به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، شهرام بخشی پور در گفت وگو با خبرنگار مهر، در مورد فرایند ترخیص کالا از بندر و مسائل مختلفی که طی روزهای اخیر در مورد ماندگاری کالا در بنادر مطرح شده است، اظهار کرد: زمانی که یک کالا به بندر وارد می‌شود صاحب کالایی دارد که پس از انجام تشریفات گمرکی باید به منظور ترخیص کالا مراجعه کند و در این بین، بندر کارگزار گمرک بوده و از گذشته تاکنون نیز اینگونه بوده است و کالا توسط بندر نگهداری نمی‌شود چراکه مشکلات اسنادی وجود دارد و امکان ورود مستقیم کالا به کشور نیست، در نتیجه برای انجام تشریفات گمرکی کالا در اماکن بندری متوقف شده تا تشریفات گمرکی مدنظر را طبق قانون طی کند.

وی ادامه داد: این فرایند بر اساس قانون انجام می‌شود و سازمان بنادر و دریانوردی در آن دخالتی ندارد و اپراتورهای این سازمان و نیز نمایندگی‌ها شرکت‌های کشتیرانی نیز در آن دخالتی ندارند و اگر به تشریفات گمرکی نگاه کنیم، صاحبان کالا پس از آنکه کشتی به آب‌های ایران می‌رسد و کالا وارد می‌شود شرکت‌های مرتبط با سازمان بنادر و دریانوردی همچون نمایندگی شرکت‌های کشتیرانی به صاحب کالا اطلاع می‌دهند و زمان تقریبی ورود آن را به منظور ترخیص کالا اعلام می‌کنند.

رئیس هیئت مدیره انجمن پایانه داران بنادر ایران با اشاره به اینکه در بنادر بارانداز و نه انبار نگهداری کالا داریم، گفت: بر اساس قانون هیچ توافقی با صاحبان کالا در بنادر نمی‌توان انجام داد که کالا در بندر نگهداری شود و الزاماً کالا باید ترخیص شود، اما با توجه به مشکلات گمرکی موجود که خارج از حیطه اختیارات سازمان بنادر و دریانوردی، اپراتورها و شرکت‌های زیر مجموعه این سازمان است به ناچار در بندر باقی می‌ماند.

کاهش زمان متروکه شدن کالا به ۲ ماه از سوی سازمان بنادر

بخشی پور تاکید کرد: از سال گذشته به دلیل تغییر نرخ ارز سازمان بنادر و دریانوردی پیش گام شد و مدت زمان متروکه شدن کالا در مناطق ویژه را از ۳ به ۲ ماه کاهش داد تا کالا هرچه سریع‌تر از بنادر خارج شود و در غیر این صورت در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار گیرد و به گمرک این اختیار عمل داده شد تا کالاهای مربوطه ضبط شود.

لحاظ موارد تشویقی از سوی سازمان بنادر برای خروج هرچه سریع‌تر کالا

وی افزود: علاوه بر این موارد تشویقی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی مدنظر قرار گرفته تا اگر صاحب کالایی ظرف مدت ۴۵ روز کالای خود را ترخیص کند مبلغی را نیز در انبارداری مشمول تخفیف شود و این از جمله فعالیت‌هایی بوده که در راستای خروج هرچه سریع‌تر کالا از بنادر در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس هیئت مدیره انجمن پایانه داران بنادر ایران با بیان اینکه تا مراحل قانونی روند ترخیص کالا طی نشود امکان خروج کالا از بندر وجود ندارد، اظهار کرد: فرایند گمرکی ترخیص کالا برای کالاهای مختلف متفاوت است و یکی از مهم‌ترین مجوزها در راستای ترخیص کالا مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است و برای برخی کالاها به طور مثال حتی باید مجوزهای لازم از سوی سازمان انرژی اتمی، وزارت دفاع، وزارت بهداشت و … را داشته باشند و بعضاً نیاز است برخی کالاها نظیر گندم، جو، برنج قرنطینه شوند و بلافاصله امکان خروج آنها نیست.

