به گزارش تجارت گردان به نقل از ایرنا، فرزانه صادق روز یکشنبه در نشست پایش طرح‌های حمایتی مسکن با تأکید بر لزوم تمایز میان پیمانکاران عمومی و نهادهای پشتیبان مستضعفان اظهار داشت: فلسفه ورود نهادهایی نظیر بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و قرارگاه‌ها به حوزه مسکن محرومان، ماهیتی متفاوت از پیمانکاری عادی دارد. انتظار این بود و هست که این مجموعه‌ها با تکیه بر رسالت حمایتی خود پای کار بیایند؛ بنابراین پذیرفتنی نیست پروژه‌ای صرفاً با واگذاری زمین متوقف بماند و با موانع متعدد روبه‌رو شود.

وی با اشاره به ضرورت برگزاری نشست‌های اختصاصی با متولیان این بخش افزود: منکر تلاش‌های شبانه‌روزی صورت‌گرفته نیستم و اقدامات انجام‌شده مانع از تعمیق بحران‌ها شد، اما باید مشخص شود از ظرفیت این نهادها چه تعداد واحد وارد چرخه ساخت شده و سهم جامعه هدف محرومان چقدر محقق شده است. در نقاطی که ستاد اجرایی یا بنیاد مسکن با محدودیت نقدینگی روبه‌رو هستند، باید از ظرفیت مصالح، کارخانجات و زنجیره تأمین زیرمجموعه آن‌ها (نظیر میلگرد و مصالح پایه) برای پشتیبانی پروژه‌ها و خطوط ساخت بهره برد.

انتقاد از وعده‌های غیرواقعی و پنهان‌کاری تورم

وزیر راه و شهرسازی با آسیب‌شناسی سیاست‌های گذشته تصریح کرد: متأسفانه در مقاطعی مردم را با «گفتاردرمانی» معطل کرده و ابتدا به‌گونه‌ای سخن گفتیم که گویی زمین کاملاً رایگان است و واحدها با عددی ثابت و مشخص از صفر تا صدِ پکیج، سفت‌کاری و نازک‌کاری تحویل داده می‌شود و افزایش قیمتی نخواهد داشت.

صادق ادامه داد: اگر از همان ابتدا شفاف و صادقانه به مردم اعلام می‌شد که قیمت ساخت مشمول تعدیل و نرخ روز است، با این حجم از نارضایتی مواجه نبودیم. مردم ما تورم را با پوست و گوشت و استخوان خود لمس می‌کنند و درک بالایی از شرایط دارند؛ گلایه اصلی آن‌ها این است که «چرا وعده‌ای داده می‌شود که امکان تحقق آن نیست؟» ادبیات عامه‌پسندی که تطابقی با واقعیت اقتصادی ندارد، نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی نخواهد داشت.

تمرکز بر حمایت مالی از دهک‌های ۱ تا ۵

این عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به محدودیت توان مالی دهک‌های پایین درآمدی خاطرنشان کرد: توان مانور متقاضیان دهک‌های یک تا پنج در برابر افزایش قیمت‌ها به شدت محدود است؛ از این رو رویکرد وزارتخانه این است که از طریق مصالحه، هم‌افزایی سازمان ملی زمین و مسکن و بهره‌گیری از منابع صندوق ملی مسکن، مابه‌التفاوت و هزینه‌های مازاد تأمین شود.

وی تاکید کرد: در تلاشیم با بازنگری در مدل‌های کارگزاری و رایزنی برای تخصیص تسهیلات ویژه و تکمیلی به دهک‌های یک تا پنج، فشار مالی به متقاضیان کم‌درآمد را به حداقل برسانیم تا این واحدها هرچه سریع‌تر تکمیل و به نیازمندان واقعی واگذار شود.

ضرب‌الاجل برای تحویل ۱۳۰ هزار واحد مسکونی تا پایان بهمن

این عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به هدف‌گذاری برای تحویل ۱۳۰ هزار واحد مسکونی تا پایان بهمن‌ماه امسال، تصریح کرد: «تحویل» به معنای واقعی کلمه است؛ یعنی واحد مسکونی باید دارای تمامی خدمات زیربنایی و روبنایی (آب، برق، مدرسه و…) باشد تا قابلیت سکونت داشته باشد.

