به گزارش تجارت گردان ، در این رویداد تخصصی، موضوعاتی نظیر ناترازی انرژی، بهینه‌سازی مصرف، توسعه سامانه‌های یکپارچه مدیریتی، چالش‌های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و نیز ضرورت اصلاح حکمرانی انرژی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ضرورت استقرار سامانه‌های یکپارچه در پروژه‌های انرژی
در ابتدای این نشست، دکتر قاسم‌پور ـ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و دانش‌آموخته دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه تهران ـ با اشاره به پیچیدگی پروژه‌های صنعت انرژی در تشریح چالش‌های صنایع مرتبط با انرژی اظهار کرد: پروژه‌های این حوزه به‌ویژه پروژه‌های EPC نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان، مدیریت همزمان بودجه، تعهد و نقدینگی و همچنین نظارت‌های دقیق حاکمیتی و حسابرسی هستند.
وی با اشاره به پیچیدگی صورت‌وضعیت‌ها، پیش‌پرداخت‌ها، استهلاک‌ها و پراکندگی جغرافیایی سایت‌های عملیاتی افزود: کوچک‌ترین خطا در مدیریت مالی این پروژه‌ها می‌تواند میلیاردها تومان خسارت ایجاد کند؛ از این‌رو کنترل لحظه‌ای تعهدات و جلوگیری از ایجاد هزینه مازاد بر بودجه، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
این استاد دانشگاه، بحران انباشت تعهدات بدون پشتوانه نقدینگی را از دیگر چالش‌های مهم سازمان‌های فعال در حوزه انرژی دانست و گفت: در بسیاری از موارد بودجه تصویب و تعهد ایجاد می‌شود، اما تامین مالی و تامین اعتبار همزمان کنترل نمی‌شود که نتیجه آن بروز کسری و فشار مالی در مراحل پرداخت است. راهکار، استقرار تقویم مالی دقیق و اتصال مستقیم فرآیندهای خرید، قرارداد و پرداخت به بودجه و خزانه است.
قاسم‌پور همچنین به حجم بالای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هایی همچون خطوط لوله، مخازن، سکوهای دریایی و تجهیزات ابزار دقیق اشاره کرد و ادامه داد: اگر چرخه عمر دارایی‌ها به‌درستی مدیریت نشود، هزینه‌های نگهداشت افزایش یافته و ریسک عملیاتی بالا می‌رود و در نهایت بازده مورد انتظار از سرمایه‌گذاری محقق نخواهد شد.
وی زنجیره تامین در صنایع انرژی را پرریسک و نیازمند شفافیت بالا دانست و تاکید کرد: مناقصات پیچیده، خریدهای سنگین و الزام رعایت آیین‌نامه‌های معاملاتی ایجاب می‌کند سامانه‌های مناقصه الکترونیکی، ارزیابی عملکرد تامین‌کنندگان و کنترل بودجه به‌صورت یکپارچه اجرا شود.
به گفته این کارشناس، یکی دیگر از چالش‌های اساسی، شکاف میان داده‌های عملیاتی و مالی است که مانع از ارائه گزارش‌های تحلیلی دقیق از عملکرد پروژه‌ها و مراکز هزینه می‌شود. در این زمینه، اتصال پروژه، قرارداد، خرید و بودجه در یک سامانه جامع، امکان تحلیل سود و زیان و محاسبه بهای تمام‌شده را فراهم می‌کند.
وی با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی نیز گفت: کمبود نیروی متخصص، دشواری جذب و نگهداشت منابع انسانی و لزوم ارزیابی عملکرد کارکنان، ضرورت بهره‌گیری از سامانه‌های یکپارچه منابع انسانی را دوچندان کرده است.
قاسم‌پور در جمع‌بندی اظهار کرد: سیستم‌های یکپارچه ERP با پوشش حوزه‌های مالی، منابع انسانی، زنجیره تامین، مدیریت دارایی و داشبوردهای هوشمند مدیریتی، این امکان را فراهم می‌کنند که مدیران پیش از وقوع بحران مالی، تصویر دقیقی از وضعیت سازمان داشته باشند و تصمیمات سریع و هدفمند اتخاذ کنند.

