، سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی برای یافتن مواد معدنی در بیش از ۵۰۰ هزار مایل مربع از بستر دریا در اقیانوس اطلس، هند و  اقیانوس آرام منعقد کرده است.

پس از تنظیم مقررات معدنی، احتمالا ظرف پنج ماه، پیمانکاران می‌توانند برای شروع استخراج معادن برای مجوز بهره‌برداری اقدام کنند.

هر پیمانکار معدن باید توسط یکی از کشورهای عضو سازمان بین‌المللی بستر دریا حمایت مالی شده و حق امتیاز سازمان برای مواد معدنی استخراج شده را بپردازد.

سازمان زمین شناسی ایالات متحده سال گذشته پیش‌بینی کرده است که معادن اعماق اقیانوس می‌توانند تا سال ۲۰۶۵ قریب به ۴۵ درصد از کل نیازهای فلزی حیاتی جهان را تامین کنند.

این در حالی است که هفته گذشته نروژ اعلام کرد مقدار قابل توجهی فلزات و مواد معدنی از مس گرفته تا عناصر نادر خاکی را در بستر دریای فلات قاره خود کشف کرده است.

برآوردها که مناطق دورافتاده دریای نروژ و گرینلند را پوشش می‌دهد، نشان می‌دهد که تقریبا ۳۸ میلیون تن مس که تقریبا دو برابر حجم استخراج شده در طول سال در سراسر جهان است و ۴۵ میلیون تن روی انباشته در سولفیدهای فلزی در اعماق دریای نروژ وجود دارد.