این بازسازی که گسترده‌ترین اصلاح ساختار اطلاعاتی ژاپن از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون محسوب می‌شود، صرفاً یک تغییر اداری معمولی نیست. منتقدان آن را اقدامی مهم از سوی جریان‌های راست‌گرای ژاپن برای عبور از چارچوب صلح‌طلبانه پس از جنگ و تسریع روند نظامی‌سازی ساختار امنیتی کشور می‌دانند. به اعتقاد آنان، این اقدام نشان‌دهنده ایجاد یک نظام مدرن بسیج اطلاعاتی در خدمت توسعه توان نظامی است؛ موضوعی که با مخالفت بخش‌هایی از جامعه ژاپن و واکنش کشورهای همسایه آسیایی و جامعه بین‌المللی روبه‌رو شده است.
پس از جنگ جهانی دوم، ژاپن یک ساختار اطلاعاتی غیرمتمرکز همراه با سازوکارهای نظارتی و تعادلی ایجاد کرد. در این چارچوب، وظایفی مانند جمع‌آوری اطلاعات، نظارت امنیتی، اطلاعات دفاعی و تحلیل امور خارجی میان چندین نهاد مستقل تقسیم شده بود.
هدف از این ساختار جلوگیری از شکل‌گیری دوباره نهادهای اطلاعاتی متمرکز دوران پیش از جنگ، مانند «پلیس عالی ویژه»، بود. این نظام نظارتی نه فقط بخشی از رویکرد صلح‌طلبانه ژاپن پس از جنگ به شمار می‌رفت، بلکه مانعی مهم در برابر رویکرد نظامی این کشور و عاملی برای حفظ ثبات در شرق آسیا محسوب می‌شد.
با این حال، ژاپن با ایجاد اداره جدید اطلاعاتی، ساختار مدیریت اطلاعاتی پس از جنگ خود را به‌طور اساسی تغییر داده است. با ایجاد سازوکاری برای تصمیم‌گیری اطلاعاتی ملی تحت هدایت مستقیم نخست‌وزیر و یک نهاد اجرایی هماهنگ‌کننده زیر نظر کابینه، منابع اطلاعاتی در حوزه‌های دیپلماسی، دفاع، امنیت عمومی و دیگر بخش‌ها بیش از گذشته یکپارچه می‌شوند. منتقدان معتقدند نظام پراکنده کنترل و تعادل پیشین تضعیف شده و تمرکز قدرت اطلاعاتی افزایش یافته است؛ اقدامی که می‌تواند محدودیت‌های ایجادشده پس از جنگ بر توان اطلاعاتی و نظامی ژاپن را کاهش دهد.
دولت تاکایچی برای کاهش نگرانی‌ها، این اصلاحات را اقدامی معمول در چارچوب امنیت ملی معرفی کرده است. با این حال، منتقدان با اشاره به روند تحولات سیاست امنیتی ژاپن معتقدند این تغییر ساختار، شباهت‌هایی با منطق بسیج اطلاعاتی دوران پیش از جنگ دارد که در خدمت گسترش نظامی این کشور بود. از نگاه آنان، این اقدام می‌تواند نشانه‌ای از احیای تدریجی نظامی‌گری و گسترش نظامی‌سازی ساختار امنیتی ژاپن باشد.
راه‌اندازی این اداره جدید با واکنش‌ها و اعتراض‌هایی در داخل ژاپن همراه شده است. پس از مطرح شدن این طرح، شمار زیادی از شهروندان ژاپنی در نزدیکی پارلمان این کشور تجمع کردند و با ایجاد یک سازمان اطلاعاتی بسیار متمرکز مخالفت کردند. معترضان نگران هستند که این نهاد بدون نظارت کافی پارلمانی و بررسی‌های مستقل، اختیارات گسترده‌ای پیدا کند و از آن برای نظارت بر شهروندان، کنترل افکار عمومی و محدود کردن صداهای مخالف جنگ استفاده شود.
پژوهشگران و کارشناسان حقوقی نیز هشدار داده‌اند که نبود نظارت مؤثر بر یک نظام اطلاعاتی قدرتمند می‌تواند دموکراسی پس از جنگ ژاپن را تضعیف و زمینه شکل‌گیری یک دولت نظارتی را فراهم کند.
در شرایطی که بسیاری از مردم ژاپن با افزایش هزینه‌های زندگی و مشکلات اقتصادی روزمره مواجه هستند، دولت تاکایچی به جای تمرکز بر مطالبات معیشتی، اصلاحات اطلاعاتی در راستای تقویت ساختار امنیتی و نظامی را دنبال کرده است؛ اقدامی که با وجود هزینه‌های سیاسی احتمالی، در دستور کار دولت قرار گرفته است.
اصلاحات گسترده ژاپن در ساختار اطلاعاتی خود همچنین نگرانی‌هایی را درباره امنیت شمال شرق آسیا افزایش داده است. کشورهای آسیایی که در گذشته از نظامیگری ژاپن آسیب دیده‌اند، نسبت به هرگونه اقدام توکیو برای تقویت دستگاه امنیتی و نظامی خود حساسیت زیادی نشان می‌دهند. تجربیات تاریخی نشان داده است که قدرت اطلاعاتی بدون نظارت و گسترش توان نظامی می‌توانند یکدیگر را تقویت کرده و در نهایت به افزایش خطر درگیری منجر شوند.