×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

ویژه های خبری

امروز : یکشنبه, ۷ مرداد , ۱۴۰۳
قیمت‌گذاری دستوری و تأثیرات آن بر اقتصاد کشور

به گزارش تجارت گردان ، تأثیر سهم دولت در اقتصاد: هر چه سهم دولت در عرصه تجاری و اقتصادی بیشتر باشد، قدرت قیمت‌گذاری آن بیشتر می‌شود. این امر منجر به ایجاد فاصله بیشتری از شرایط رقابتی می‌شود. در این شرایط، واحدهای بزرگ صنعتی نیز قدرت قیمت‌گذاری بیشتری خواهند داشت. این وضعیت منجر به ناعادلانی در قیمت‌گذاری می‌شود و باعث کاهش رقابت و افزایش قدرت اقتصادی چند شرکت بزرگ می‌شود.

قیمت‌گذاری در شرایط رقابتی: در اقتصاد مطلوب، قیمت‌گذاری به صورت رقابتی تعیین می‌شود و بر مبنای عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد. در این شرایط، شفافیت بیشتری در حسابرسی وجود دارد و اقتصاد بر اساس اصول رقابت کار می‌کند. قیمت‌ها تا حد زیادی ثابت است و تغییرات تنها در شرایط نوسانی عرضه و تقاضا رخ می‌دهد.

تأثیر عوامل انحصاری: رانت، یارانه، و سایر عوامل انحصاری در قیمت‌گذاری دستوری نقش مهمی ایفا می‌کنند. در برخی از صنایع مانند آب، برق، گاز، و تلفن، دولت بر این عوامل نظارت دارد و این منجر به ناعادلانی در قیمت‌گذاری می‌شود. این وضعیت از حجم بالای سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای ورود به این عرصه‌ها ناشی می‌شود و بخش خصوصی به دلیل زیان‌دهی و افتقار به شرایط رقابتی، به این صنایع وارد نمی‌شود.

اهمیت حضور بخش خصوصی: برای ایجاد اقتصاد آزاد و کاهش قیمت‌گذاری دستوری، سهم دولت و شرکت‌های شبه‌دولتی در اقتصاد باید کاهش یابد. افزایش نقش بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری و تولید بهبود محیط رقابتی را به همراه دارد. با افزایش حضور بخش خصوصی، امکان تولید بر اساس شرایط رقابتی ایجاد می‌شود و قدرت قیمت‌گذاری دولت کاهش می‌یابد.

تأثیر مدیریت در واگذاری: واگذاری بخش‌هایی از اقتصاد به بخش خصوصی تنها انتقال سهام نیست، بلکه تغییرات در مدیریت نیز باید رخ دهد. این امر موجب شفافیت بیشتر در حسابرسی و عملکرد شرکت‌ها می‌شود. در صورت عدم تغییر مدیریت، منافع و رانت‌های قبلی در شرکت‌ها حفظ می‌شود و بخش خصوصی قادر به مدیریت اثربخش این واحدها نخواهد بود.

نتیجه‌گیری: در مواجهه با قیمت‌گذاری دستوری با فاصله از شرایط رقابتی، ناعادلانی در تعیین قیمت وجود دارد که منجر به افزایش قدرت اقتصادی بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی می‌شود. برای ایجاد اقتصادی رقابتی و کاهش ناعادلانی، حضور بخش خصوصی و اصلاحات در مدیریت شرکت‌های واگذار شده ضروری است. افزایش شفافیت، اصلاح قوانین و مقررات، و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد می‌تواند بهبودات مهمی در این زمینه ایجاد کند و به سوی یک اقتصاد مطلوب‌تر حرکت کند.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.