به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، حسین مدرس خیابانی قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه امروز بررسی نقشه راه تنظیم بازار کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز بعد از ۴ ماه انجام کار کارشناسی منسجم و مداوم، نقشه راه تنظیم بازار کشور آماده ابلاغ از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئیس ستاد تنظیم بازار کشور است.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این ۴ ماهی که از آغاز تدوین نقشه راه تنظیم بازار به دستور عالی‌ترین مقام کشور یعنی مقام معظم رهبری می‌گذرد، نسخه و پیش‌نویس اولیه نقشه راه تنظیم بازار کشور برای نظرخواهی به دستگاه‌ها ارسال شده و همزمان با آن هم، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نظرات دستگاه‌های تابعه ستاد تنظیم بازار و نیز خبرگان این حوزه را دریافت کرده است.

وی تصریح کرد: امروز آخرین نتیجه‌ای که از جلسه تدوین نقشه راه تنظیم بازار کشور حاصل شده، این است که می‌توان سند نقشه راه تنظیم بازار کشور را آماده ابلاغ دانست و به زودی، آخرین اصلاح‌های لازم بر روی آن انجام خواهد شد تا بتوان با توجه به نظرات تمامی دستگاه‌های دخیل در امر تنظیم بازار، جهت‌گیری‌های لازم را برای بهبود عملکرد این نقشه و نیز حمایت از تولید صورت داد.

مدرس خیابانی با بیان اینکه آنچه که در این جلسه، فوق‌العاده برجسته به نظر می‌رسید، در نظر گرفتن اثرات محیط پیرامونی و شرایط تحریم بر روی تدوین این نقشه راه در حوزه تنظیم بازار کشور است، تصریح کرد: این نقشه راه با توجه به اثرات محیط پیرامونی، تنظیم شده و حتی اگر در شرایط عادی، ضرورت‌های اجرای نقشه راه باید تغییر کند، این تغییرات انجام خواهد شد؛ اما به هر حال، هدف این بوده که در شرایط سخت کنونی، بتوان درک مشترکی را میان همه دست‌اندرکاران تنظیم بازار کشور ایجاد کرد و از همراه کردن تمامی دستگاه‌ها نیز در این رابطه برای هدف اصلی که بهبود معیشت مردم است، اطمینان حاصل کرد.

وی با اشاره به اینکه نقشه راه تنظیم بازار، برگرفته از نقطه نظرات دستگاه‌های اجرایی بوده و جهت‌گیری اصلی آن بر اساس اولویت‌های تنظیم بازار کشور تدوین شده است، گفت: در این میان، برای حمایت از تولید ملی کشور نیز، با هدف مدیریت و کنترل واردات و نیز حمایت و پشتیبانی از اقشار ضعیف و متوسط به لحاظ تامین معیشت آنها، تلاش شده تا از همه ابزار‌های موجود استفاده شود، چرا که اگر تولید سر پا باشد و ادامه یابد، تامین نیاز‌های مصرف‌کنندگان نیز تضمین‌شده خواهد بود.

مدرس خیابانی گفت: عمده جهت گیری نقشه راه تنظیم بازار، حمایت از بازیگران اصلی این حوزه در بخش تولید و مصرف است و باید از تمامی ابزار‌های لازم در این رابطه بهره گرفت؛ به نحوی که تنظیم واردات، صادرات، ذخیره سازی و تامین برای کالا‌های خاص و مورد اهمیت در سبد مصرفی خانوارها، مدنظر قرار گرفته و با دایره محدود، در حوزه قیمت‌گذاری نیز، الزامات رعایت شود؛ این در شرایطی است که در حوزه سایر کالا‌ها نیز، حمایت از جنس نظارت است.

وی ادامه داد: نکته‌ای که در این نقشه راه به آن پرداخته می‌شود و در سال ۹۹ نیز باید به صورت ویژه دیده شود، استفاده از تمامی ابزار‌های فناوری‌های نوین است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تنظیم بازار را یک موضوع فرابخشی دانست و تاکید کرد: الزام دستگاه‌ها اجرایی برای مشراکت در پیاده‌سازی اهداف و وظایف این نقشه راه از دو جنبه، حائز اهمیت است، همانطور که تاکنون نیز تمامی دستگاه‌ها با توان خود وارد حمایت از تصمیمات حوزه تنظیم بازار کشور شده‌اند و در مقابل، بخشی از مشکلات خود را نیز در قالب هماهنگی‌های به عمل آمده از سوی این ستاد و مصوبات آن، رفع و رجوع کرده‌اند.

مدرس خیابانی گفت: نکته حائز اهمیت آن است که بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان ملی استاندارد، سازمان بنادر و تمامی دستگاه‌های عضو ستاد تنظیم بازار، تاکنون همراهی‌های لازم را با تصمیمات این ستاد به عمل آورده و آرامش نسبی که هم اکنون در بازار حاکم است، ناشی از همین هماهنگی‌ها است؛ از سوی دیگر، دستگاه‌های دولتی، دو الزام نیز برای همکاری با ستاد تنظیم بازار دارند، به این معنا که شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت دارای اختیارات از دولت است و در کنار آن، تشکیل ستاد تنظیم بازار با مصوبه سران سه قوه انجام گرفته که به تازگی نیز این اختیارات که از سوی این شورای عالی در سال ۹۷ به ستاد تنظیم بازار ابلاغ شده بود، تمدید گردید و هم اکنون، ستاد تنظیم بازار، با قوت بسیار بالایی پیش خواهد رفت.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: نکته حائز اهمیت در حوزه تنظیم بازار کالا‌های اساسی آن است که باید تمامی عوامل اثرگذار در قیمت تمام شده کالا‌ها را لحاظ کرد؛ به این معنا که اثر شاخص‌های کلان مثل نرخ ارز، حجم نقدینگی، تورم ساختاری و خود تورم روی شاخص‌های تنظیم بازار اثر دارد و بدون توجه به تورم و نرخ ارز، نمی‌توان نوسان قیمت را کنترل کرد؛ ضمن اینکه برخی شاخص‌هایی همچون نرخ خرید تضمینی، حقوق و دستمزد و حتی تورم ساختاری نیز، بر روی قیمت تمام شده کالا‌ها اثرگذار است که باید آن‌ها را نیز در نظر گرفت.