اتلاف گسترده انرژی؛ چالشی فراتر از مصرف خانگی
در ادامه، مهندس دکتر خسروشاهی ـ مدیرعامل شرکت نیکو انرژی تدبیر و دبیر انجمن خدمات انرژی ایران ـ با اشاره به حجم بالای اتلاف انرژی در کشور گفت: بخش قابل توجهی از انرژی کشور در مسیر انتقال یا در حوزه ساختمان و شهرسازی هدر می‌رود و بدون اصلاح این بخش‌ها، امکان مدیریت سایر حوزه‌ها نیز فراهم نخواهد شد.
وی با بیان اینکه از مجموع حدود ۹ میلیون بشکه معادل نفت تولیدی کشور، حدود ۷ میلیون بشکه به مصرف داخلی اختصاص دارد، افزود: برآوردها نشان می‌دهد نزدیک به دو میلیون بشکه معادل نفت در فرآیند تولید، انتقال و مصرف به هدر می‌رود که این رقم به‌تنهایی ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌های بهره‌وری انرژی را نشان می‌دهد.
خسروشاهی با اشاره به شاخص شدت انرژی در ایران تصریح کرد: میزان مصرف انرژی به ازای تولید ناخالص داخلی در کشور بالاتر از متوسط جهانی است و این موضوع بیانگر فاصله قابل توجه ما با استانداردهای جهانی در حوزه بهره‌وری است. به گفته وی، در حالی که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته با وجود مصرف بالای مطلق انرژی، به دلیل تولید ناخالص داخلی بالا از شدت انرژی پایین‌تری برخوردارند، در ایران سهم مصرف در بخش‌های خانگی و تجاری بعضاً به درصدهای قابل توجهی می‌رسد.
وی با مرور تجربه‌های گذشته در حوزه تامین مالی پروژه‌های انرژی گفت: در دهه‌های گذشته بخش قابل توجهی از طرح‌های ارائه‌شده برای دریافت تسهیلات بانکی، فاقد توجیه اقتصادی مستقل و دقیق بوده‌اند و همین موضوع باعث شده درصد کمی از آن‌ها به مرحله اجرا برسند.
این کارشناس حوزه انرژی همچنین به موضوع گازهای مشعل و استمرار اتلاف منابع هیدروکربوری اشاره کرد و گفت: سال‌ها بخشی از گازهای همراه نفت به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم فرآورش و انتقال، سوزانده شده و این روند علاوه بر خسارت اقتصادی، تبعات زیست‌محیطی نیز به همراه داشته است. هرچند در سال‌های اخیر اقداماتی برای کاهش گازسوزی آغاز شده، اما همچنان با وضعیت مطلوب فاصله داریم.
دبیر انجمن خدمات انرژی ایران با تاکید بر اینکه منابع انرژی دارایی‌های ملی و بین‌نسلی هستند، خاطرنشان کرد: نگاه به این منابع به‌عنوان ثروتی ارزان و بی‌هزینه، موجب شکل‌گیری فرهنگ مصرف بی‌رویه شده است. اصلاح این نگرش، همراه با اجرای طرح‌های مبتنی بر توجیه اقتصادی و بهینه‌سازی مصرف، می‌تواند نقش مهمی در تقویت تولید ملی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور ایفا کند.
وی در پایان با تاکید بر ضرورت پیوند میان سیاست‌گذاری، مطالعات اقتصادی و اجرای دقیق پروژه‌ها، گفت: بدون استقرار نظام جامع ارزیابی و نظارت بر طرح‌های انرژی، امکان کاهش تلفات و تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به ارزش افزوده واقعی فراهم نخواهد شد.

صنعت پتروشیمی و چالش قیمت‌گذاری انرژی
در بخش دیگری از این نشست، مهندس علی ربانی مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سخنانی با اشاره به فعالیت ۷۶ واحد تولیدی در صنعت پتروشیمی اظهار کرد: بخش عمده محصولات انتهای زنجیره پتروشیمی در داخل کشور مصرف می‌شود و صنایع پایین‌دستی از آن بهره می‌برند. به گفته وی، ارزش محصولات بالادستی این صنعت حدود ۱۰ میلیارد دلار است و اگر این ظرفیت وجود نداشت، کشور ناچار به واردات همین میزان محصول می‌شد.
