به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از مرکز ارتباطات وروابط عمومی، متن کامل یادداشت احمد درخشنده مدیرعامل بانک شهر بدین شرح است:
بی‌تردید نظام اقتصادی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی پیش‌روترین نظام در به‌کارگیری مفاهیم و الگوهای اسلامی در اقتصاد بوده و در ازای این چهار دهه نیز که از آغاز انقلاب اسلامی سپری می‌شود، بسط و گسترش استفاده از روش‌های اسلامی در سیاست‌ها و مناسبات اقتصادی، همواره یکی از اهداف و دغدغه‌های دولت‌مردان ما بوده و هم‌چنان نیز هست. در این میان نظام بانک‌داری نقشی بی‌بدیل در کل منظومه سیاست‌های اقتصادی و حتی روابط اجتماعی و اخلاقی جامعه ایفاء می‌کند و به‌عنوان قلب تپنده مناسبات پولی و اعتباری هر نظام اقتصادی، نقشی مهم در کیفیت دیگر روابط و شاخص‌های اقتصادی به عهده دارد.
نظام بانکی در کل ساختار اقتصادی هر کشوری در جایگاه مدیریت توزیع منابع مالی در میان فعالان بخش خصوصی و هم‌چنین بازوان اجرایی نهادهای ناظر بر اقتصاد برای کنترل و هدایت نقدینگی در جامعه قرار دارد.
از این‌رو تطبیق روش‌ها و الگوهای استفاده‌شده در این نظام با اصول اسلامی درواقع به معنای انطباق ساز و کارهای بازتوزیع منابع مالی و سیاست‌های پولی با قواعد دینی و الهی است که در نهایت به اسلامی‌تر شدن هرچه بیشتر روابط حاکم بر مناسبات اقتصادی، اخلاقی و اجتماعی مردم می‌انجامد یا در نقطه مقابل به اضمحلال بنیان‌های اقتصادی و سپس اجتماعی و اخلاقی منجر می‌شود؛ مانند آن‌چه که نمونه‌ای از آن را در جریان بحران اخیر در اقتصاد جهانی شاهد هستیم. ناظر بر همین مسائل و اهمیت غیرقابل ‌انکار نظام بانکی، با فاصله زمانی اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی، اجرای عملیات بانکداری اسلامی در کشور به‌عنوان یک ضرورت مطرح و از سوی مدیران و مسئولان انقلاب پی‌گیری شد.
این حرکت که با ملی شدن بانک‌های خصوصی رژیم ساقط‌شده پهلوی همراه بود، سرانجام در دهم شهریور ۱۳۶۲ به تدوین و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا انجامید که هنوز هم به‌عنوان یکی از قوانین ما در نظام بانکی مورد استناد و اجرا است. اگرچه در زمان تصویب این قانون، هدف قانون‌گذاران اجرای آزمایشی و پنج ‌ساله آن بود، ولی این زمان به درازا انجامید و با گذشت بیش از چهار دهه از آن زمان، قانون عملیات بانک‌داری بدون ربا همچنان پابرجا است.در طول این سال‌ها انتقادها و ایرادهای فراوانی به این قانون واردشده که بخش اعظمی از آن‌ها ناشی از پیچیده‌تر شدن عملیات بانکی در ایران و جهان، گسترش نوع و حجم مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی داخلی و خارجی کشور، ناپختگی‌های درون‌ساختاری قانون و در نهایت ابداع ابزارهای جدید مالی مبتنی بر فقه اسلامی است.مجموعه این مسائل سرانجام متولیان امر را بر آن داشت تا طرح بازنگری قوانین پولی و بانکی کشور، به‌خصوص قانون عملیات بانکی بدون ربا را کلید بزنند. در پی آغاز و پی‌گیری این تلاش، چندی قبل نخستین پیش‌نویس این قانون که نتیجه بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۶۲ و تلفیق آن با قانون بازارهای غیرمتشکل پولی است، منتشر شد و هم‌اکنون در مرحله اصلاح و بهبود و دریافت نظرات کارشناسی قرار دارد.در این میان بروز بحران اقتصادی کم‌نظیر در جهان که سرمنشأ آن اقتصاد آمریکا و بخش غیرواقعی اقتصاد این کشور یعنی نظام بانکی و اعتباری قلمداد شد، بسیاری از کارشناسان اقتصادی در کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای دارای اقتصاد آزاد را بر آن داشت تا توجه خاصی به اصول بانک‌داری اسلامی نشان دهند به‌گونه‌ای که در مدت کوتاهی شاهد اقبال گسترده به بانک‌داری اسلامی و گسترش استقبال عمومی از آن بودیم. مجموعه این مسائل افق‌های روشنی را پیش روی بانکداری اسلامی در کشورمان قرار داده است که می‌تواند با سرعت، قدرت و دقت بیشتری در راه تکامل و تحقق آرمان اولیه خود که دست‌یابی به‌نظام بانکی عاری از هرگونه شبهه و خلط با نظام بانکداری ربوی و غیر اسلامی است، حرکت کند.