پیمان نوری افزود: در تمام اسناد بالادستی همچون قانون برنامه توسعه،قانون اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی سهم بخش تعاون ۲۵ درصد تعیین شده اما متاسفانه این مهم تاکنون عملی نشده است.
وی ادامه داد:تدبیر معاون امور تعاون کشور واقدام بانک توسعه تعاون در جمع کردن تمام ارکان بخش تعاون در یک نشست اقدامی ستودنی است ونشان از حسن تدبیر دارد.
نوری بیان کرد: هم افزایی ۴ جانبه وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی،بانک توسعه تعاون، اتاق تعاون ایران و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون می تواند منویات مقام معظم رهبری را در زمینه دستیابی بخش تعاون به جایگاه واقعی اش عملی کند.
معاون اقتصادی دادستان کل کشوراظهار کرد: از سال ۱۳۹۲ سند تحول بخش تعاون تدوین می شود اما طی ۱۰ سال اقدام موثری در جهت اجرایی شدن این سند صورت نمی گیرد و نیاز است اگر قصور وترک فعلی انجام شده مورد رسیدگی قرار گیرد.
نوری ادامه داد:خوشبختانه در پایان سال ۱۴۰۱ سند به روز می شود و شورای عالی تعاون تشکیل می شود. به نظر می رسد رکن اجرایی با جدیت بیشتری وارد اجرایی شدن این سند و دستیابی بخش تعاون به سهم ۲۵ درصد از اقتصاد ملی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد:بر اساس گزارش پایش اتحادیه بین المللی تعاون که ۳۰۰ تعاونی برتر دنیا مورد بررسی قرار گرفته اند،میزان درآمدزایی این میزان شرکت به دو تریلیون و ۱۴۶ میلیارد دلار رسیده است. همچنین در سطح جهان یک میلیارد نفر عضو تعاونی ها هستند.
نوری بیان کرد:در آرژانتین ۱۸ هزار تعاونی وجود دارد، در کانادا از هر ۳ نفر،یک نفر عضو تعاونی ها ،در فنلاند ۶۲ درصد خانواده ها،در آلمان ۲۰ درصد خانوده ها عضو تعاونی ها هستند.از سویی ۴۰ درصد تولید بخش کشاورزی برزیل از طریق تعاونی ها انجام می شود که میزان صادرات این تعداد تعاونی به ۱۲۰ میلیارد دلار می رسد.
معاون اقتصادی دادستان کل گفت:ارتقای بخش تعاون در سطح ملی نیاز به اقدامات چندوجهی همچون فرهنگ سازی،مساعدت تخصصی وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی ،ارائه خدمات بیمه ای برای پوشش ریسک فعالیت تعاونی هاو کمک به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در جهت خدمت رسانی بیشتر باید در اولویت قرار گیرد.