ترخیص کالا؛ خارج از اختیارات بندر، اپراتورها و شرکت‌های کشتیرانی

بخشی پور ادامه داد: برای یک ترمینال دار بندری هرچه کالا ترخیص شود به نفع او است و با توجه به تخلیه محیط و تحویل بار جدید امکان درآمدزایی افزایش می‌یابد و اگر قرار باشد یک محموله در ترمینال ماندگار شود به هیچ وجه برای ترمینال داران مطلوب و مقرون به صرفه نیست و ترخیص این کالاها خارج از حیطه اختیارات بندر، اپراتورهای بندری و حتی نمایندگی شرکت‌های کشتیرانی است.

وی با اشاره به اینکه تا زمان ثبت سفارش کالا امکان واردات به کشور وجود ندارد، بیان کرد: زمانی که کشتی تخلیه می‌شود اساساً نمی‌دانیم کالا ثبت سفارش شده است یا خیر چراکه مجوزی در اختیار نداریم و پس از تخلیه کالا تا زمانی که صاحب آن مراجعه نکند و ترخیصیه را از شرکت نمایندگی کشتیرانی اخذ نکرده باشد همه چیز در اختیار نمایندگی شرکت کشتیرانی است و بندر و اپراتور بندر در این رابطه صاحب اختیار نیستند و با ارائه ترخیصیه تشریفات گمرکی مدنظر قرار می‌گیرد.

رئیس هیئت مدیره انجمن پایانه داران بنادر ایران افزود: به طور مثال کالایی وجود دارد که هفت روزه و یا هفت ماهه ترخیص می‌شود و این مسئله هیچ ارتباطی با ما ندارد و هیچ اختیاری در این رابطه نداریم و اولین قدم ثبت سفارش بوده که مربوط به وزارت صنعت است.

بخشی پور با تاکید بر اینکه بزرگان کشور در شرایط کنونی بر حفظ آرامش تاکید دارند، گفت: نباید در چنین برهه‌ای که با اتفاقات پیش بینی نشده و خاص روبرو هستیم به جان یکدیگر بیافتیم و تقصیرات را به گردن یکدیگر بیاندازیم و ضرورت دارد در چنین شرایطی به یکدیگر کمک کرده و از مسائل خلاف واقع پرهیز کنیم.

ماجرای نامه قائم مقام وزارت صمت به سازمان بنادر و پاسخ مدیرعامل آن به صمت چه بود؟

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۲ اسفندماه سال جاری بود که حسین مدرس خیابانی- قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در نامه‌ای عجیب و قابل تأمل به مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی عنوان کرد: «با توجه به قرار اطلاع که مقادیری از محموله‌های محصولات بهداشتی، الکل، آب ژاول، مواد ضدعفونی کننده و ماسک در انبارهای مستقر در بنادر و یا انبارهای عمومی دپو شده است و از طرفی نیاز مبرم این اقلام در سطح مراکز درمانی و بیمارستانی دستور فرمائید فهرست مقادیر اقلام مذکور اعم از صادراتی و وارداتی به تفکیک صاحب کالا، نوع و میزان کالا حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت به این حوزه و سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت اعلام دارند. بدیهی است نگهداری کالاهای یاد شده فوق در انبار سازمان بنادر و یا انبارهای عمومی بدون اطلاع و اعلام موجودی به سازمان غذا و دارو و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان احتکار محسوب شده و مطابق ضوابط رفتار خواهد شد. لذا اطلاع رسانی به صاحبان کالا جهت اعلام موجودی و تحویل کالا به سازمان غذا و دارو جهت توزیع در شبکه امری ضروری است.»

این در حالی است که محمد راستاد معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به این نامه اعلام کرد: «در خصوص بخش پایانی نامه جنابعالی که بدون توجه به تعریف قانون احتکار و محتکر، عملاً تعریفی جدید از جرم احتکار ارائه کرده و شبهه احتکار احتمالی کالاهای بهداشتی مورد نیاز مردم توسط این سازمان (در واقع بخشی از قوه مجریه) را القا نموده اید، آن هم در شرایطی که دشمنان از طریق رسانه‌ها و فضاهای مجازی؛ امنیت روانی مردم را بی رحمانه نشانه رفته اند، جای تأمل و تأسف جدی دارد و با تأکید بر دستور ریاست محترم جمهوری و مقامات بلند پایه کشور مبنی بر خودداری از دامن زدن به فضای بی اعتمادی و یأس و ناامیدی مردم در شرایط حساس کنونی کشور، ضمن بازنگری و تأمل بیشتر در انتشار عمومی این گونه مکاتبات، از تکرار آن اجتناب گردد.»