به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، عباس معمارنژاد در گفتوگو با ایلنا درباره نحوه مدیریت صندوقهای واسطه گری مالی (ETF) اظهار داشت: براساس قانون تا پایان برنامه ششم مدیریت صندوق در اختیار دولت خواهد بود اما دولت موظف است که از سال ۱۴۰۰ به بعد مدیریت این صندوقها را واگذار کند.
وی با بیان اینکه این ساز و کار مصوبه هیات دولت و قانون است، ادامه داد: اینکه دولت باید به تدریج خود را از مدیریت صندوقهای واسطهگری مالی یا همان ETF خارج کند، در قانون آمده است. افرادی که یک دهم درصد واحدهای صندوق را داشته باشند، حق شرکت در مجامع را دارند و میتوانند در تعیین مدیریت صندوق در تصمیم گیریها مشارکت کنند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی با اشاره به اینکه امکان فروش واحدهای باقیمانده به اشخاص حقوقی وجود دارد، ادامه داد: از آنجایی که ترکیب سهام حاضر در این صندوق ها خوب و ارزنده است، پیش بینی میکنیم اشخاص حقوقی برای خرید واحدها ترغیب خواهند شد که با همین اندک یونیتی که خریداری می کنند، مشارکت قابل توجهی داشته باشند.
معمارنژاد گفت: برآورد ما این است که در روزهای پایانی مهلت پذیره نویسی، استقبال خوبی از خرید واحدهای اولین صندوق واسطهگری مالی صورت بگیرد چراکه در حالی هر واحد سرمایه گذاری ۱۰ هزار تومان به مردم فروخته شده که قیمت واقعی آن نزدیک به ۲۰ هزار تومان است.
وی همچنین درباره واگذاری دارایی بانکها اظهار داشت: روند واگذاری دارایی بانکها در حال انجام است و ظرف یک ماه و نیم گذشته بانک ها فقط ۷ هزار میلیارد تومان سهام فروختند.
معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد ادامه داد: اولین عرضه بزرگ دولت تا چند روز آینده آگهی خواهد شد و گروه سرمایه گذاری امید مرتبط با بانک سپه که ارزش آن ۷۰ هزار میلیارد تومان است را واگذار خواهیم کرد. البته این واگذاری تا پایان سال در چند مرحله انجام می شود.