به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از ایلنا، اکبر افتخاری با اعلام این خبر گفت: با توجه به اینکه ردیف اعتباری این موضوع از سال ۹۲ به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شده و متولی پرداخت این صندوق است، این کمک هزینه همه ساله براساس ضرایب مصوب هیات دولت افزایش یافته و برای سال جاری نیز در ابتدا ۱۵ درصد افزایش یافت. 

وی تصریح کرد: از آنجایی که براساس تبصره چهار ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق آن مقرر شده «کمک هزینه عائله مندی و اولاد بازنشستگان و وظیفه بگیران معادل شاغلین افزایش می یابد» و امسال اعتبارات فصل دهم این قانون در مورد شاغلین با افزایش ۵۰ درصدی روبرو بوده، به تبع درباره بازنشستگان نیز مصداق داشت.

افتخاری اظهار داشت: برهمین اساس، طی هفته های اخیر این مساله در کمیته ویژه همسان سازی حقوق و مزایای بازنشستگان کشوری که با حضور نمایندگان صندوق، تعدادی از روسای کانون های بازنشستگی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به صورت هفتگی برگزار می شود، این موضوع مطرح و در نهایت با مساعدت سازمان برنامه و بودجه کشور، موافقت شد تا ۵۰ درصد افزایش ضریب کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد برای بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری نیز اجرایی شود. 

وی با بیان اینکه اعتبار مشخصی از سوی سازمان برنامه و بودجه به این امر اختصاص یافته است، گفت: با تلاش صندوق بازنشستگی و ارائه مستندات قانونی لازم و موافقت سازمان برنامه و خزانه کل کشور قرار شده تا حق عائله مندی و اولاد با افزایش های قانونی که عنوان شد، از ابتدای فروردین ۹۹ محاسبه و در تیرماه به حساب عزیزان بازنشسته واریز شود.

افتخاری یادآور شد: این کمک هزینه و افزایش های ۵۰ درصدی ناشی از این تصمیم صرفا برای بازنشستگان و وظیفه بگیرانی است که براساس ضوابط اجرایی بودجه سنواتی، اعتبار بودجه ای آنها به این صندوق محول شده و تاکنون توسط این صندوق پرداخت می شده است؛ بنابراین، دستگاه هایی که اعتبار اختصاصی دارند کماکان پرداخت عائله مندی و حق اولاد آن ها به عهده دستگاه ذیربط خواهد بود.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: این صندوق در قالب کمیته ویژه حقوق بازنشستگان کشوری و در نشست های متعددی که با حضور تعدادی از روسای کانون های بازنشستگی و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه به صورت هفتگی برگزار می شود، متناسب سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان و بهبود حقوق این عزیزان را در دستور کار قرار داده که درحال حاضر بحث افزایش عائله مندی و حق اولاد مطابق با افزایش شاغلان به نتیجه رسیده است.