به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، علی دستافر دبیر هیئت عالی نظارت بر تخلفات اداری در این نشست اظهار داشت: تأمین‌اجتماعی به‌واسطه جامعه مخاطبان بیش از ۴۶ میلیون نفری خود، نقش مهمی در اصلاح نظام اداری و کاهش تخلفات اداری در کشور دارد و کارآمدی آن باعث افزایش کارآمدی مجموعه نظام و افزایش رضایتمندی عموم مردم می‌شود.

وی افزود: قانون رسیدگی به تخلفات اداری در کنار دیگر قوانین، ابزاری است که می‌تواند وضع سازمان‌ها را بهبود ببخشد تا حداکثر بهره‌وری در کشور اتفاق بیفتد. از این جهت در دولت جدید مقرر شده است که برخورد با تخلفات اداری باید بدون تعارف و بدون ملاحظه اتفاق بیفتد و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری باید آرای خود را بدون مسامحه صادر کنند.
وی همچنین گفت: هر چند امروز نسبت تخلفات اداری به تعداد کارمندان ما در کل کشور عددی کوچکی است، اما ما به دنبال این هستیم که همین مقدار کم تخلفات هم شکل نگیرد. با توجه به اینکه بخشی قابل توجهی از تخلفات اداری ناشی از فقدان آگاهی و غفلت نسبت به قوانین است؛ اگر تذکرات لازم داده شود، قطعاً منجر به کاهش تخلفات خواهد شد. در سال گذشته با اجرای یک طرح آزمایشی در یکی از دستگاه‌ها، از نزدیک شاهد این بودیم که افزایش آموزش منجر به کاهش تخلفات در دستگاه‌ها می‌شود و امیدواریم با تداوم این رویکرد آموزشی، شاهد بهبود کیفیت ارائه خدمات و کاهش تخلفات اداری در سازمان‌های مختلف باشیم.
میثم جعفری نماینده مدیرعامل و مسئول هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در این نشست اظهار داشت: در دولت سیزدهم همه مدیران سازمان تأمین‌اجتماعی نسبت به امر مبارزه با فساد دغدغه جدی دارند و این بر کسی پوشیده نیست؛ اما عدم شناخت دقیق مصادیق فساد و تخلف می‌تواند عملکرد ما در این حوزه را دچار چالش کند. از این جهت برگزاری این نشست در راستای تذکر نکاتی برای پیشگیری از ارتکاب به تخلفات در مجموعه سازمان تأمین‌اجتماعی است تا انشاءالله ارائه خدمت به جامعه مخاطبان و ذی‌نغعان به بهترین نحو رقم بخورد.
وی با اشاره به اینکه در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، اولویت با پیشگیری است و برخورد سلبی گام دوم در این حوزه است، گفت: اگر چه ارتکاب به تخلفات و مصادیق فساد در مجموعه ادارات ما خصوصاً در سازمان تأمین‌اجتماعی بسیار اندک است، اما همین مقدار اندک نیز زیبنده این دولت و نظام جمهوری اسلامی نیست و باید عملکرد هیئت‌های رسیدگی به نحوی باشد که میزان تخلف در شعب بیمه‌ای و مراکز درمانی سازمان تأمین‌اجتماعی به حداقل برسد. چنان‌که رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند جامعه حتی کوچکترین سوءرفتار یک کارگزار دولت در کوچکترین ادارات را به حساب کل کارگزاران نظام می‌گذارد و از این حیث مسئولیت ما این است که تخلفات در مراکز خدماتی سازمان را به حداقل برسانیم.
جعفری با تأکید بر اینکه برخورد با فساد باید بازدارندگی کافی داشته باشد و باعث تنبه فرد متخلف شود، گفت: همکاران ما در شعب بیمه‌ای و مراکز درمانی باید دقت داشته باشند که کمترین حق مراجعه‌کنندگان و خدمات‌گیرندگان و ارباب رجوع، تکریم آنها است و حتی اگر در مواردی حق با مراجعه‌کنندگان نباشد، تکریم آنها و برخورد مناسب و در شان مردم عزیز کشورمان، وظیفه قطعی همکاران ما در سازمان تأمین‌اجتماعی است. مدیران محترم نسبت به سوء‌برخوردها و سوء‌اثر ناشی از آن در ذهن و زبان مردم مسئولیت دارند و باید تذکرات لازم در این باب را به همکاران گوشزد کنند و آگاهی لازم در این حوزه را به سطوح مختلف سازمان منتقل کنند.