شرکت ملی صنایع پتروشیمی در طی نامه ای در خردادماه ۱۴۰۱ نرخ نامه عجیب و غریبی را در خصوص سرویس های جانبی به شرکت های مصرف کننده ابلاغ کرد با توجه به اینکه شرکت پتروشیمی زاگرس یکی از اصلی ترین شرکت های مصرف کننده سرویس های جانبی بود به منظور احقاق حقوق سهامداران ضمن عدم پذیرش نرخ نامه شکایتی را در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت کرد و درایت مقام عالی قوه قضاییه و ریاست هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پذیرش ماده ۹۱ ، این نرخ نامه ابطال شد و از حقوق بازنشستگان نیروی مسلح و بازنشستگان کشوری با پیگیری های مجدانه دکتر متین دیداری صیانت شد و خبر آن در هفته های گذشته در رسانه ها درج شد و امروز بعد از ابلاغ رسمی از طرف رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرکت پتروشیمی زاگرس به صورت رسمی این خبر مسرت بخش را در کدال تقدیم به سهامداران خود کرد و نوید روزهای خوب برای شرکت پتروشیمی زاگرس را در آینده ای نزدیک داد./