به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، حبیب اسدالله نژاد در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه در حال حاضر مرغداران هر کیلوگرم مرغ را با ۳ هزار تومان زیان می‌فروشند، اظهار کرد: قیمت خرید مرغ از مرغداران ۶ هزار و ۲۰۰ تا ۶ هزار و ۱۰۰ تومان است در حالی که هزینه تمام شده آن بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ تا ۱۰ هزار تومان است.

وی ادامه داد: دلیل سقوط قیمت مرغ و زیان سنگین مرغداران نامتناسب بودن عرضه و تقاضا و عدم کشش بازار است.

 اسدالله نژاد با تاکید بر اینکه پیش بینی نادرست از آینده موجب ۲۰ میلیون جوجه‌ریزی مازاد بر نیاز در ماه جاری شده است، افزود: برای تامین مرغ مورد نیاز ایام نوروز ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی کفایت می‌کرد، اما با پیش‌بینی نادرست توسط وزارت جهادکشاورزی و وزارت صنعت برای ماه جاری بیش از ۱۴۰ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفت.

وی اضافه کرد: علاوه بر برنامه‌ریزی غلط شورای ‌برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری تولید، عواملی مانند حذف دیرهنگام گله‌های مادری نگهداری آن‌ها تا ۷۰ هفتگی بر افزایش تعداد جوجه ریزی موثر بوده است.

اسدالله نژاد با یادآوری اینکه تا چند ماه پیش برای کنترل جوجه ریزی گله‌های مرغ مادری ۶۴ هفتگی حذف می‌شد، اظهار کرد: با سهل انگاری در نظارت افزایش قیمت جوجه، واحدهای مرغ مادری سن حذف گله‌ها را تا ۷۰ هفتگی بالا برده‌اند.

وی از تصمیم هیات مدیره کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی برای اعلام جرم علیه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت خبر داد و گفت: بنابر تصمیم هیات مدیره کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی به علت تصمیات غلط  که نتیجه آن تهدید بقای تولید است با کمک کانون وکلا به مراجع ذی صلاح علیه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت اعلام جرم خواهیم کرد.

اسدالله نژاد تصریح کرد: این شکایت‌ به منظور جبران خسارت مرغداران صورت می‌گیرد چراکه ما پیش‌تر درباره نتایج تصمیات غلط دستگاه‌های مذکور هشدار داده بودیم و آن‌ها نسبت به آن بی‌توجهی کرده‌اند.

وی اظهار کرد: ما به وزارت صمت و جهاد کشاورزی بارها به صورت مکتوب و شفاهی گفته بودیم که نتیجه تصمیمات آن‌ها افت شدید قیمت و خسارت بر تولید خواهد بود.

اسداله نژاد با اشاره به ماده ۲۰ قانون نظام جامع دامپروری افزود: بر اساس این قانون دولت مکلف است محصول مازاد تولیدکنندگان را به صورت تضمینی برحسب قیمت تمام شده تولید خریداری کند.

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران کشور همچنین ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری را سندی دیگر برشمرد که دولت را قانونی مکلف به حمایت از تولید در زمان زیان می‌کند.

اسداله نژاد تاکید کرد: موارد قانونی زیاد دیگر وجود دارد که امکان می‌دهد نسبت به عملکرد نامناسب دستگاه‌های مسئول اعلام جرم کنیم.