به گزارش تجارت گردان ، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه آیین آغاز پذیره‌نویسی نخستین صندوق سرمایه‌گذاری ارزی، درباره سازوکار این صندوق، سقف اولیه آن، نقش بانک ملت به‌عنوان ضامن نقدشوندگی و تأثیر این ابزار مالی بر بازار ارز توضیح داد.

بدون ریسک خاص برای سرمایه‌گذاران

وزیر اقتصاد در پاسخ به نگرانی‌های مطرح‌شده درباره احتمال هجوم گسترده متقاضیان به این صندوق گفت: اگر با حجم عظیمی از تقاضا مواجه شویم، همانند سایر صندوق‌ها چند تمهید وجود دارد؛ نخست آنکه یکی از دارایی‌های صندوق، سپرده ارزی است، دوم آنکه یک بانک بزرگ به‌عنوان مدیر عملیات ارزی ایفای نقش می‌کند و سوم آنکه امکان افزایش سقف صندوق نیز وجود دارد. وی تأکید کرد که فعالان بازار نباید نگران ریسک خاصی در این زمینه باشند.

سقف صندوق، نقطه شروع یک طرح پایلوت است

مدنی‌زاده درباره سقفی که بانک مرکزی برای این صندوق تعیین کرده است، توضیح داد: این سقف به‌عنوان نقطه شروع و برای اجرای طرح به‌صورت پایلوت در نظر گرفته شده و پس از اجرای موفق، به‌تدریج گسترش خواهد یافت.

وی با اشاره به تفاوت این صندوق با تجربه‌های پیشین در شبکه بانکی، افزود: شبکه بانکی تحت قواعد و مقررات بانک مرکزی فعالیت می‌کرد که گاه سیاست‌های ارزی پلکانی را در پی داشت، اما این صندوق در بازار بورس فعالیت می‌کند و اساسنامه و مقررات مصوب شورای عالی بورس، امکان نرخ‌گذاری ریالی با نرخ پایین‌تر از واقعیت را کاملاً منتفی کرده است. به گفته او، ورودی و خروجی این صندوق کاملاً ارزی است و ضامن نقدشوندگی آن نیز بانک ملت است.

اتصال نگرانی مردم از تورم به سرمایه‌گذاری مولد

وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که این صندوق چه کمکی به کاهش نگرانی مردم از نوسانات ارزی می‌کند، گفت: بخشی از نگرانی مردم در شرایط اقتصادی کنونی این است که منابع خود را به‌سمت ارز، طلا، مسکن یا رمزارزها می‌برند که عملاً از چرخه اقتصاد خارج می‌شود. این صندوق این امکان را فراهم می‌کند که فردی که نگران تورم یا نوسانات ارزی است، بتواند با خیال آسوده سرمایه‌گذاری کند؛ ارزش پول او به لحاظ ارزی حفظ می‌شود، سودی نیز دریافت می‌کند و مهم‌تر از آن، این منابع مستقیماً صرف تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی دارای پروژه‌های سرمایه‌گذاری ارزی با سودآوری بالا می‌شود.

وی ادامه داد: با این مشارکت، هم فشار تقاضا بر بازار ارز کاهش می‌یابد و هم چرخ تولید و سرمایه‌گذاری کشور به حرکت درمی‌آید، عرضه ارز افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه هم آرامش بیشتری به بازار ارز بازمی‌گردد و هم نرخ ارز کنترل‌پذیرتر می‌شود.

مدنی‌زاده با اشاره به وجود شرکت‌های متعدد متقاضی تأمین مالی پروژه‌های ارزآور، از جمله در صنایع نفت، معدن، پتروشیمی، دارو و فولاد، گفت: بسیاری از صنایع صادراتی کشور به منابع مالی نیاز دارند اما امکان تأمین آن را ندارند. پروژه‌هایی نیز برای این صندوق انتخاب شده‌اند که بازگشت سرمایه سریع‌تری دارند تا بازگشت ارز به کشور نیز تسریع شود؛ موضوعی که به گفته او، به پایدارتر شدن نظام ارزی کشور کمک می‌کند.

