به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از خبرگزاری تسنیم، چندی قبل شریعتمداری وزیر کار طی مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد خواستار تمدید قرارداد بین شرکت انبارهای عمومی و گمرک ایران شده بود. بر این اساس در حالی که وزیر کار در مکاتبه‌ خود  با وزیر اقتصاد خواستار تمدید ۱۰ ساله قرارداد گمرک و شرکتهای انبارهای عمومی شده بود، تکلیف تشریفات قانونی این واگذاری هنوز مشخص نشده است.

سوالاتی که در این بین مطرح شده بود ابهاماتی را درباره درخواست اخیر وزیر ایجاد کرده بود. به عنوان مثال آیا این شرکت با برگزاری تشریفات (مناقصه) در گمرکات به عنوان خدمات دهنده حاضر شده و یا تنها با استفاده از سابقه دولتی بودن، پیگیری‌ها برای تمدید حضور این شرکت در حال انجام است.

از سوی دیگر اگر این شرکت ماهیت دولتی دارد بایستی گزارشهای نظارتی دیوان محاسبات در این باره منتشر و به صورت شفاف در اختیار عموم قرار گیرد. همچنین سکوت وزارت اقتصاد با وجود تاکیدها بر واگذاری امور دولتی به بخش غیر دولتی همچنان جالب توجه است.

در همین راستا گمرک ایران درخصوص موضوع تمدید قرارداد با شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی توضیح داد. در توضیحات گمرک آمده است: تمدید قرارداد با شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران که از سرمایه‌های صندوق بازنشستگی کشوری و متعلق به بازنشستگان معزز می‌باشد، صرفاً به مدت ۶ ماه در سال‌جاری صورت گرفته است و مقرر شده است چگونگی تمدید قرارداد جهت ارائه خدمات در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور مشخص شود و اقدامات بعدی براساس ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی به‌عمل آید.