ناصر محمودی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: ارزش این سرمایه گذاری افزون بر ۷۲ میلیون دلار بوده و در زمینی به مساحت ۱۰۳ هکتار اجرایی میشود.اضافه کرد: ساخت ۶۵۶ واحد ویلا به همراه واحدهای مسکونی، کلینیک، مرکز و سالن ورزشی، سالن فوتسال، ۲ واحد زمین چمن، چهار زمین بستکبال روباز، ۲ زمین تنیس، ۱۰ ایستگاه اتوبوس در این محل پیش بینی شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان ادامه داد: شرکت ترکیه ای قرار است مسجد و مدرسه در زمینی به مساحت ۲ هزار متر مربع به صورت بلاعوض در این محل احداث کند.
محمودی گفت: مبلغ ارزی پیش بینی شده برای اجرای این طرح افزون بر ۷۲ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی است اما پیش بینی می شود تا ۱۲۰ میلیون دلار نیز افزایش یابد.
وی با بیان اینکه این طرح سه ساله اجرا میشود افزود: با تکمیل آن برای ۴۰۰ تن به صورت مستقیم و برای پنج هزار نفر به طور غیرمستقیم فرصت شغلی ایجاد شده همچنین ۳۰ فرد خارجی در این شرکت مشغول به کار میشوند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان بیان کرد: پس از اتمام این طرح، تفاهم نامههایی با برندهای مهم تجاری و تولیدی منعقد شده تا برندهای بین المللی در همدان برای سرمایهگذاری حضور یابند.
محمودی با بیان اینکه در سال ۹۹ برنامه جذب سرمایهگذار با قوت دنبال میشود افزود: ۴۴ فرصت سرمایهگذاری در بخش گردشگری، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و شهرداری نهایی شده علاوه بر این ۸۸ فرصت سرمایه گذاری سال گذشته شناسایی و اولویت بندی شده است.
وی ادامه داد: ۲ نیروگاه تولید برق آماده واگذاری برای سرمایه گذاری است همچنین برای طرح هشت میلیون یورویی در تولید برق مجوز سرمایهگذاری صادر شده است.
مردم برای فروش سهام عدالت عجله نکنند
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان گفت: مردم عجلهای برای فروش سهام عدالت نداشته باشند چرا که ارزش افزوده آن در حال افزایش است.
محمودی افزود: سازمان خصوصی سازی وزارت اقتصاد و دارایی برای مدیریت دارایی شهروندان، فعال سازی شرکت سرمایهگذاری استان را بر عهده دارد علاوه بر این ارزش افزوده سهام عدالت از محل خرید و فروش سرمایه در این محل میآید.
وی اضافه کرد: اطلاع رسانی درباره آزادسازی سهام عدالت به صورت مستقیم و غیر مستقیم صورت گرفته و هم اینک از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر دارای سهام عدالت در این استان ۳۶ درصد به صورت مستقیم و مابقی از طریق شرکتهای سرمایه گذاری به روش غیر مستقیم نسبت به آزادسازی سهام خود اقدام کردند.
محمودی با بیان اینکه یکی از اولویت های وزارت اقتصاد و دارایی بهبود فضای کسب و کار است گفت: در این راستا مرکز بهبود کسب و کار فعال شده و تمامی مدیران دستگاههای اجرایی مکلف به شناسایی قوانین مخل کسب و کار شدند.
وی افزود: در حال حاضر با ۶۰ بنگاه اقتصادی همدان همکاری لازم برای شناسایی قوانین مخل کسب و کار صورت می گیرد و آنها مشکلات را در قالب پرسشنامه تهیه و ارائه می دهند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در ادامه با بیان اینکه نوسان سرمایه خاصیت بازار بورس است اظهار داشت: به بازار بورس نباید نگاه کوتاه مدت داشت بلکه فعالان حوزه بورس باید با تدبیر بیشتری وارد این حوزه شده و برای بلند مدت سرمایهگذاری و برنامهریزی کنند.
محمودی اضافه کرد: تمامی ارکان دولت، تدبیر لازم را برای فعال کردن بازار سرمایه انجام دادند هر چند خاصیت بازار سرمایه افت و خیز بوده و نباید انتظار نوسان گیری در کوتاه مدت داشت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان درباره مولد سازی اموال دولت نیز توضیح داد: تمامی دستگاههای اجرایی کشور و استان موظف به ثبت اموال منقول و غیرمنقول در سامانه «سادا» هستند که در این راستا ۹۹.۵ درصد این کار اجرایی شده است.
محمودی بیان کرد: کارگروه شناسایی و فروش اموال مازاد دولت در سال گذشته فعال و دبیرخانه آن در ادارات اقتصاد و دارایی دایر شده و تاکنون ۹ هزار و ۴۵۶ سند تک برگی، دفترچهای و سند برای املاک بدون سند صادر شده است
وی یک از اولویتهای دولت را شناسایی میزان بدهی و مطالبات دولت دانست و گفت: به منظور برنامهریزی اصولی از سوی دولت، وزارت اقتصاد و دارایی بررسی میزان مطالبات و بدهیهای دولت را در دستور کار قرار داده است.
وی ادامه داد: اداره کل بدهی و مطالبات دولت فعال شده و تمامی دستگاهها مکلف هستند اطلاعات خود را در این سامانه ای ثبت و سه ماه یک بار به روز کنند همچنین در این راستا می توانند از ظرفیت اسناد خزانه و اوراق تهاتر بهرهبگیرند.
از ظرفیت دانشجویان خارجی در جذب سرمایه گذاری در استان استفاده شود
محمودی بیان کرد: اقدامات خوبی در راستای تعامل با دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه آزاد همدان صورت گرفته است. وی تأکید کرد: با توجه به اینکه تاکنون دوره رسمی برای متخصصان و کارشناسانی با رویکرد برنامهریزی برای سرمایهگذاری خارجی وجود نداشت بنابراین باید کارشناسان و متخصصانی در این زمینه وجود داشته باشند که قوانین و مقررات لازم را مورد توجه قرار دهند. لذا بر آن شدیم تا رشته ای با عنوان سرمایه گذاری خارجی را در مقطع کارشناسی ارشد با همکاری سازمان سرمایه گذاری کشور و دانشگاه بوعلی سینا همدان ایجاد کنیم که خوشبختانه اساتید مربوطه در حال تهیه سرفصل دروس برای ایجاد این رشته تحصیلی می باشند تا در نهایت به تأییدیه وزارت علوم برسد.
محمودی ادامه داد: این رشته نه تنها مورد نیاز استان همدان است بلکه کشور نیز به ایجاد این رشته در دانشگاهها نیازمند است چرا که هر منطقهای از کشور که در این زمینه فعال باشد، در توسعه اقتصادی استان و کشور مؤثر خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه مسئولان ارشد استان به ویژه استاندار محترم همدان، درصدد جذب سرمایهگذاریهای مفید و موثر در استان هستند، یادآور شد: این رشته تحصیلی به جذب سرمایهگذاری در کشور و استان کمک شایانی خواهد کرد.
محمودی در پایان گفت: امیدواریم در سال تحصیلی آینده این رشته در مقطع کارشناسیارشد ایجاد شود و بتوانیم از ظرفیت های دانشگاه D8 نیز استفاده کنیم.