به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محمد علی دهقان دهنوی  معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان نظام بانکی در خدمت تولید، نشست آثار بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران از منظر اقتصاد کلان با بیان اینکه وظیفه بانک‌ها هدایت منابع به سمت فعالیت‌های با بازدهی بالاتر است، گفت: در این شرایط طرفداران بانکداری خصوصی معتقدند اگر مالکیت بانک‌ها خصوصی باشد، پاسخ بهتری به نیاز تخصیص بهینه منابع در اقتصاد می‌دهند. بر اساس این دیدگاه مدیر بنگاه و یا بانک دولتی به دلیل ذینفع نبودن، مانند بنگاه خصوصی به فکر بهبود عملکرد بانک نیست.

وی ادامه داد: دلیل دیگری که در زمینه خصوصی سازی بانک‌ها مطرح می‌شود این است که بانک‌های دولتی تبدیل به ابزارهای سیاسی (نه سیاستی) جناح‌های مختلف شده‌اند؛ چنین روندی عملکرد آن‌ها را تحت الشعاع قرار داده است. در واقع ممکن است حکمرانان از ابزار توزیع رانت بانک‌های دولتی در جهت انگیزه‌های سیاسی استفاده کنند. بانک‌های خصوصی انگیزه‌ای برای مشارکت در توسعه اقتصادی کشور ندارند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان دلایل مخالفان بانک‌های خصوصی افزود: مخالفان خصوصی سازی عرصه بانکداری دو دلیل را مطرح می‌کنند. اول اینکه این بانک‌ها انگیزه‌ای برای مشارکت در توسعه اقتصادی در کل کشور ندارند و به دنبال منافع خود هستند؛ و دوم اینکه رفتار بانک‌ها و مؤسسات مالی در مورد چرخه‌های تجاری در دوره‌های رونق و رکود، به تشدید این آثار منجر می‌شود و این برخلاف منافع ملی است. در حالی که بانک دولتی در دوران رکود تسهیلات بیشتری می‌دهد تا جاهای مشکل دار را با تزریق پول راه بیندازد و در واقع رفتار ضد چرخه‌ای دارد.

وی اظهار داشت: معتقدم در حال حاضر بانکداری خصوصی در کشور شکل گرفته و باید نسبت به شناسایی اشکالات موجود در مسیر طی شده بیشتر فکر کنیم. انتظار از چنین نشست‌های علمی این است که به لحاظ تجربی شواهدی در خصوص چرخه‌ای یا غیر چرخه‌ای عمل کردن بانک‌ها، بازدهی آنها، تفاوت‌های توزیع تسهیلات بانک‌ها و …. ارائه کند. باید همزمان به هر دو دیدگاه توجه داشت و بانکداری خصوصی و دولتی با کمترین اشکالات در زمینه‌های گفته شده ایجاد کرد.

دهقان دهنوی با تأکید بر اینکه نظارت ضعیف بانک مرکزی دلیل اصلی عملکرد نامطلوب بانک‌های خصوصی است، گفت: سال هاست برخی می‌گویند نظارت بانک مرکزی ضعیف است پس ما بانک خصوصی نداشته باشیم؛ اما من معتقدم این پاک کردن صورت مساله است؛ بلکه باید در این زمینه ابزارهای نظارتی بانک مرکزی اصلاح شود تا عملکرد بانک‌های خصوصی بهینه شود.

وی ضمن پذیرش این مطلب که امروز زیان بانک‌های خصوصی به مراتب بیشتر از اصل سرمایه آن‌هاست، افزود: بانک‌های دولتی هم مشکل دار هستند و بنابراین بانکداری خصوصی هم نباید به کلی کنار گذاشته شود. در واقع ربطی ندارد بانک خصوصی باشد یا دولتی، بانک مرکزی باید درست عمل کند تا شرایط کنونی اصلاح شود و بانک‌ها به عملکرد مطلوب خود در اقتصاد بازگردند. به عقیده من آثار عملکرد بد بانک دولتی به علت وسعت بیشتر از بانک خصوصی بیشتر است.