بازار برنج در سال ۱۴۰۴ به یکی از چالش‌برانگیزترین بخش‌های سبد غذایی خانوارهای ایرانی تبدیل شده است. حذف ارز ترجیحی این عضو مهم از خانواده کالاهای اساسی و جایگزینی آن با ارز آزاد، اگرچه با هدف اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش رانت انجام شد، اما در عمل آثار قابل توجهی بر قیمت و دسترسی به برنج، به‌ویژه برنج‌های وارداتی، برجای گذاشته است؛ آثاری که اکنون مستقیماً معیشت دهک‌های متوسط و پایین جامعه را تحت فشار قرار داده است.

برنج به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اقلام غذایی در ایران، جایگاهی کلیدی در امنیت غذایی کشور دارد. با توجه به سرانه مصرف حدود ۳۶ تا ۴۰ کیلوگرم برای هر نفر، نیاز سالانه کشور به برنج حدود ۳.۵ تا ۳.۶ میلیون تن برآورد می‌شود. این در حالی است که میزان تولید داخلی، که عمدتاً در استان‌های شمالی کشور متمرکز است، در سال‌های اخیر به‌طور متوسط حدود ۲.۶ تا ۲.۷ میلیون تن بوده و به این ترتیب، تنها حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد نیاز کشور از محل تولید داخل تأمین می‌شود.

همین فاصله میان تولید و مصرف، واردات برنج را به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است. بر اساس برآوردها، سالانه بین ۷۰۰ هزار تا یک میلیون تن برنج برای جبران کسری نیاز کشور وارد می‌شود که بخش عمده آن از هند و پاکستان تأمین می‌گردد. برنج‌های وارداتی در سال‌های گذشته نقش مهمی در متعادل نگه داشتن بازار و تأمین سبد غذایی اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط ایفا کرده‌اند.

اما در سال ۱۴۰۴، هم‌زمان با حذف ارز ترجیحی واردات برنج و تأمین آن با ارز آزاد، قیمت برنج‌های وارداتی به‌ویژه انواع پاکستانی و هندی با افزایش بسیار محسوس مواجه شده است. این رشد قیمت در شرایطی رخ داده که بازار برنج ایرانی نیز با آشفتگی جدی همراه بوده و قیمت برخی ارقام مرغوب برنج داخلی به حدود هر کیلوگرم ۴۰۰ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که خرید برنج ایرانی را برای بخش بزرگی از خانوارها غیرممکن کرده است.

افزایش شدید قیمت برنج ایرانی باعث شد بسیاری از مصرف‌کنندگانی که پیش‌تر از تولید داخل استفاده می‌کردند، به ناچار به سمت برنج‌های وارداتی حرکت کنند؛ گزینه‌ای که تا پیش از این، اقتصادی‌تر و در دسترس‌تر بود. اما با گران شدن برنج وارداتی نیز، این مسیر جایگزین در حال بسته شدن است و اکنون این نگرانی جدی مطرح می‌شود که برنج، به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی سبد غذایی، به‌تدریج از سفره بخش قابل توجهی از مردم حذف شود.

چه باید کرد؟

پس از بروز نابسامانی در بازار برنج تولید داخل و رشد قیمت بی‌سابقه این محصول در بازار؛ کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس نظارت بر عملکرد دولت را در دستورکار خود قرار داد و ضمن بازدید میدانی از استان‌های شمالی به عنوان قطب اصلی تولید برنج در کشور از استانداران و روسای سازمان جهاد کشاورزی گلستان، گیلان و مازندران دعوت کرد تا در نشست‌هایی میزان تولید برنج در داخل را احصاء و نیاز به واردات را مشخص کنند. در روزهای اخیر نیز که دولت در تصمیمی اقدام به حذف ارز ترجیحی واردات برنج کرده و شاهد افزایش قیمت این نوع برنج در داخل کشور هستیم مجددا کمیسیون کشاورزی به موضوع ورود کرده است تا دولت مابه‌التفاوت آن را در قالب کالابرگ الکترونیک در اختیار اقشار کم ‌درآمد قرار دهد.

این وضعیت در حالی رقم خورده که بر اساس قانون، در صورت حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی، دولت مکلف است مابه‌التفاوت ناشی از افزایش قیمت را از طریق ابزارهایی مانند کالابرگ الکترونیک به مردم بازگرداند تا قدرت خرید دهک‌های پایین حفظ شود و فشار تورمی به معیشت خانوارها منتقل نشود. با این حال، شواهد میدانی نشان می‌دهد که سیاست‌های جبرانی یا به‌طور کامل اجرا نشده‌اند یا اثرگذاری آن‌ها متناسب با رشد قیمت‌ها نبوده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند ادامه این روند، بدون اجرای کامل و هدفمند کالابرگ الکترونیک و بدون نظارت مؤثر بر زنجیره تأمین و توزیع، می‌تواند برنج را از یک کالای ضروری به کالایی شبه‌لوکس تبدیل کند؛ تحولی که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به‌دنبال خواهد داشت. در چنین شرایطی، بازنگری در سیاست‌های حمایتی، مدیریت واردات، حمایت هدفمند از تولید داخلی و کنترل التهابات بازار، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد؛ چرا که برنج نه یک کالای حاشیه‌ای، بلکه یکی از ستون‌های اصلی امنیت غذایی و معیشت خانوارهای ایرانی است./خانه ملت