وی با قدردانی از تلاش فعالان صنعت پتروشیمی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و وزارت نفت افزود: پتروشیمی تنها صنعتی است که بیش از ۴۸ درصد محصولاتش در بازار اولیه عرضه می‌شود و سهم قابل توجهی در صادرات غیرنفتی کشور دارد.
ربانی با اشاره به برنامه‌ریزی برای دو برابر شدن ظرفیت صنعت پتروشیمی گفت: با وجود توسعه ظرفیت‌ها، میزان مصرف گاز این صنعت تنها ۴۱ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و مدیریت مصرف است.

پتروشیمی‌ها بالاترین نرخ گاز را پرداخت می‌کنند
مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه صنعت در همه دنیا مورد حمایت قرار می‌گیرد، تصریح کرد: امروز صنعت پتروشیمی بالاترین نرخ گاز را در کشور پرداخت می‌کند، در حالی که قیمت گاز در بخش خانگی، نیروگاهی، کشاورزی و بسیاری از صنایع دیگر به‌مراتب پایین‌تر است.
وی با اشاره به شدت بالای مصرف انرژی در کشور گفت: ایران دومین دارنده ذخایر گاز جهان و سومین تولیدکننده گاز دنیاست، اما به دلیل سهم بالای مصرف داخلی، در میان ۱۰ کشور نخست صادرکننده گاز جایگاهی ندارد. حدود ۷۰ درصد سبد انرژی کشور به گاز وابسته است که این موضوع یک چالش حکمرانی انرژی محسوب می‌شود.

سهم بالای مصرف خانگی در زمستان
ربانی با بیان اینکه در ماه‌های سرد سال سهم مصرف گاز بخش خانگی به‌شدت افزایش می‌یابد، خاطرنشان کرد: در برخی مقاطع زمستان، خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها با محدودیت مواجه می‌شود و حتی بخشی از ظرفیت تولید از دست می‌رود. وی یکی از دلایل اصلی این وضعیت را اختلاف قابل توجه قیمت انرژی در ایران عنوان کرد.
او تأکید کرد: اگر مردم از هزینه واقعی استحصال، پالایش و توزیع گاز که بین سه تا پنج سنت متغیر است آگاه باشند، مطالبه‌گری در حوزه اصلاح نظام قیمت‌گذاری انرژی افزایش خواهد یافت.

سرمایه‌گذاری ۴ میلیارد دلاری برای تاب‌آوری صنعت
مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به برنامه‌های ارتقای تاب‌آوری صنعت گفت: بیش از چهار میلیارد دلار پروژه در حوزه توسعه میادین، بهینه‌سازی و تکمیل زنجیره ارزش در دست اجراست و طرح‌های دارای مصرف بالای انرژی نیز اصلاح یا بازطراحی شده‌اند.
وی همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد و افزود: صنعت پتروشیمی بیش از ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت انرژی تجدیدپذیر تعریف کرده که بخشی از آن تا پایان سال وارد مدار خواهد شد. همچنین در تمامی طرح‌های جدید، پیوست انرژی و ملاحظات فناورانه الزامی شده و بدون رعایت این الزامات، هیچ طرحی تأیید نمی‌شود.
ربانی در پایان با اشاره به تلاش نیروهای عملیاتی صنعت پتروشیمی گفت: طی چهار سال گذشته با اصلاح فرآیندها و بهینه‌سازی پارامترهای عملیاتی، کاهش قابل توجهی در مصرف گاز محقق شده که این دستاورد حاصل تلاش متخصصان داخلی است.

