به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین به نقل از کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، در بخشی از این نامه خطاب به محمد مخبر آمده است: ظاهراً در گزارش های ارائه شده به حضرتعالی استنکاف بانکها از اجرای مقررات قانون جهش تولید مسکن با استنباط نادرست از قانون مفروض و مسلم تلقی شده است. در حالیکه متأسفانه در تنظیم و ارائه این گزارش نظریات و پاسخ ها یا دفاعیات بانک های ذیربط لحاظ نشده و گزارش های موصوف قطعاً منطبق بر واقع نبوده است. ضمن آنکه پرداخت نشدن تسهیلات مورد نظر واقعاً به منزله استنکاف بانکها از اجرای قانون نبوده و حسب دستورالعمل ذی ربط ، وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال ۱۴۰۱ هیچ متقاضی را برای اخذ تسهیلات به بانک ها معرفی نکرده است و هیچ دلیلی برای استنکاف بانک ها برای اعطای تسهیلات بوجود نیامده است.

در ادامه این نامه همچنین آمده است: بر خلاف صندوقهای پرداخت، عملکرد بانکها نیز مبتنی بر پرداخت تسهیلات است و پرداخت تسهیلات بانکی نیز فرآیند خاص خود را دارد. زیرا منابع تسهیلاتی بانکها عمدتاً متعلق به مردم است و بانکها شرعاً و قانوناً برای حفظ سرمایه های مردم و به کارگیری آن در عملیاتی که حافظ و تأمین کننده حقوق قانونی و شرعی سپرده گذاران باشد مسئولیت بلامنازع دارند. افزون بر این مطلب عدم رعایت فرآیندهای قانونی نیز خود فی نفسه تخلف بانک محسوب خواهد شد و نمی توان تسهیلات بانکی را به افرادی فاقد شرایط اعتباری لازم پرداخت کرد. خاصه آنکه در دو ساله اول اجرای قانون هیچ متقاضی ای از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانکهای خصوصی معرفی نگردیده است . از این روی حسب دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی، بانکها بدون معرفی وزارت راه و شهرسازی مجاز به پرداخت تسهیلات مزبور نبوده اند.

در بخش دیگری از نامه مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی خطاب به معاون اول رئیس جمهور آمده است: براساس مستندات موجود بنا به اعلام مکتوب بانک مرکزی در مهرماه ۱۴۰۱ مقررشد بانکها تسهیلات مسکن را فقط به متقاضیان معرفی شده توسط وزارت راه وشهرسازی پرداخت نمایند. بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ظاهرا وب سرویس اختصاص یافته به این امر صرفاً برای تعداد معدودی از بانکها در نیمه آذرماه سال ۱۴۰۱ شروع به کار نموده است. بنابراین بانکها براساس اعلام بانک مرکزی مجاز نبودند خارج از سامانه وزارت راه و شهرسازی تسهیلات تکلیفی مسکن پرداخت نمایند. بنابراین درخواست شده است آمار واقعی متقاضیان معرفی شده به شبکه بانکی کشور از تاریخ راه اندازی تاکنون به تفکیک هر بانک اعلام و بررسی شود چه تعداد از متقاضیان معرفی شده واجد شرایط دریافت وام به شبکه بانکی کشور از طریق سامانه مورد اشاره معرفی و موفق به گرفتن تسهیلات مسکن نشده اند و در موارد عدم اقدام دلایل اعلامی چه بوده است؟

مدیران عامل بانک ها و موسسات خصوصی ضمن تکذیب هرگونه استنکاف بانکهای خصوصی از اجرای مقررات قانون جهش تولید مسکن اعلام کرده اند: جرائم مالیاتی وضع شده کاملاً ناحق و غیرقانونی بوده و وصول قهری این مبالغ شبکه بانکی کشور را دچار مشکل کرده و شوک ناشی از آن به بخشهای دیگر اقتصادی تسری خواهد یافت.

مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی همچنین در پایان این نامه اعلام نموده اند: با توجه به عدم قصور بانکهای خصوصی ، درخواست می نماید ضمن صدور دستور توقف عملیات اجرایی سازمان امور مالیاتی برای وصول ناحق جرائم مورد بحث، هیأتی مستقل را منصوب فرمایید تا با همکاری نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکهای دولتی و بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری با بررسی مستندات قانونی و آمار واقعی در سامانه جامع مسکن بر اساس قانون، میزان واقعی تعهد اجرا نشده هریک از بانکها و موسسات اعتباری ذیربط از زمان شروع به کار سامانه جامع مسکن را تعیین و به مراجع ذیربط اعلام فرمایند.