این سند خواستار «دفاع تجاری قاطعانه» از طریق افزایش تعرفه‌ها شده است؛ تا جایی که امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، حتی پیشنهاد داده از اقدامات مشابه مدل آمریکایی، مانند تعرفه‌های «بند ۳۰۱»، الگوبرداری شود. این تحولات توجه گسترده‌ای را جلب کرده و روایت‌هایی که مدعی‌اند «جنگ تجاری اروپا با چین در حال نزدیک شدن است» بیش از پیش تقویت شده‌اند.
منشأ اصلی این موج جدید از روایت موسوم به «شوک چین»، ادعایی است مبنی بر اینکه کسری تجاری اتحادیه اروپا با چین در سال ۲۰۲۵ به ۳۶۰ میلیارد یورو رسیده است. برخی در اروپا تلاش می‌کنند با ترسیم سناریویی که در آن حجم زیادی از «کالاهای ارزان و مازاد چینی» بازار اروپا را اشباع کرده، در افکار عمومی نگرانی ایجاد کنند. بر اساس این روایت، اگر اقدام فوری انجام نشود، شرکت‌های اروپایی آسیب جدی خواهند دید، معیشت مردم تحت فشار قرار می‌گیرد و صنایع اروپایی در نهایت ممکن است توسط پکن «تحت سلطه» قرار گیرند.
این ادعاها تا حد زیادی گمراه‌کننده است. اگر مازاد تجاری معادل «ظرفیت مازاد تولید» تلقی شود، در آن صورت خود اروپا که سال‌هاست مازاد کلی در تجارت کالا دارد و حجم بالایی از هواپیما، خودرو، دارو و کالاهای لوکس صادر می‌کند، نیز در حال صدور «ظرفیت مازاد تولید» به جهان است.
در واقع، رشد صادرات چین به اروپا به شکل قابل توجهی در حوزه‌هایی مانند «سه‌گانه نوظهور» چین، شامل خودروهای برقی، صنایع فتوولتائیک و باتری‌های لیتیومی متمرکز شده است؛ حوزه‌هایی که تا حد زیادی بازتاب‌دهنده تقاضای ساختاری خود اتحادیه اروپاست.
این روند در عمل به تقویت رقابت‌پذیری اتحادیه اروپا کمک کرده است. اکنون نزدیک به نیمی از تجارت چین و اروپا را کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهند. شرکت‌های اروپایی محصولات نیمه‌ساخته چینی را با قیمت و کارایی بالا خریداری می‌کنند، آن‌ها را ارتقا می‌دهند و به محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا تبدیل کرده و سپس با سود قابل توجه در بازار جهانی به فروش می‌رسانند. با این حال، این سودهای ناشی از ارزش افزوده در آمارهای گمرکی مربوط به کسری تجاری منعکس نمی‌شود.
به عنوان نمونه، شرکت خودروسازی فرانسوی رنو، با استفاده از سازوکارهای واکنش سریع و مدل توسعه ماژولار در زنجیره تأمین چین، توانست چرخه توسعه خودروی «توئینگو ای-تک» را یک سال کوتاه‌تر کرده و هزینه‌های تحقیق و توسعه را به نصف کاهش دهد. در نتیجه، این خودرو به محصولی رقابتی در بازار خودروهای تمام ‌برقی زیر ۲۰ هزار یورو در اروپا تبدیل شد. نمونه‌های مشابه را می‌توان در صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات الکتریکی نیز مشاهده کرد.
در عین حال، اتحادیه اروپا مدت‌هاست در تجارت خدمات با چین برتری آشکاری دارد. در سال ۲۰۲۴، اتحادیه اروپا بیش از ۵۰ میلیارد دلار مازاد تجاری خدمات با چین ثبت کرد. تنها درآمد ناشی از مجوزهای مالکیت معنوی، سالانه ده‌ها میلیارد دلار سود برای اروپا از چین ایجاد می‌کند. بنابراین، تصویر واقعی تجارت چین و اروپا این است که «مازاد تجاری در چین است، اما سود اصلی در اروپا قرار دارد». از زاویه‌ای دیگر، اگر اروپا مایل بود تجهیزات پیشرفته‌تری مانند دستگاه‌های مدرن لیتوگرافی را به چین صادر کند، کاهش این نابرابری تجاری چندان دشوار نبود.
