به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از شبکه خبر،علی اکبر صالحی افزود: انجام فعالیت‌های هسته‌ای و نیز تحقیق و توسعه در زمینه چرخه سوخت هسته‌ای به‌ویژه تبدیل و غنی‌سازی اورانیوم (شامل تولید و ذخیره‌سازی) بدون هر محدودیتی در حال انجام است. کار روی ساخت تعدادی از مجتمع‌های سوخت رآکتور‌های اراک و رآکتور‌های قدرت در حال انجام است.
آقای صالحی با بیان اینکه مراحل ساخت رآکتور تحقیقاتی آب‌سنگین اراک (طراحی جدید) با همکاری طرف‌های خارجی و تجهیزات مربوطه در حال پیشرفت است گفت: ساخت تعدادی از تجهیزات و قطعات رآکتور با استفاده از توان شرکت‌های داخلی در حال انجام است.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: مراحل ساخت دو رآکتور قدرت هسته‌ای جدید نیز با کمک روسیه در بوشهر در حال اجرا است و تولید و ذخیره‌سازی آب‌سنگین بدون هیچ محدودیتی در حال انجام است.
آقای صالحی تصریح کرد: علی‌رغم برجام، بسیاری از فعالیت‌های تحقیقاتی همچنان ادامه داشته است و در حال حاضر و پس از برداشتن گام‌های کاهش تعهدات، بر اساس نیاز‌های صنعت هسته‌ای، ترکیبی منطقی از ارتقای کیفیت و افزایش کمیت موردنظر است. مثال‌هایی از توجه به کیفیت و کمیت فعالیت‌های هسته‌ای عبارتند از معرفی و استفاده از ماشین‌های سانتریفیوژ جدید و در کنار آن، افزایش ماشین‌های در حال کار از نوع قدیمی (به‌طوری که میزان تولید و ذخیره اورانیوم غنی‌شده در حال حاضر به اندازه قبل از برجام است)، ارتقای طراحی و بهینه‌سازی رآکتور اراک و توسعه توان تولید برق از نیروگاه‌های هسته‌ای (شروع مراحل ساخت واحد‌های ۲ و ۳ بوشهر).
وی افزود: باید توجه داشت، تامین سوخت رآکتور‌های بوشهر تا چندین سال بر عهده روسیه است و تامین سوخت بارگذاری اولیه رآکتور اراک بر عهده چین است. سوخت رآکتور تهران نیز تا چند سال تامین است؛ لذا نیاز واقعی و عملی موجود، تقویت فعالیت‌های تحقیقاتی و رفع موانع در مسیر توسعه همه‌جانبه فعالیت‌های هسته‌ای است. در این چارچوب، زمینه‌سازی جهت تامین مواد اولیه موردنیاز، دارای اهمیت اساسی برای هرگونه توسعه همه‌جانبه فعالیت‌های هسته‌ای در کشور است (مانند تامین کیک‌زرد از منابع داخلی و خارجی).
رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این سوال که وضع موجود را تا چه زمانی ادامه خواهیم داد؟ گفت: از نظر سازمان محدودیت‌های برجامی مانع انجام فعالیت‌های اصلی هسته‌ای نشده است، ضمن اینکه همکاری با روسیه، چین و کشور‌های اروپایی در برخی زمینه‌های تعیین‌شده در حال اجرا است. محدودیت‌های تجاری، علمی، فنی و سیاسی ناشی از فشار‌های امریکا، به‌طور کلی بر گستره وسیعی از فعالیت بخش‌های مختلف در کشور، تاثیر گذاشته است و لذا پاسخ به بدعهدی طرف‌های مقابل می‌تواند فراتر از چارچوب تعهدات برجام تصور شود.
آقای صالحی گفت: گام‌های پنج‌گانه تاکنون بیشتر ناظر بر فعالیت‌های فنی بوده است و با ادامه کاهش تعهدات، می‌توان به جنبه‌های حقوقی نیز از قبیل بازنگری در اجرای پروتکل الحاقی و نیز NPT پرداخت. البته شاید اینگونه گام‌ها نه‌تن‌ها در جهت کسب نتایج عملی و پیشبرد فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان موثر نباشد (و در واقع به‌طور معکوس منجر به کاهش همکاری‌های موجود و تشدید جوسازی‌های بین‌المللی علیه کشورمان می‌گردند)، بلکه تضمین‌کننده بازگشت طرف‌های مقابل به اجرای تعهدات برجام نیز نخواهند بود. به عنوان راهبردی دیگر، کشور می‌تواند ضمن توقف گام‌های بعدی و پایبندی کامل به سیاست اقتصاد مقاومتی (که در هر رویکرد اتخاذ شده، لازم‌الاجرا است)، پیگیر مطالبه منطقی و قانونی رعایت تعهدات برجامی طرف‌های مقابل از طریق تدابیر سیاسی (رایزنی‌های دیپلماتیک رسمی و همچنین فعالیت در صحنه دیپلماسی عمومی)، حقوقی و بین‌المللی شود. احتمال موفقیت رویکرد اخیر بیشتر به‌نظر می‌رسد. در هر صورت، تصمیم‌گیری نهایی در زمینه کاهش بیشتر تعهدات، خروج از توافق برجام یا سایر اقدامات بر عهده هیات نظارت بر برجام است.

رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت بازرسی‌ها و نظارت‌ها بعد از گام‌های کاهش تعهدات گفت: بعد از گام‌های کاهش تعهدات، وضعیت بازرسی‌ها کاهش محسوسی نداشته است، زیرا نخواسته‌ایم اقدامات مزبور جنبه حقوقی یا پادمانی به خود بگیرد. با وجود حجم بالای بازرسی‌های آژانس در کشورمان، این موضوع مورد اعتراض اصلی نبوده است. البته برخی موارد بازرسی از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی از نظر فنی مورد بحث دو طرف قرار داشته است. همچنین، موضوع اتهامات و ادعا‌های مطرح‌شده از جانب رژیم صهیونیستی که آژانس آن را پیگیری می‌کند مورد اعتراض شدید کشور قرار دارد، زیرا آژانس از این طریق نقش نظارتی مستقل خود را زیر سوال برده و بر اساس پایه‌های حقوقی عمل نمی‌کند بلکه جنبه‌های سیاسی قضیه را مدنظر قرار داده است که در این خصوص سخنگوی محترم سازمان و نماینده دایم کشورمان در آژانس پاسخ منطقی و مستدل را دادند. آژانس نباید ابزار مکمل برای سرویس‌های جاسوسی کشور‌ها باشد و بخواهد از طریق راستی‌آزمایی اینگونه اطلاعات، بر اقدامات جاسوسی که ناقض حقوق حاکمیتی سایر کشور‌ها و حقوق حاکم بر روابط بین‌الملل است، صحه بگذارد.