به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، دکتر موسوی افزود: هدف از ابلاغ این سیاست‌ها افزایش رفاه عمومی، کاهش فقر و بسط و توسعه رفاه عمومی در شقوق مختلف حکمرانی تأمین‌اجتماعی بوده است. در سازمان تأمین‌اجتماعی بلافاصله پس از ابلاغ این سیاست‌ها، دبیرخانه دائمی سیاست‌های ابلاغی ایجاد و فعال شد. این دبیرخانه با تجهیز و تجمیع دانش و تجربیات همه کارشناسان این حوزه و نیز شناسایی و ریشه‌یابی مشکلات و چالش‌های حوزه بیمه‌های اجتماعی براساس تدابیر ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، در طراحی و تدوین طرح‌ها و لوایح کلانی که برای اجرای کامل این سیاست‌ها مورد نیاز است، مشارکتی فعال داشت. همچنین با توجه به در دست تدوین بودن برنامه هفتم توسعه و در پی ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری، پیشنهادات تخصصی سازمان برای گنجانده شدن در برنامه هفتم توسعه نیز در مسیر و با توجه به راهبردهای مصرح در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی تهیه و ارائه شده است.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به اینکه مطابق متن سیاست‌های کلی، می‌بایست در مدت ۶ ماه طرح‌ها و لوایح مورد نیاز از طرف دولت و با مشارکت بخش‌های مرتبط، تهیه و برنامه جامعی برای اجرای این سیاست‌ها تدوین می‌شد، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تجمیع پیشنهادات سازمان‌ها و نهادهای فعال در حوزه کلان تأمین‌اجتماعی ۶ لایحه تهیه کرده است که برای سیر مراحل تصویب و ارسال به مجلس شورای اسلامی به دولت ارائه شده و در کمیسیون اجتماعی هیأت وزیران در حال بررسی است.
وی افزود: یکی از مسائلی که در سیاست‌های ابلاغی مورد تأکید قرار گرفته، اصلاح قوانین و مقررات است که با توجه به ظرفیت‌های درونی سازمان، دبیرخانه دائمی سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در این سازمان و همه بخش‌های تخصصی سازمان مأموریت یافته‌اند کژکارکردی‌های احتمالی در مقررات و فرایندها را شناسایی و با توجه به سیاست‌های ابلاغی اصلاح کنند. معتقدم در این سیاست‌ها، چالش‌های حوزه تأمین‌اجتماعی به بهترین نحو شناسایی شده و علاوه بر آن راهکارهای مواجهه با چالش‌ها نیز مشخص شده است و مسئولان بخش‌های مختلف باید سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به‌عنوان منشور اصلی فعالیت مورد توجه قرار دهند و اگر در هر بخشی شکاف یا فاصله‌ای با این سیاست‌ها وجود دارد، جبران شود و به سمت اقدام در راستای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی حرکت کنیم.
دکتر موسوی با اعلام این‌که همزمان با مشارکت فعال در طراحی و تدوین قوانین موردنیاز برای اجرای کامل سیاست‌های ابلاغی، سازمان تأمین‌اجتماعی در طول سال گذشته، منشور ابلاغی را به‌عنوان راهنمای عمل در طراحی و اجرای تمامی تصمیمات، برنامه‌ها و اقدمات خود در مسیر توسعه خدمات و غلبه بر مشکلات و چالش‌ها، مورد توجه قرار داده است، افزود: یکی از مهم‌ترین مسائل مورد تأکید در سیاست‌های ابلاغی، پایدارسازی منابع صندوق‌ها و جبران کسری نقدینگی است که در بند ۳ سیاست‌های ابلاغی به این موضوع توجه جدی شده است. رفع ناترازی منابع و مصارف صندوق‌ها در مهار تورم که شعار امسال نیز هست، یکی از مؤلفه‌های مهم و اثرگذار است. در سنوات قبل، صندوق‌های بازنشستگی و ازجمله سازمان تأمین‌اجتماعی برای اجرای تعهدات خود، تسهیلات کلانی از نظام بانکی اخذ کرده بودند که در بالا رفتن پایه پولی کشور نیز مؤثر بوده و آثار نامطلوبی بر اقتصاد کلان کشور ایجاد می‌کرد. یکی از کارهای بسیار خوبی که در سازمان تأمین‌اجتماعی با حمایت مجلس و پشتیبانی دولت مردمی انجام شد، این است که بالغ بر ۱۰۶ هزار میلیارد تومان تسویه بدهی بانکی انجام شده است. منابع این تسویه بدهی تاریخی و بی‌نظیر در تاریخ بانکی کشور، از محل تأدیه بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی که آن هم در این دولت و در قیاس با عملکرد دولت‌های پیشین بی‌سابقه بوده، انجام شده است. بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی در دولت سیزدهم تاکنون بازپرداخت شده که همان‌طور که عرض کردم این حجم از تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی آن هم از محل سهام ارزشمند شرکت‌های مناسب، بی‌سابقه بوده است. هم تأدیه بدهی دولت و هم تسویه بدهی سازمان تأمین‌اجتماعی به نظام بانکی، از جمله راهبردهای مورد توجه در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی است که با همکاری و حمایت ارزشمند دولت و مجلس و دستگاه‌های مختلف رقم خورده است.