بازار بهینه‌سازی انرژی؛ رویکردی مبتنی بر سازوکار بازار
در ادامه، دکتر رجبی مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران با تشریح وضعیت تولید و مصرف انرژی در کشور اظهار کرد: در حال حاضر روزانه حدود ۹ میلیون بشکه معادل نفت خام انرژی در کشور تولید می‌شود که شامل نفت، گاز و برق است. از این میزان، حدود ۵ میلیون بشکه معادل نفت خام در بخش‌های خانگی، تجاری، صنعتی، پتروشیمی و کشاورزی مصرف و حدود ۲ میلیون بشکه نیز صادر می‌شود.
وی با بیان اینکه اگر صادرات روزانه ۲ میلیون بشکه معادل نفت خام در عدد ۳۶۵ روز و قیمت جهانی نفت ضرب شود، ظرفیتی معادل حدود ۸۰ میلیارد دلار در سال ایجاد می‌شود، افزود: این ارقام نشان می‌دهد مدیریت مصرف و کاهش اتلاف انرژی تا چه اندازه می‌تواند در اقتصاد ملی اثرگذار باشد.
مدیر انرژی و کربن شرکت ملی نفت ایران با اشاره به تکالیف مندرج در برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: بر اساس این برنامه، روزانه یک میلیون و ۲۸۵ هزار بشکه معادل نفت خام باید تا پایان برنامه به چرخه بهره‌وری بازگردد. اگر این رقم را به گاز طبیعی تبدیل کنیم، معادل حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب در روز خواهد بود؛ عددی که تحقق آن نیازمند اقدامات گسترده در سمت عرضه و تقاضاست.
رجبی ادامه داد: بر اساس جدول شماره ۱۰ برنامه هفتم، دو سوم این صرفه‌جویی باید از سوی مصرف‌کنندگان در بخش‌های حمل‌ونقل، ساختمان، صنعت و کشاورزی محقق شود و یک سوم نیز بر عهده تولیدکنندگان انرژی است.
وی با اشاره به شدت بالای مصرف انرژی در برخی صنایع گفت: به‌عنوان نمونه، در صنعت آجر سالانه میلیاردها مترمکعب گاز با راندمان پایین مصرف می‌شود، در حالی که با اصلاح فناوری و به‌کارگیری روش‌های نوین می‌توان مصرف انرژی به ازای هر تن محصول را به‌طور قابل توجهی کاهش داد.
مدیر انرژی و کربن شرکت ملی نفت ایران درباره راهکارهای اصلاح الگوی مصرف افزود: دو رویکرد اصلی در دنیا وجود دارد؛ نخست روش‌های غیر بازاری مانند افزایش تعرفه یا واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی که اگرچه بار مالی مستقیمی برای دولت ندارد، اما می‌تواند پیامدهای اجتماعی به همراه داشته باشد. دوم، روش‌های بازارمحور یا «مارکت‌مکانیزم» است که مبتنی بر ایجاد انگیزه اقتصادی برای صرفه‌جویی است.
رجبی توضیح داد: در سازوکار بازارمحور، اگر یک واحد صنعتی یا تولیدی با اجرای طرح بهینه‌سازی مصرف، میزان مصرف گاز خود را کاهش دهد، معادل صرفه‌جویی انجام‌شده به مدت مشخصی اوراق یا گواهی صرفه‌جویی دریافت می‌کند و می‌تواند آن را در بازار به سایر مصرف‌کنندگان بزرگ مانند صنایع فولادی بفروشد. اختلاف قیمت ایجادشده، بازده سرمایه‌گذاری طرح بهینه‌سازی را تأمین می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: نخستین گام در این مسیر، ایجاد بازار صرفه‌جویی انرژی بوده که شکل گرفته و از سال ۱۴۰۳ تاکنون نزدیک به ۸۰۰ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی در قالب این بازار مبادله شده است.
مدیر انرژی و کربن شرکت ملی نفت ایران تأکید کرد: تبدیل تهدید مصرف بالای انرژی به فرصت کسب‌وکار پایدار، مستلزم تأمین منابع مالی، ورود فناوری‌های نوین، اصلاح مقررات و تسریع فرآیندهای اجرایی است و بدون این اصلاحات، دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه با دشواری جدی مواجه خواهد بود.

