محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: از ابتدای سال تاکنون، موجودی پرونده در حوزه کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز ۱۳هزار و ۷۵۰ فقره بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۹ درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون ورودی پرونده در حوزه کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز ۵۸۵ هزار و ۶۳۸ فقره پرونده بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲ درصد کاهش داشته است.

اسفنانی اضافه کرد: تعداد پرونده‌های مختومه در حوزه کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز، ۵۷۰ هزار و ۱۵۷ فقره بوده که در مقا یسه با مدت مشابه سال قبل ۶ درصد کاهش داشته است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۲ مانده پرونده در حوزه کالا و خدمات، بهداشت، قاچاق کالا و ارز تعداد ۲۹ هزار و ۲۳۱ فقره پرونده بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۵ درصد افزایش داشته است.

تخلف برخی پزشکان و متخصصان داخلی درمانگر

اسفنانی به پرونده‌های تخلفات پزشکی اشاره کرد و در این باره توضیح داد: پزشکان و جراحان در حوزه‌های مختلف سلامت، زیبایی و پیکر تراشی به صورت خارج از چارچوب قانون، مقررات و تعرفه‌های تعیینی، اقدام به درخواست زیرمیزی‌های هنگفت و اخذ وجه اضافه از بیماران در قالب‌های مختلف اعم از پول نقد، سکه، دلار، واریز به حساب شخص ثالث کرده و بیماران نیز در شرایط اضطرار، گاهی با رضایت و گاهی نیز با اکراه اقدام به پرداخت اینگونه دستمزد‌های غیرقانونی می‌کنند.

وی یادآور شد: در دولت مردمی از ابتدای مهر ۱۴۰۰ تا پایان دی امسال، ۴۵۹ پرونده با ارزش ۱۷ میلیارد و ۳۸۱ میلیون ریال مختومه شده و متخلفان ۱۴۴ میلیارد و ۳۳۷ میلیون ریال جریمه شدند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در بخش اجرای احکام نیز در این بازه زمانی، ۱۴۲ پرونده مختومه اجرا و ۴۶ میلیارد و ۴۷۷میلیون ریال جریمه وصول شده و ۴۹ میلیارد و ۲۰ میلیون ریال در حق شاکیان پرداخت شده است.

وی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی به منظور پیشگیری و برخورد با زیرمیزی و اضافه دریافتی پزشکان، رصد فعالیت‌های غیرقانونی پزشکان متخلف و سابقه دار، تشکیل پرونده و صدور رأی متناسب با مصوبه سران قوا، برگزاری گشت‌های مشترک ویژه به صورت مستمر در برخورد با پدیده زیرمیزی پزشکان، اعمال مجازات تعطیلی محل در صدور آراء و اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به شهروندان و بیماران برای پرداخت نکردن وجه اضافه به پزشکان بوده است.

صلاحیت تام تعزیرات در پرونده‌های قاچاق ارز

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی درباره ورود تعزیرات به تنش‌های ارزی اظهار داشت: تعزیرات صلاحیت تام در زمینه ورود به مقوله قاچاق ارز را دارد و در هر شرایطی با هر نوع تخلف ارزی برخورد قانونی می‌شود همچنین در قانون نیز این موضوع با عنوان اخلال در نظام ارزی جرم انگاری شده است.

اسفنانی در پاسخ به سوالی درباره عمده‌ترین و پرتکرارترین تخلفات گفت: گران‌فروشی، کم فروشی و تقلب در کسب بیشترین تخلفات بوده است.

هشدار تعزیرات به تاکسی‌های اینترنتی

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه به تخلف بارز تاکسی‌های اینترنتی در زمینه گزینه «عجله دارم» اشاره کرد و افزود: این اقدام مصداق گران‌فروشی و تخلف است و به مدیران و مسئولان این تاکسی‌ها هشدار می‌دهیم.

وی مجددا درباره تخلفات خودروساز‌ها گفت: در خصوص یکی از بزرگترین خودروساز‌های کشور تخلفی مطرح می‌شود، ولی هنوز در قالب تخلف نیست و اگر تخلف شد و سازمان مربوطه ارائه داد برخورد می‌شود. بازرس‌های عزیزمان فعال شوند. شعب ملی ما این اختیار را دارد که هر جایی گزارش تخلفی از هر ناحیه‌ای هست بلافاصله اقدام و حکم صادر می‌کنند. 

اسفنانی افزود: در خصوص این خودروساز باید بگویم که تعهدی کرده تا پایان سال آینده رقم قابل توجهی خودرو به مردم واگذار کند و اخیرا سازمان استاندارد اعلام کرده که اگر استاندارد‌ها را رعایت نکنند ما اجازه تولید خودرو را نمی‌دهیم. سه جلسه ریاست سازمان با مجموعه متخلف داشتند تا قبل از اینکه تخلف صورت گیرد اقدامات پیشگیرانه را داشته باشیم که صدرصد به نفع مردم است و با آن برخورد می‌کنیم. حتی اسم هم می‌بریم و اگر لازم باشد گزارش تصویری با متخلف را هم نشان می‌دهیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره تخلفات مدارس گفت: قبلا گفتیم دو دبیرستان دخترانه تخلف اضافه دریافتی داشتند که به ۳۵۵ میلیارد تومان محکوم شدند و رای قطعی شد. اخیرا هم دو پرونده دیگر در مورد دو دبیرستان پسرانه تشکیل شده و تخلف قابل توجهی است که شعبه بدوی رسیدگی کرده و حکم صادر شده، ولی در مرحله تجدیدنظر است و اگر قطعی شد اعلام می‌کنیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی مبنی بر تخلف دپو خودرو توسط ایران خودرو و عدم تحویل به متقاضیان گفت: در استان‌های بابل، کرمانشاه، خراسان شمالی و خراسان رضوی بیش از ۱۰ هزار خودرو دپو شده بود که با موضوع تخلف امتناع کالا به مردم مجبور به عرضه کردیم و این روند ادامه دارد و این شرکت خودروساز مکلف است تا پایان تابستان سال آینده خودرو‌ها را به مردم تحویل دهد.