به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان در گفتگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص مشارکت شرکت‌های خصوصی ایرانی در روند احداث ۳۰ هزار واحد مسکونی در سوریه موضوع تفاهم‌نامه‌ای که پیش‌تر به امضای وزیر راه و شهرسازی کشورمان و وزیر مسکن سوریه رسید، با تاکید بر اینکه موضوع تفاهم‌نامه صدور خدمات فنی و مهندسی و پشتیبانی از شرکت‌های خصوصی ایرانی در کشوری دیگر است، گفت: موضوع تفاهم و تعامل ایران با سوریه در تفاهم اخیر، ریل‌گذاری در سه بخشِ صنعت ساختمان، حمل و نقل، و مطالعات و مشاوره برای حضور شرکت های خصوصی ایرانی در سوریه است.

معاون مسکن و ساختمان با تاکید بر اینکه موضوع اصلی این تفاهم‌نامه مربوط به صدور خدمات فنی و مهندسی توسط بخش خصوصی ایران به سوریه است، ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی به منظور آنکه بتواند شرایط حضور شرکت‌های خصوصی صنعت ساختمان ایران و همچنین شرکت‌های حمل و نقلی ایرانی را در سوریه فراهم کند، با سوریه تفاهم‌نامه‌ای را به امضا رسانده است.

تفاهم ایران با سوریه در سه حوزه است

محمودزاده افزود: موضوعات تفاهم‌های انجام شده ایران با سوریه در سه حوزه مسکن، راه و زیربناهای حمل و نقل، و دیگری مطالعات و مشاوره است. در این سه حوزه توافق کردیم که امکان حضور پررنگ شرکت‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی را فراهم و ریل‌گذاری کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: دولت هیچ نقش اجرایی ندارد، صرفا موضوع ما کمک به بسترسازی و فراهم‌کردن شرایط حضور بخش خصوصی در بازسازی کشور سوریه است.

محمودزاده در خصوص سازو کارهای همکاری شرکت‌های خصوصی ایران با سوریه نیز اعلام کرد: با توجه به ساختاری که بین دو کشور وجود دارد قرار شد تا ۳۰ هزار واحد در حوزه مسکن به عنوان الگویی پایه احداث شود تا هم شرکت های ایران شرایط منطقه را بسنجند و در مقابل، مجموعه دولت سوریه بتواند راجع به فعالیت های بخش خصوصی ارزیابی داشته باشد.

معاون مسکن و ساختمان ادامه داد: این شروع همکاری دو کشور قلمداد می‌شود و می‌تواند بازار بزرگی برای فعالیت بخش خصوصی ایرانی باشد. چنانچه این الگو بر اساس چارچوب‌های طراحی‌شده و موردانتظار دو کشور عملیاتی شود و به بهره‌برداری برسد، طبیعتا بستر بزرگی برای فعالیت شرکت‌های خصوصی ایرانی در کشور سوریه به وجود خواهد آمد.

وی فعالیت شرکت‌های خصوصی ایرانی را در حوزه‌های حمل و نقل و مشاوره نیز مانند مورد ساختمان برشمرد و گفت: در حوزه حمل و نقل نیز همکاری به شیوه صنعت ساختمان است که در این بخش نیز زمینه حضور شرکت‌های خصوصی ایرانی در احداث پایانه‌های حمل و نقلی، شبکه راه‌ها، پل‌ها، و بنادر کشور سوریه با تفاهم نامه و ایجاد شرکت مشترک در حال مطالعه است و به زودی این موارد نیز آغاز خواهد شد.

محمودزاده همچنین توضیح داد: در موضوع مشاوره نیز انجام مطالعات پیش‌نیاز طرح‌های توسعه شهری و طرح‌های حمل و نقل مطرح شده است تا بتوان این چرخه را کامل کرد. بدین معنا بخش خصوصی ایرانی بتواند با حضور خود در کشور سوریه از مطالعه و طراحی تا اجرا و نظارت حضور داشته باشد و سه شرکت کلی در این سه حوزه پیش بینی و ایجاد شده است.

ایجاد فرصت اشتغال و گردش مالی برای شرکت‌های خصوصی ایران

وی تصریح کرد: اینکار فرصت مغتنمی است برای ایجاد اشتغال، گردش مالی بیشتر در حوزه صنعت ساختمان در بخش خصوصی کشور است.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: سوریه بعد از جنگ چندساله خود نیاز به ساخت و ساز بسیار گسترده در کشورش دارد و هم‌اکنون شرایط برای حضور شرکت‌های سازنده و حرفه‌ای کشورهای دیگر در سوریه فراهم است. ایران نیز به لحاظ انسجام سیاسی و فرهنگی که با کشور سوریه دارد پیشقدم شده تا بخش خصوصی ایران نیز بتواند در این فضای فراهم شده برای فعالیت ورود کند. کمااینکه شاهد هستیم بسیاری از کشورهایی که نقشی در حمایت یا پشتیبانی از دولت و مردم سوریه نداشتند در حال رایزنی های فراوان برای گرفتن پروژه های اقتصادی صنعت ساختمان در سوریه هستند تا بتوانند سهم اقتصادی بیشتری را ببرند.

محمودزاده تصریح کرد: دولت ایران هیچ نقشی برای سرمایه‌گذاری، تخصیص اعتبار یا امکانات به کشور سوریه ندارد و این فقط تفاهم برای حضور بخش خصوصی در کشور سوریه است و هیچ اجباری نیز وجود ندارد.

وی توضیح داد: نقش دولت ایران برای ایجاد شرکت‌های مشترک با سوریه این بوده است که از بخش‌های خصوصی ایران در مقابل قراردادها، انتقال پول و امثالهم حمایت شود. بدین معنا ایران با سوریه تفاهم کرد تا در خصوص موضوع انتقال پول، حمایت های دولتی، امنیتی، فنی و اولویت در واگذاری کار به شرکت های ایران از شرکت های خصوصی فعال حمایت کند.

محمودزاده خاطرنشان کرد: تمام تلاش برای بازکردن بستر جدید فعالیت در صحنه بین الملل برای بخش خصوصی ایران است و دولت ایران هیچ نقشی در پروژه ها ندارد. همانطور که در ایران نیز فعالیت هایی که در قالب طرح اقدام ملی انجام می شود نیز دولت تسهیل کننده است و اجرای پروژه ها تماما توسط بخش خصوصی انجام می شود.