توسعه الکتریسیته پایدار با رویکرد «نکسوس»
در بخش پایانی، دکتر توکلی ـ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با تأکید بر لزوم بازطراحی معماری نظام انرژی کشور، توسعه ساختارهای یکپارچه و مبتنی بر رویکرد «نکسوس» را راهکاری مؤثر برای رفع ناترازی انرژی و تأمین پایدار برق در ایران عنوان کرد.
دکتر توکلی در رویداد تخصصی انرژی با شعار «معماری نوین نظام انرژی کشور» با موضوع «توسعه ساختار بهینه برای تأمین الکتریسیته پایدار در ایران» اظهار کرد: حل چالش ناترازی انرژی نیازمند نگاه سیستمی و یکپارچه است و نمی‌توان مسائل آب، انرژی، غذا و اقلیم را به صورت جداگانه بررسی و مدیریت کرد.
وی با اشاره به مفهوم «نکسوس» افزود: نکسوس به معنای درهم‌تنیدگی و تعامل چندجانبه میان زیرسیستم‌هاست؛ به‌گونه‌ای که آب، انرژی، غذا و اقلیم در قالب یک سیستم واحد و پویا بر یکدیگر اثر می‌گذارند. در چنین چارچوبی، راه‌حل‌ها نیز باید یکپارچه و چندبُعدی باشند، نه تک‌بعدی و جزیره‌ای.
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران ادامه داد: در رویکرد نکسوس، زنجیره‌ای از اثرات متقابل و برهم‌کنش‌های رفت و برگشتی میان بخش‌های مختلف شکل می‌گیرد که نتیجه آن دستیابی به راهکارهایی با تاب‌آوری و کارایی بالاتر است. این نگاه می‌تواند از بروز فشارهای مضاعف بر منابع آب و انرژی جلوگیری کند.
توکلی با بیان اینکه مدیریت منابع آب، انرژی و محیط زیست باید مبتنی بر تعاملات بین‌بخشی طراحی شود، تصریح کرد: در صنایع مختلف از جمله نفت و گاز، پتروشیمی، نیروگاهی و ساختمانی، لازم است مدل‌های تصمیم‌گیری به سمت چارچوب‌های یکپارچه حرکت کنند تا ضمن ارتقای بهره‌وری، پایداری نیز تضمین شود.
وی با تأکید بر اهمیت تعیین مرزهای تحلیلی در طراحی این چارچوب‌ها گفت: در مهندسی نظام‌های انرژی، مشخص بودن مرز سیستم و نحوه تعامل اجزا اهمیت اساسی دارد. بدون تعریف دقیق فریم‌ورک و ساختار اجرایی، امکان دستیابی به راهکارهای پایدار فراهم نخواهد شد.
این استاد دانشگاه با اشاره به مفهوم «اقتصاد چرخشی» افزود: گذار از مدل‌های خطی به مدل‌های چرخه‌ای در اقتصاد و انرژی، مصداق عملی نگاه نکسوسی است؛ رویکردی که به جای تمرکز بر یک جزء، کل سیستم را مدنظر قرار می‌دهد و به دنبال ایجاد تعادل پایدار میان منابع و مصارف است.
توکلی خاطرنشان کرد: تحقق توسعه پایدار در حوزه انرژی مستلزم هم‌راستایی با اهداف توسعه پایدار، به‌ویژه در حوزه آب، انرژی و اقلیم است. هر راهکاری که برای رفع ناترازی انرژی ارائه می‌شود باید از منظر پایداری، تاب‌آوری و کارایی مورد ارزیابی قرار گیرد؛ در غیر این صورت، چالش‌ها در آینده با شدت بیشتری بازخواهد گشت.
گفتنی است دکتر توکلی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران، رئیس آزمایشگاه فناوری این دانشگاه، عضو هیأت مدیره انجمن مهندسی شیمی ایران و معاون پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی است. وی مدیریت ملی پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان را نیز در کارنامه دارد و تاکنون بیش از ۱۱۰ مقاله علمی در مجلات معتبر بین‌المللی و کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی منتشر کرده و هشت اختراع ثبت‌شده ملی به نام خود دارد.