به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به نقل از خبرگزاری ایرنا، عباس پوریانی به برگزاری نشست های تخصصی برای تغییر قانون کنونی اموال تملیکی اشاره و اظهار کرد و گفت: در این قانون برای مدیرانی که در انجام وظایف، کوتاهی کنند جرم انگاری شده است زیرا آنها مسوولیت مدنی هم دارند و با همکاری مجلس در تصویب این قانون نقطه عطفی در تعیین تکلیف اموال تملیکی صورت خواهد گرفت.

نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی گفت: با اصلاح این قانون، وظایف مسوولان استانی مشخص می‌شود و تفویض اختیار به مسئولان استانی منجر به جلوگیری از تضییع حقوق مردم می‌شود و وضعیت اسفناک انبارها رو به بهبود خواهد رفت.

پوریانی با اشاره به این که در گذشته برخی ترک فعل ها منجر به عدم پیگیری و تعیین تکلیف نشدن کالاها در انبارها شد افزود: مدیران باید در انجام وظایف خود کوشا باشند و این در حالی است که ورود کالاها به این مجموعه، سیال و شناور است و با خروج کالاها و تعیین تکلیف آن، کالای دیگری جایگزین می‌شود و در قانون حداکثر زمان برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها یک سال در نظر گرفته شده است.

او به موضوع تفویض اختیار به مدیران استانی برای تعیین تکلیف و فروش کالاها اشاره کرد و گفت: برخی از کالاهایی که وارد انبارها می‌شود، سریع الفساد است و تفویض اختیاری که الان مسوولان استانی دارند تا سقف یک میلیارد تومان است و باید این رقم تغییر کند، زیرا اگر کالا فاسد شود جدای از ضرر به دولت و مردم، خود کالا هم از بین می‌رود و برای معدوم کردن آن هم باید هزینه ای پرداخت شود.