بر اساس قانون نیز و به‌منظور رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی، بانک‌ها از سال ۱۳۹۴ ملزم به فروش اموال و دارایی‌های مازاد خود شدند. تا جایی که بر اساس قانون، بانک‌هایی که همچنان به بنگاه‌داری و افزایش دارایی‌های خود اصرار می‌ورزند باید بیش از ۲۸ درصد مالیات بر دارایی‌های خود بپردازند.

به گفته معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی، در سال‌های گذشته بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های مازاد بانک‌ها مربوط به املاک و مستغلات بوده که به علت وجود رکود در بازار مسکن، فروش آن‌ها سخت شده بود. محمدعلی دهقان اما گفته است: از سال گذشته با توجه به رونق یافتن بازار املاک‌، فضا برای فروش این اموال فراهم و تسهیل شده است.

دهم آذر سال جاری با حضور وزیر اقتصاد و مدیران ارشد بانک مرکزی، «سامانه ثبت اموال مازاد بانک‌ها» رونمایی شد تا مشخصات املاک در اختیار بانک‌ها برای اطلاع‌رسانی به سرمایه‌گذاران و مردم مشخص شود. علاوه بر این، معاون نظارت بانک مرکزی از مجازات مدیران بانک‌هایی که تا پایان سال ۹۸ عملکرد قابل قبولی در خروج از بنگاه‌داری و واگذاری اموال مازاد نداشته ‌باشند، خبر داده و مقرر شده است تا پایان سال، اموال مازاد بانک‌ها به صفر برسد.

داود سوری کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» با تاکید بر این موضوع که به موجب قانون چرا تا قبل از رونمایی از این سامانه، بانک‌ها اقدام به فروش اموال مازاد خود نکردند؟ بر این باور است که صرف راه‌اندازی یک سامانه منجر به فروش اموال مازاد بانک‌ها نخواهد شد و بالعکس اجبار بانک‌ها به فروش اموالشان، بدون در نظر گرفتن اقتضائات اقتصادی، فسادبرانگیز خواهد بود.

سوری خاطرنشان می‌کند: در خصوص فروش اموال مازاد، بانک‌ها خود بیشتر از هر نهاد دیگری مایل به انجام این کار هستند، چراکه اموال مازاد همانطور که از اسمش معلوم است، جز هزینه چیز دیگری نخواهد داشت. چالش اصلی بانک‌ها این است که در حال حاضر بازار مناسبی برای فروش این اموال فراهم نیست و همین باعث خواهد شد تا ارقامی که بانک‌ها انتظار دارند از فروش اموال مازاد خود به دست بیاورند، اتفاق نیفتد. بنابراین تصور نمی‌کنم بودن یا نبودن چنین سامانه‌هایی تأثیر چندانی بر فروش اموال مازاد بانک‌ها خواهد گذاشت، که اگر داشت خود بانک‌ها می‌توانستد چنین سامانه‌هایی را راه‌اندازی کنند.

او تصریح می‌کند: بالاخره بانک‌ها برای فروش اموال مازادشان راه حلی پیدا خواهند کرد و اینکه این اقدام، چطور باید صورت گیرد، موضوعی نیست که بخواهیم به آنها تحمیل کنیم. اجبار بانک‌ها به فروش اموال مازاد بر خلاف جریان بازار و از آن مهم‌تر خواست بانک‌ها، رویه مطلوبی نیست و منجر به شبهات فراوان و منبع فساد خواهد شد.

تخصص بانک، بنگاه‌داری نیست

روش اموال مازاد بانک‌ها به‌منظور تأمین سرمایه، یکی از مهم‌ترین راهکارهایی است که از سال‌های گذشته از سوی اقتصاددانان و صاحب‌نظران بانکی به‌منظور خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری مطرح‌شده است. در همین زمینه سوری می‌گوید: نکته مهمی که در این خصوص نادیده گرفته شده است، چرایی به وجود آمدن بنگاه‌داری بانک‌هاست. اولین دلیل این است که برخی از این بانک‌ها اول بنگاه‌دار بوده‌اند و بعد بانکی را در کنار خود تأسیس کرده‌اند. از طرفی، بسیاری از بنگاه‌هایی که در اختیار بانک‌ها قرار گرفته‌اند، به دلیل علاقه بانک‌ها به بنگاه‌داری نبوده و نیست. بلکه به آن‌ها تحمیل شد. این مصداق همان دارایی‌هایی است که بانک نتوانسته پول نقد آنها را وصول کند. لذا مجبور به تملیک آن بنگاه‌ها شده است. بانک هیج گاه علاقه ندارد وارد موضوع بنگاه‌داری شود.

او تاکید می‌کند: همین که قوانین به صورت جدی اجرا و نظارت بر بانک‌ها به شکل درست اعمال شود، بانک‌ها به مرور از بنگاه‍‌داری خارج خواهند شد؛ چراکه تخصص بانک، بنگاه‌داری نیست.