اولویت تکمیل پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالا

وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از تقسیم منابع اندک میان تمامی پروژه‌ها، اظهار داشت: تقسیم منابع بین پروژه‌هایی که از ۱۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت دارند، اتلاف منابع است و باعث می‌شود پروژه‌های نزدیک به تکمیل، همچنان نیمه‌تمام باقی بمانند. باید منابع بر پروژه‌های بالای ۹۰ درصد متمرکز شود تا به نتیجه برسند. وی افزود: استان‌ها باید تجربیات موفق خود را در رفع موانع به اشتراک بگذارند و از بروکراسی‌های بی‌دلیل که پیشرفت کار را کند می‌کند، فاصله بگیرند.

ماموریت ویژه برای مسکن معلولان و ایثارگران

صادق با تأکید بر اینکه مسکن باید برای محرومان و اقشار آسیب‌پذیر باشد، دستورات ویژه‌ای برای دو گروه صادر کرد.

وی گفت: برای خانواده‌هایی که دارای ۵ عضو معلول یا بیشتر هستند، نباید هیچ‌گونه تعلل یا ارجاع به صف‌های انتظار صورت گیرد.

صادق تأکید کرد: طی سه ماه آینده مسکن این خانواده‌ها باید تأمین و خریداری شود و به هیچ وجه نباید این خانواده‌ها در خانه‌هایی با دسترسی نامناسب یا بدون زیرساخت ساکن شوند.

وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به موضوع مسکن ایثارگران، اظهار داشت: با توجه به قوانین مصوب (از جمله قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم)، تعیین تکلیف مسکن ایثارگران یک وظیفه قانونی است و نباید به بهانه فرآیندهای اداری به تعویق بیفتد.

تأمین زیرساخت‌ها و ضرورت هم‌افزایی با آموزش و پرورش

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت خدمات در سایت‌های مسکن، خاطرنشان‌کرد: احداث مسکن بدون مدرسه و خدمات، ناتمام است. به ادارات کل راه و شهرسازی ابلاغ شده که همزمان با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، با همکاری سازمان نوسازی مدارس و وزارت آموزش و پرورش، خدمات آموزشی را برای سایت‌هایی که سکونت در آن‌ها شکل گرفته، فراهم کنند.

پایان دوران وعده‌های بی‌سرانجام

فرزانه صادق با هشدار نسبت به تکرار وعده‌های بی‌سرانجام (گفتاردرمانی) در سال‌های گذشته، خطاب به مدیران استانی تأکید کرد: زمین متعلق به مردم است و اگر مشکلی با تخصیص زمین حل می‌شود، باید با شجاعت و سرعت انجام شود تا گره از کار ۸ ساله برخی پروژه‌ها باز گردد.

وی تصریح کرد: مردم تفاوت ما را با گذشته در عمل و صداقت می‌بینند؛ بنابراین باید از تمام ابزارهای قانونی، ظرفیت‌های مصالحه با پیمانکاران و منابع داخلی برای به سرانجام رساندن پروژه‌ها استفاده کرد.

تکلیف به استان‌ها برای واگذاری زمین

وزیر راه و شهرسازی در ادامه اظهار داشت: طی بخشنامه‌ای به همه استانداران ابلاغ کرده‌ایم در هر استانی که به تفکیک شهرها و روستاها اراضی دولتی آماده واگذاری وجود دارد، باید به متقاضیان تحویل داده شود.

وی افزود: قانون نحوه واگذاری اراضی را شفاف و روشن مشخص کرده است؛ از این رو به هیچ عنوان برای ما پذیرفته نیست که بگویند زمین تحویل نمی‌دهیم یا سامانه ثبت‌نام بسته است. مسدودسازی سامانه‌ها و ایجاد مانع در مسیر واگذاری اراضی به مردم به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

تسهیل‌گری برای بخش خصوصی و انبوه‌سازان

وزیر راه و شهرسازی با تبیین سیاست‌های دولت در بخش مسکن، تصریح کرد: سیاست قطعی دولت به‌ویژه در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر، ورود به تصدی‌گری و ساخت صفر تا صد واحدها نیست؛ بلکه سازمان ملی زمین و مسکن اراضی را آماده‌سازی کرده و در اختیار بنیاد مسکن قرار می‌دهد. همچنین در بخش مسکن کارگری، اراضی به متقاضیان و صنایع تحویل می‌شود تا با پشتیبانی کارخانجات و بخش صنعت، روند ساخت دنبال شود.

