به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرهاد منتصر کوهساری با اشاره به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی رویکرد و نحوه فعالیت خودرا از تصدی گری به حمایت و نظارت تغییر داده است، اظهار کرد: این تغییر رویکرد تاثیر مثبتی در زمینه فعالیت بخش خصوصی به همراه داشته و باعث تشویق سرمایه گذاران به منظور انجام فعالیت های اقتصادی در بنادر کشور شده است.

وی افزود: تغییر رویه  سازمان بنادر و دریانوردی باعث رشد ۶۱ درصدی جذب سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۸ در بنادر کشور شده است که خود بیانگر رویه صحیح این سازمان در تشویق و جذب سرمایه گذاران در زمینه های احداث مخازن نفتی، انبار مکانیزه غلات، گردشگری دریایی، صنایع و غیره است.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه به مصادیق  افزایش سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: تهیه و بروزرسانی بسته‌های مختلف جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ساخت و توسعه انواع زیرساخت‌ها و تأسیسات و فعالیت‌های دریایی و تدوین و بروزرسانی قوانین مناسب برای تخصیص درصدی از درآمدهای دولت ناشی از فعالیت‌های تجاری دریایی به توسعه مناطق ساحلی و حفاظت از محیط ‌زیست دریایی حداکثر تا دو سال پس از تصویب و ابلاغ سند از جمله موارد افزایش میزان سرمایه گذاری در بنادر کشور است.

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، کوهساری با بیان اینکه حمایت از تشکیل شرکت‌های بیمه تخصصی دریایی و فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای موجود در حوزه دریا و ارائه پوشش‌های بیمه‌ای خاص از دیگر مصداق های افزایش سرمایه در بنادر ایران است، اظهار کرد: ظرفیت سازی قانونی به منظور ارائه تسهیلات مالی مطابق با نرخ و عرف بین‌الملل به منظور توسعه فعالیت‌های دریایی با تأکید بر حوزه‌های مزیت دار و رقابتی با رعایت استفاده از حداکثر توان داخلی از دیگر موارد قابل اشاره است.

وی ادامه داد:  تسهیل شرایط صدور ضمانت‏نامه بانکی و غیربانکی توسط صندوق توسعه صنایع دریایی حداکثر تا دو سال پس از تصویب و ابلاغ سند، اعطای تسهیلات در نظام بانکی بر مبنای مشارکت و بهره برداری در پروژه‌های دریایی به جای اخذ وثیقه، ارتقاء صندوق توسعه صنایع دریایی به سطح نهاد مالی توسعه‌ای دریایی کشور و تأمین سرمایه متناسب و نیز تدوین آیین نامه‌های اجرایی به منظور پذیرش فعالیت‌های صنعتی و خدماتی بین‌المللی دریایی به عنوان محصولات صادراتی و بهره گیری از مزایای مربوطه آن از دیگر مواردی است که توسط سازمان بنادر و دریانوردی مورد بازنگری قرار گرفته است.