وی در پاسخ به این ابهام که آیا این طرح موجب افزایش تمایل مردم به خرید ارز می‌شود، تأکید کرد: برعکس، این صندوق به افزایش ارزآوری کشور کمک می‌کند و همان دغدغه همیشگی سیاست‌گذاران را که خواستار هدایت منابع مردم به‌سمت تولید به‌جای طلا و ارز بوده‌اند، پاسخ می‌دهد.

پیوند با اهداف رشد اقتصادی برنامه هفتم توسعه

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ایجاد این صندوق از ابتدا در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است، گفت: در برنامه هفتم توسعه، ارقام قابل‌توجهی برای رشد اقتصادی و منابع سرمایه‌گذاری موردنیاز پیش‌بینی شده که فاصله زیادی با وضع موجود دارد. این ابزار یکی از راهکارهایی است که می‌تواند منابع سرمایه‌گذاری کشور را افزایش داده و به تحقق اهداف برنامه هفتم کمک کند.

زمینه‌سازی برای ابزارهای مشتقه ارزی

مدنی‌زاده در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر این صندوق و صندوق‌های مشابه آتی بر کاهش نوسانات بازار ارز، گفت: این نخستین‌بار است که چنین ظرفیت تأمین مالی در بازار بورس ایجاد می‌شود و این امر زمینه را برای ایجاد ابزارهای مالی و اهرمی ارزی دیگر فراهم می‌کند. به گفته او، هرچه ابزارهای مشتقه ارزی گسترش یابد، فشار از روی بازار نقدی (اسپات) ارز کاسته می‌شود و این موضوع هم رشد صعودی نرخ ارز و هم نوسانات آن را کنترل‌پذیرتر می‌کند. وی افزود: یکی از دلایل نوسانات مستمر ارزی در کشور، نبود ابزارهای مشتقه و نظام‌های تأمین مالی گسترده در این حوزه است.

در پاسخ به سؤالی درباره پروژه‌های ارزی این صندوق، وی تأیید کرد: منابع صندوق در پروژه‌هایی با ارزآوری و سودآوری بالا سرمایه‌گذاری می‌شود و نرخ بازده بالای این پروژه‌ها، امکان پرداخت سود ارزی به سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند.

رفع موانع قانونی سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور

وزیر اقتصاد گفت: علاوه بر انگیزه سودآوری، برخی موانع قانونی و حقوقی برای سرمایه‌گذاری ارزی افراد داخل کشور و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور وجود دارد که رفع آنها در دستور کار است تا امکان سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها برای همه متقاضیان تسهیل شود.

پاسخ به نگرانی درباره پولشویی

مدنی‌زاده درباره نگرانی‌های مرتبط با پولشویی نیز گفت: این موضوع یکی از موانعی است که پیش‌تر به آن اشاره شد و اخذ مجوزهای قانونی لازم برای رفع آن در دستور کار قرار دارد.

تفکیک نقش بانک مرکزی و بازار سرمایه

وی در تشریح تفاوت این ابزار با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، گفت: سیاست‌گذاری مستقیم ارزی، ترکیبی از سیاست‌های پولی، استفاده از اوراق و مداخلات مستقیم و غیرمستقیم در بازار بین‌بانکی، توسط بانک مرکزی انجام می‌شود که توضیح تفصیلی آن بر عهده بانک مرکزی است. اما این حوزه در بازار سرمایه جای خالی داشت، چراکه سیاست‌های ارزی بانک مرکزی عمدتاً معطوف به سطح عمده‌فروشی است و مردم عادی کمتر با بانک مرکزی در تعامل مستقیم هستند.

وی در پایان افزود: صندوق‌های ارزی این امکان را برای مردم عادی فراهم می‌کنند که پس‌انداز خود را مستقیماً در سرمایه‌گذاری‌های ارزآور کشور به‌کار گیرند؛ نقشی که با کارکرد بانک مرکزی متفاوت است و بر عهده بازار سرمایه قرار می‌گیرد. وزیر اقتصاد در پایان تأکید کرد که هدف، هدایت هرچه بیشتر منابع مردم به‌سمت بازار سرمایه است، بدون تکرار تجربه‌های تلخ گذشته در این بازار.

انتهای پیام