نمی‌توان انکار کرد که قدرت رقابت صنعتی اروپا کاهش یافته، اما بخش عمده مشکلات آن ریشه داخلی دارد. اشتباهات راهبردی در قبال روسیه به بحران انرژی منجر شد و هزینه انرژی در اتحادیه اروپا را دو تا سه برابر آمریکا افزایش داد. سازوکار تصمیم‌گیری در اتحادیه اروپا نیز طولانی، ناکارآمد و بیش از حد مقررات‌محور است؛ به‌گونه‌ای که تأیید پروژه‌های صنعتی به طور متوسط بین یک تا سه سال و گاه بیش از شش سال زمان می‌برد. کمبود سرمایه‌گذاری بلندمدت در تحقیق و توسعه نیز موجب شده اروپا در نوآوری فناوری به شکل محسوسی از چین و آمریکا عقب بماند. هیچ‌یک از این مشکلات با موانع تجاری حل نخواهد شد. در داخل اتحادیه اروپا نیز مخالفت‌های زیادی با چنین سیاست‌هایی وجود دارد.
رسانه‌های اروپایی گزارش داده‌اند که آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا، این سند را امضا نکرده است. اسپانیا، با وجود مشارکت در ارائه این سند، همواره به دنبال جذب سرمایه‌گذاری چین بوده و هلند نیز نسبت به حمایت‌گرایی تجاری تردیدهایی مطرح کرده است.
اتحادیه اروپا توان مالی تحمل یک «جنگ تجاری با چین» را ندارد، زیرا منافع متقابل و همکاری برد-برد، اساس روابط اقتصادی و تجاری چین و اروپا را تشکیل می‌دهد. ادعای وارد شدن «شوک چینی» به صنایع اروپا، در واقع نتیجه تخصیص بهینه منابع در چارچوب تقسیم کار جهانی است؛ انتخابی داوطلبانه که برای هر دو طرف سودمند بوده است. در سایه این تقسیم کار، چین و اروپا پیش‌تر الگویی از مزیت‌های مکمل و منافع مشترک ایجاد کرده‌اند.
حمایت‌گرایی تجاری نمی‌تواند مشکلات ساختاری کاهش رقابت‌پذیری صنایع اروپایی و رکود اقتصادی آن را حل کند؛ بلکه تنها باعث خواهد شد اروپا فرصت‌های بیشتری را از دست بدهد. تجربه آمریکا در جنگ تجاری با چین نیز نشان داد که هزینه افزایش تعرفه‌ها عمدتاً بر دوش شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان آمریکایی افتاد و زنجیره صنعتی جهانی آسیب دید. به نظر می‌رسد اروپا هنوز این تجربه را به طور کامل درک نکرده است.
اروپا سال‌ها مدافع تجارت آزاد و چندجانبه‌گرایی بوده، در حالی که اقداماتی مانند تحقیقات «بند ۳۰۱» آمریکا را همواره به عنوان رفتاری «یک‌جانبه»، «قلدرمآبانه» و «تضعیف‌کننده نظام تجارت چندجانبه مبتنی بر قانون» مورد انتقاد قرار داده است. در سال‌های گذشته نیز زمانی که آمریکا تحقیقات تجاری درباره واردات فولاد و آلومینیوم اروپا، یارانه‌های صنعت هواپیماسازی و مالیات خدمات دیجیتال را آغاز کرد، رهبران اروپایی این اقدامات را «غیرقانونی» توصیف کردند.
مکرون حتی تعرفه‌های آمریکا را «وحشیانه و بی‌اساس» خواند. اما اکنون اتحادیه اروپا به دنبال ایجاد «نسخه اروپایی بند ۳۰۱» است؛ اقدامی که نه تنها تأسف‌برانگیز است، بلکه نشان می‌دهد مشکل اصلی اروپا نه «شوک چین»، بلکه کمبود اعتمادبه‌نفس ناشی از نگرانی‌های رقابتی است.
چین همواره اروپا را شریک صادقی دانسته و حسن نیت خود را نشان داده است. با این حال، این حسن نیت نامحدود نیست و هر اقدام یک‌جانبه‌ای که به منافع مشروع شرکت‌های چینی آسیب بزند، ناگزیر با واکنش متقابل و قاطع چین روبه‌رو خواهد شد.
تاریخ نشان داده است که دو طرف بارها توانسته‌اند تنش‌ها را از طریق گفت‌وگو حل کنند. نشست روز جمعه نباید به نقطه آغاز یک جنگ تجاری تبدیل شود، بلکه باید فرصتی برای ارزیابی منطقی ریسک‌ها و دنبال کردن راه‌حل‌های عمل‌گرایانه باشد. تنها از مسیر گفت‌وگو و همکاری است که چین و اروپا می‌توانند به طور مشترک به چالش‌های جهانی پاسخ دهند و به منافع متقابل و دستاوردهای برد-برد دست یابند.