به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، سید محمدرضا بنی طبا در گفت‌وگو با میزان درباره افزایش قیمت لبنیات اظهار کرد: محصولات لبنی که در بخش کالا‌های ضروری سبد خانوار که شامل ۱۰ قلم کالا در قالب پنیر UF، ماست ساده و شیر پاستوریزه ساده هستند از قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار تخلف نکرده و افزایش قیمت نداشته است.

سخنگوی انجمن صنایع لبنی افزود: این ۱۰ قلم که ۸۰ درصد محصولات کارخانه‌ها را شامل می‌شود نه افزایش قیمت داشته و نه عرضه آن کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه بخش دیگری از محصولات تولیدی شرکت‌های لبنی جزو کالا‌های ضروری سبد خانوار نیستند، گفت: ماست رویه دار، پنیر سنتی، پنیر خامه ای، شیر‌های غنی شده، ماست همزده جزو این بخش از محصولات هستند که بر اساس آیین نامه قیمت‌گذاری محصولات ساخت داخل، قیمت‌گذاری می‌شوند.

بنی طبا خاطرنشان کرد: طبق این آیین نامه بر اساس افزایش هزینه تولید به اضافه یک سود مشروع که ۱۴ درصد مثبت، منفی ۳ درصد تعیین شده این کالا‌ها قیمت‌گذاری می‌شوند و افزایش قیمتی که این بخش از محصولات داشتند به دلیل رقابتی بودن بازار کمتر از سود تعیین شده در قانون بوده است.

سخنگوی انجمن صنایع لبنی با اشاره به دلایل گران شدن این بخش از محصولات، بیان کرد: افزایش قیمت‌ها ناشی از تحمیل شرایط اقتصادی به تولیدکننده است.

وی تصریح کرد: متوسط قیمت شیر خام طی ۴ سال گذشته ۲.۵ برابر شده، قیمت نهاده‌های دامی طی ۳ سال گذشته دو تا سه برابر شده، دستمزد ۲.۵ برابر رشد کرده، نرخ ارز حدود ۵ برابر افزایش یافته که در محصولات پلیمیری تاثیرگذار است به نوعی که قیمت این کالا‌ها در بورس سه برابر و در بازار آزاد چهار برابر افزایش یافته، نرخ حمل و نقل ۷۵ درصد رشد داشته، نرخ سوخت افزایش یافته، نرخ تورم به ۳۰ درصد و تورم انباشه چهار ساله به ۹۳ درصد رسیده است و این عوامل موجب شد قیمت محصولات لبنی طی چهار سال ۲.۱ درصد رشد یابد که از میانگین افزایش هزینه‌ها کمتر است.

بنی طبا با بیان اینکه دولت با دخالت در بازار، شفافیت و کارکرد عرضه و تقاضا را برهم می‌زند، اظهار کرد: دولت سال گذشته یارانه ۹۰۰ میلیون دلاری برای نهاده‌های دامی پرداخت کرده، اما دامداران به دلیل اینکه نهاده با قیمت دولتی به دستشان نمی‌رسند گلایه دارند، کارخانه‌ها به دلیل خرید گران شیر ناراضی هستند و در نتیجه مصرف کنندگان نیز از گرانی محصولات شکایت دارند.

سخنگوی انجمن صنایع لبنی افزود: راه حل برطرف شدن این مشکل این است که دولت از اختصاص ارز ترجیحی به این صنعت خودداری کند و در مقابل دخالتی در نظام عرضه و تقاضا نداشته باشد و اجازه دهد ابزار قیمت‌گذاری در دست تولیدکننده باشد و یارانه آن را مستقیم به مصرف‌کننده پرداخت کند.

وی ادامه داد: با واگذاری قیمت‌گذاری، تولیدکننده برای اینکه بازار خود در دهک‌های پایین را از دست ندهد حاضر است با قیمت پایین و سود کمتر محصولات را به دست این دهک‌ها برساند، اما سود را از دهک‌های دیگر کسب کند.

بنی طبا خاطرنشان کرد: سال گذشته به دولت پیشنهاد شد بیش از دو میلیون تن شیر که یک سوم شیر دریافتی کارخانه‌های لبنیاتی طی یک سال را شامل می‌شود از درب کارخانه با ۳ درصد سود تحویل بگیرد و بین دهک‌های پایین جامعه توزیع کند یا مراکزی را در اختیار شرکت‌ها قرار دهد که محصولات را بدون هزینه پخش و توزیع به دهک‌های پایین ارائه کنند یا از شبکه توزیع دولتی برای اینکار استفاده کند.

سخنگوی انجمن صنایع لبنی تاکید کرد: در حالی که تولیدکنندگان از محصولات تولید شده ۱۰ درصد سود دریافت می‌کند، شبکه توزیع و واحد‌های صنفی ۳۰ تا ۴۰ درصد سود می‌برند.

وی بیان کرد: با توجه به شرایطی که اقتصاد کشور به واحد‌های تولید تحمیل کرده نمی‌توان به تنهایی تولید کننده را مقصر افزایش قیمت و گرانی دانست.

بنی طبا درباره اظهارات سخنگوی تعزیرات مبنی بر جریمه سه شرکت لبنی به دلیل گرانفروشی اظهار کرد: این پرونده‌ها مربوط به سال ۹۶ بوده و ارتباطی به امسال ندارد و همین موضوع نشان می‌دهد نظارت بر بازار محصولات لبنی بسیار دقیق در حال انجام است و اگر در آن مقطع هم شرکت‌ها تخلف کردند به دلیل افزایش هزینه تولید بوده است.

سخنگوی انجمن صنایع لبنی با اشاره به قیمت گذاری شیر خام در سال جدید گفت: در حالی که حداکثر قیمت شیر توسط ستاد تنظیم بازار ۳۱۰۰ تومان تعیین شده، اما با گذشت کمتر از یک ماه و نیم از این قیمت گذاری، کارخانجات شیر را با قیمت ۳۶۰۰ تومان خریداری می‌کنند.

وی تصریح کرد: اگر بر قیمت محصولات لبنی نظارت می‌شود و در صورت گرانفروشی با آن برخورد صورت می‌گیرد باید بر قیمت شیر خام نیز نظارت شود تا تولیدکنندگان متضرر نشوند.

بنی طبا تاکید کرد: قیمت گذاری دستوری پاسخگو نیست و تجربه سال‌های گذشته این موضوع را نشان داده و در تمام این سال‌ها نه بازار تنظیم شده، نه مصرف کننده راضی بوده و نه تولیدکننده حمایت شده و این موضوع نشان می‌دهد این سیاستگذاری اشتباه است و این رویه باید تغییر کند.