سید مرتضی میری از ناهمخوانی برخی تصمیمات در شرایط حساس کنونی انتقاد کرد و افزود: به طور مثال دولت از روز شنبه گذشته اجازه داده کارخانه‌های تولیدی به فعالیت بپردازند، حال آنکه فروشگاه‌های توزیع‌کننده تعطیل هستند و تولیدکنندگان در ادامه به مشکل برمی‌خورند.

وی تاکید کرد: زنجیره تولید و توزیع به هم متصل است و این تولیدکنندگان پس از چند هفته تولید وقتی نتوانند همه محصولات خود را انبار کنند، با مشکل مواجه می‌شوند.

این مقام صنفی گفت: انتظار می‌رود وزارت صنعت، ستاد ملی مقابله با کرونا و سایر ارگان‌های ذیربط هماهنگی کاری بهتری داشته و تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.

میری اظهار داشت: سال گذشته، سال خوبی برای تولیدکنندگان لوازم خانگی نبود و به ویژه از اسفندماه و با شیوع ویروس کرونا فروش مغازه‌ها متوقف شد.

وی با اشاره به نام‌گذاری امسال به نام «جهش تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب، گفت: با محدودیت‌های به وجود آمده، تولید و توزیع در فروردین ماه متوقف شده و امیدواریم در ماه‌های آینده دستیابی به این هدف را در صنعت لوازم خانگی شاهد باشیم.

میری با اشاره به خواسته‌های فعالان صنعت و صنف لوازم خانگی از دولت، ادامه داد: انتظار می‌رود همانطور که بازاری‌ها در جلوگیری از گسترش ویروس کرونا همکاری داشتند و فعالیت نکردند، دولت نیز از ما حمایت کنند زیرا همه اصناف و بازاریان هزینه و مخارج دارند.

وی گفت: بیش از نیمی از فروشگاه‌های لوازم خانگی در سطح شهر تهران اجاره‌ای هستند، امیدوار بودیم صاحبان املاک یک ماه اجاره را ببخشند یا دستکم نیمی از اجاره بها را دریافت کنند، اما از آنجایی که خود این افراد از همین محل ارتزاق می‌کنند، نمی‌توان انتظار بیجا داشت.

رئیس اتحادیه صنف توزیع کنندگان لوازم خانگی ادامه داد: انتظار نداریم همچون برخی کشورها قرنطینه کامل و ۱۰۰ درصدی در شهرها اتفاق افتاده و دولت همه هزینه‌های افراد را بپردازد، زیرا دولت خود تحت فشار است.

این مقام صنفی اضافه کرد: اما دولت می‌تواند با اقداماتی نظیر بخشیدن حق بیمه ماه‌های اسفند، فروردین و اردیبهشت به یاری اصناف بشتابد، نه اینکه چند ماه به تعویق بیاندازد، زیرا اصناف در همین مدت نتوانسته‌اند فعالیت اقتصادی داشته باشند.

وی، بخشودگی مشابه بهای آب، برق و گاز را نیز در راستای کمک به مردم و اصناف خواستار شد.

میری همچنین با اشاره به معضل چک‌های بانکی گفت: اصناف لوازم خانگی هم از مردم چک داشته و هم چک‌هایشان در دست کارخانه‌ها است، با اینکه پیشتر در این زمینه هشدار داده شد اما فقط چند روزی است که سیستم بانکی دستور داده چک‌ها برگشت نخورد و سوء سابقه برای صاحب چک محاسبه نشود.