به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، دکتر طاهره نورسته گفت: علاوه بر تأمین مالی شرکت های بزرگ صادراتی، بنا به اهمیت حمایت از شرکت های کوچک و متوسط ، اعطای تسهیلات به شرکت های مذکور در بخش صنعت و معدن نیز از دیگر اقدامات این بانک بوده که از رشدی معادل ۲۰% برخورداربوده است.

وی همچنین اعلام کرد: بیش از ۶۰ درصد مانده تسهیلات اعطایی بانک با احتساب صنایع تبدیلی و فرآوری شده متعلق به بخش صنعت و معدن بوده که به مهم‌ترین اقلام صنعتی و معدنی صادراتی شامل صنایع فلزی و غیرفلزی، انواع کانی ها، دارو ، محصولات شیمیایی و پتروشیمی و صنایع غذایی اختصاص یافته است.

به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز در حال حاضر سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی حدود ۴۰ درصد است که در شرایط اخیر کشور و با رویکرد اقتصاد مقاومتی ضرورت توجه به بخش صنعت و معدن را دو چندان کرده است.

نورسته در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوزاذعان داشت: بخش صنعت به عنوان عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه کشور نقش بسزایی دارد زیـرا صنعتی شدن ابزار مؤثری در کاهش واردات محصولات صنعتی، افزایش ارزآوری صادراتی، استفاده بیشتر و کاملتر از مواداولیه داخلی و بالاخره نیل به رشد همه جانبه اقتصاد ملی است.

این کارشناس بانکی اضافه کرد: در بخش معدن، پتانسیل ذخایر معدنی کشور ما به گونه ای است که هـر گوشـه از کشور از ذخایر گرانبها، غنی و متنوع معدنی با کیفیت عالی در سطح جهانی برخوردار بوده به طوری که حتـی برخـی از آنهـا در جهـان دارای بهتـرین کیفیت هستند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بخش معدن از بخش های مهم اقتصادی کـشور اسـت و نقـش مهمـی در توسعه اقتصادی کشور ایفاء می کند و در صورت بهره برداری اصولی و علمی، می تواند تغذیه کننده سایر بخشهای اقتصادی نظیر صنعت، ساختمان و کشاورزی باشد.

به گفته نورسته، بخش معدن در موقعیتی است که مزیت نـسبی در برخـی از فعالیتهـای آن ایجـاد شـده و رقابـت بین المللی در آن در سطح بالایی قرار داشته و به دلیل اثربخشی که در گردش چرخ اقتصاد دارد، امروزه به نماد اقتصاد مقاومتی تبدیل شده است

معاون اداره صادرات کالای بانک توسعه صادرات ایران خاطرنشان کرد: بنا به رسالت تخصصی بانک و همچنین اهمیت موضوع حمایت از بخش صنعت و معدن با ارزش افزوده بالا، طی سالهای اخیر بخش قابل توجهی از تسهیلات پرداختی از محل منابع تلفیقی بانک با حداقل نرخ سود به صورت ترکیبی و به نسبت ۵۰ درصد منابع بانک و ۵۰ درصد منابع سپرده گذاری صندوق توسعه ملی به فعالین بخش مذکور اختصاص یافته است.

گفتنی است در حال حاضر نیز به استناد ماده ۳ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی موضوع مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی، اعطای تسهیلات ریالی به منظور تأمین سرمایه در گردش صادرکنندگان در حوزه توسعه زنجیره ارزش در صنایع پتروشیمی، بخش فلزات پایه و صنایع وابسته شامل آهن و فولاد، مس، روی و آلومینیوم و… از اولویت های تأمین مالی بانک های عامل است.

به گفته این مقام مسئول؛ بانک توسعه صادرات در راستای تسهیل مقررات داخلی، هماهنگی با تحقق شعار سال ۱۳۹۹(جهش تولید) و کاهش آسیب های ناشی از شیوع ویروس کرونا بر بنگاه های اقتصادی، مراقبت و همراهی بانک با مشتریان را سرلوحه تصمیم گیریهای خود قرار داده است؛ افزایش ظرفیت های تأمین مالی برای واحدهای تولیدی- صادراتی، کمک در راستای بازپرداخت تسهیلات اعطایی برای مشتریان خوش سابقه و مساعدت با آنها به منظور رفع موانع و مشکلات موجود از اقدامات حمایتی بانک است.