وی افزود: به دنبال اقدام بی‌سابقه دولت سیزدهم در بازپرداخت بدهی‌های بیمه‌ای انباشته سالیان گذشته و با همراهی و حمایت دولت مردمی و مجلس انقلابی و توشیح مقام معظم رهبری، در سال گذشته همچنین شاهد بزرگ‌ترین افزایش سرمایه در تاریخ نظام بانکی کشور به میزان بیش از ۴۶ هزار میلیارد تومان در بانک رفاه بودیم. با این افزایش سرمایه، بانک رفاه که بانک تخصصی نظام حکمرانی تأمین‌اجتماعی کشور است، در شاخص کفایت سرمایه بالاتر از همه بانک‌های کشور قرار گرفته و در سال مهار تورم و افزایش تولید، ظرفیت بسیار ارزشمندی در این بانک برای حمایت مؤثر از تولیدکنندگان فراهم شده است.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، توسعه پوشش بیمه‌ پایه را یکی دیگر از محورهای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی برشمرد و گفت: در سیاست‌های ابلاغی، توسعه فراگیری بیمه پایه برای آحاد جامعه مورد تأکید قرارگرفته است. از ابتدای استقرار دولت جدید نزدیک به ۲ میلیون نفر و در یک سال اخیر بالغ بر یک میلیون نفر بیمه‌شده جدید تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، با اصلاح ماده پنج قانون بیمه کارگران ساختمانی و پس از تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن، پیش‌بینی می‌کنیم که بالغ بر ۵۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی پشت نوبت، به‌زودی تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.
دکتر موسوی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم دیگر مورد توجه در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، ضرورت توجه به تعالی جمعیت و فرزندآوری است که در بند ۷ سیاست‌های کلی مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه در سازمان تأمین‌اجتماعی چند اقدام مهم انجام شده که از جمله آنها می‌توان به تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات تخصصی ناباروری، برخورداری افراد دارای بیش از دو فرزند از مزایای عائله‌مندی، پرداخت ماهانه غرامت دستمزد ایام بارداری و نیز افزایش مدت مرخصی زایمان بیمه‌شدگان به نُه ماه اشاره کرد.
وی افزود: توسعه خدمات به‌ویژه خدمات درمانی با اولویت مناطق کم‌برخوردار نیز از دیگر اولویت‌های سازمان تأمین‌اجتماعی در اجرای سیاست‌های ابلاغی و در زمینه تحقق عدالت در دسترسی به خدمات است که در این زمینه در اواخر سال گذشته شاهد افتتاح یا آغاز عملیات اجرایی ۷۸ پروژه عمدتاً درمانی در مناطق کمتر برخوردار بودیم  و مسیر توسعه خدمات به‌ویژه خدمات بخش درمان مستقیم، در سال جاری نیز تداوم خواهد داشت و در حال حاضر ۱۳۳ پروژه ایجادی و توسعه‌ای را در دست اجرا داریم.
دکتر موسوی همچنین گفت: بودجه سال ۱۴۰۲ نخستین بودجه سالانه کشور است که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی تدوین شده و با توجه به اینکه در این سیاست‌ها بر ضرورت جلوگیری از انباشت بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی تأکید شده، در بودجه سال جاری، برای اولین بار با همکاری سازمان برنامه و بودجه شاهد اختصاص ردیف مستقل بودجه‌ای در بودجه سالیانه کشور برای تعهدات جاری و سالیانه دولت در زمینه سه درصد حق بیمه و نیز سایر تعهدات بیمه‌ای دولت هستیم که هرچند رقم اختصاص یافته در سال جاری در این ردیف در قیاس با حجم تعهدات جاری سالانه دولت، رقم قابل توجهی نیست اما این امکان برای نخستین بار فراهم شده که در بودجه هر سال، ارقام مربوط به تعهدات بیمه‌ای سالانه دولت پیش‌بینی شود که امیدواریم در سال‌های بعدی، شاهد واقعی شدن ارقام این ردیف برای جلوگیری از انباشت بدهی بیمه‌ای دولت باشیم. علاوه بر این برای تسویه بدهی انباشته قبلی دولت نیز حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است.