صادق ادامه داد: دولت در ساخت مسکن نقش تسهیل‌گر دارد؛ اراضی باید بر اساس ضوابط قانونی به متقاضیان، انبوه‌سازان و بخش خصوصی واگذار شود تا بار ساخت بر دوش مردم و بخش خصوصی قرار گیرد و دولت بسترساز و حامی این روند باشد.

رعایت تناسب متراژ زمین با بعد خانوار در قانون جوانی جمعیت

وی با اشاره به اجرای تکالیف قانونی مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بیان‌داشت: تامین و واگذاری زمین به مشمولان قانون جوانی جمعیت یک الزام قانونی است. در برخی استان‌ها خانواده‌های پرجمعیت با فرزندان پرتعداد متقاضی هستند که نباید در تخصیص متراژ و ابعاد اراضی با خانوارها به‌طور یکسان رفتار شود؛ بنابراین لازم است ابعاد و مساحت اراضی تحویلی متناسب با تعداد فرزندان و بعد خانوار تعیین شود تا پاسخگوی سکونت واقعی آنان باشد.

شفافیت و گفت‌وگو با متقاضیان

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر صداقت کارگزاران اجرایی با جامعه گفت: مردم به دلیل فشارهای معیشتی دغدغه‌مند هستند، اما آنچه مردم را ناراحت و گلایه‌مند می‌کند، وعده‌های غیرواقعی و عدم شفافیت است. هیچ‌گاه به مردم وعده‌ای ندهید که توان اجرای آن را ندارید؛ اگر کاری پیش نمی‌رود با صداقت و احترام دلیل آن را با مردم در میان بگذارید.

وی افزود: مدیران استانی موظفند با حضور در پروژه‌ها، حداقل یک روز در هفته با نمایندگان متقاضیان سایت‌های مسکونی گفت‌وگو کنند و چالش‌ها و موانع را توضیح دهند. حتی در جلسات پایش هفتگی نیز می‌توان زمینه حضور نمایندگان متقاضیان را فراهم کرد تا از نزدیک در جریان پیگیری‌ها، محدودیت منابع و تلاش‌های دستگاه‌های اجرایی قرار گیرند.

صادق با ذکر نمونه‌ای از حل گره‌های دیرینه مسکن اظهار داشت: در خوزستان، مشکلی که از ۴۰ سال پیش پیرامون اراضی بندر امام خمینی (ره) و تحویل واحدهای مسکونی لاینحل مانده بود، با پیگیری مداوم ظرف یک سال گذشته گره‌گشایی شد و اسناد مالکیت ۲۲۰ واحد به خانواده‌ها تحویل داده شد. این نشان می‌دهد اگر اراده حل مسئله وجود داشته باشد، مردم قدردان تلاش‌ها خواهند بود.

تکلیف برگزاری هفتگی شورای مسکن به استانداران

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اختیارات تفویض‌شده به استان‌ها خاطرنشان کرد: هر تصمیمی که برای تسریع پروژه‌ها نیازمند تفویض اختیار، اصلاح دستورالعمل‌ها یا تصویب بخشنامه جدید باشد، سریعاً اعلام کنید تا در ستاد وزارتخانه اقدام لازم صورت گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: استانداران موظفند جلسات شورای مسکن استان را به‌صورت منظم و هفتگی برگزار کنند و مدیران کل راه و شهرسازی باید این موضوع را پیگیری نمایند. تجربه استان‌های موفقی مانند قم نشان داده است که حضور منظم شخص استاندار در جلسات هفتگی شورای مسکن، موجب رفع سریع گره‌های تسهیلاتی با بانک‌ها، حل اختلافات با پیمانکاران و جهش در پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها می‌شود.